نما حجم تمويلات المصارف لقطاع الأعمال إلى نحو 4 مليارات و93 مليون دينار بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2012 وبنسبة بسيطة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2011.
وانخفضت أسعار الفائدة على القروض الموجهة إلى قطاع الأعمال إلى 5.31 في المئة في يناير 2012 من 6.08 في المئة في يناير 2011، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي. وأوضح التقرير، أن سعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 6.63 في المئة، وقطاع الصناعة 3.85 في المئة، وقطاع التجارة 4.99 في المئة.
وبيَّن التقرير أن حجم القروض لقطاع الأعمال بلغ 4 مليارات و93 مليون دينار في يناير، منها مليار و733 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 865 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 540 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 244 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، ومبلغ 162 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و178 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.
أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 11.4 مليون دينار، وكذلك قطاع الزراعة وصيد الأسماك من إلى 8.8 ملايين دينار إلى 9.5 ملايين دينار.
وتركزت الزيادة في القروض الموجهة إلى القطاع الخاص في قطاع الإنشاء والتعمير، التي ارتفعت فيه التمويلات في يناير إلى 1.73 مليار دينار، من 1.68 مليار دينار، وبنسبة نمو تبلغ 3 في المئة. وعلى رغم ارتفاع القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، مازال أصحاب الأعمال يصفون تمويلات المصارف بالسياسة المتشددة.
يذكر أن التمويلات المقدمة للقطاع التجاري كانت تنمو بالموجب من العام 2003 حتى نهاية العام 2008، بنسب فصلية تتراوح بين 4 في المئة و26 في المئة.
لكنها أخذت تتراجع بالسلب مطلع العام 2009، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شراراتها في سبتمبر/ أيلول 2008 في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذر. وكانت أعلى نسبة نمو فصلية في تمويلات المصارف لقطاع الأعمال في الفصل الثالث من العام 2007؛ إذ بلغت 26.15 في المئة مقارنة بالفصل الذي قبله، وكذلك في الفصل الثالث من العام 2008 بنسبة 21.88 في المئة. وبلغت أعلى نسبة تراجع بالسالب في تمويلات المصارف للقطاع التجاري في الربع الثالث من العام 2009 بنحو سالب 3 في المئة.
إلا أن حجم التمويلات في أغسطس/ آب 2010 سجل مستويات نمو بالموجب تصل إلى 3.2 في المئة، ثم استمرت بالنمو حتى وصلت إلى 4 مليارات دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي. وكان قطاع العقارات والإنشاءات الأكثر معاناة بسبب عدم توافر التسهيلات التمويلية مع استمرار جفاف السيولة التي لديه. وأدى توقف المصارف عن تمويل المطورين العقاريين إلى توقف وتجميد وتأجيل مشروعات عقارية تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار، بحسب تقديرات المراقبين. وبدأ كثير من المستثمرين العقاريين بيع عقارات بأسعار متدنية وبأقل من أسعار السوق، وذلك للحصول على السيولة لتسيير بعض أعمالهم، أو تسديد مستحقات المصارف التي تطالبهم بها.
الوسط - المحرر الاقتصادي
تراجع حجم القروض الشخصية الموجهة إلى الأفراد من قبل المصارف في يناير/ كانون الثاني 2012 إلى 1.14 مليار دينار مقارنة بنحو 1.16 مليار دينار في ديسمبر/ كانون الأول 2011، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي. وأوضح التقرير أن أسعار الفائدة على القروض الشخصية انخفضت بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.21 في المئة في يناير 2012، مقارنة بفائدة تبلغ 7 في المئة في يناير 2011. وبيَّن التقرير أن أسعار الفائدة في يناير على القروض الشخصية بضمان العقار بلغت 7.59 في المئة، وبضمان المركبة 7.54 في المئة، وبضمان الودائع 6.8 في المئة، وبضمان الراتب 6.11 في المئة.
وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكل 33.2 في المئة من إجمالي قروض المصارف البالغة 6.44 مليارات دينار، منها 4 مليارات دينار موجهة إلى قطاع الأعمال. وفصل التقرير حجم القروض الشخصية؛ إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب 935 مليون دينار، وبضمان العقار 683 مليون دينار، وبضمان المركبة 87 مليون دينار، وبضمان الودائع 27 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 62 مليون دينار. والقروض بضمان المركبة ارتفعت من 86 مليون دينار في ديسمبر2011 إلى 87 مليون دينار في يناير 2012 . وهو يؤكد ما ذكره مديرو شركات تأمين ومعارض بيع السيارات المستخدمة عن تحسن طفيف في مبيعات بعض المعارض، وأرجعوا السبب الرئيسي وراء ذلك إلى تحسن التمويلات اللازمة من قبل المصارف ومؤسسات التمويل، والعروض غير المرخصة للسيارات المستخدمة في الطرقات.
العدد 3486 - الجمعة 23 مارس 2012م الموافق 30 ربيع الثاني 1433هـ
