توقع رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للملاحة والتجارية الدولية (بي إم إم آي) عبدالله بوهندي، أن تكون نتائج الشركة خلال العام 2012 أفضل من 2011، وقال إن الشركة تنوي التوسع في المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى، وأنها ستستثمر نحو 8 ملايين دينار في 3 سنوات.

وأبلغ بوهندي «الوسط» على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقدت في فندق الخليج أن «الشركة تعتزم التوسع خارج البحرين، من ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا في أنشطة التمويل الغذائي».

وأوضح بوهندي أن التوسعة في البحرين «مقتصرة على مشروع الأسرة، وقد تم افتتاح فروع في منطقة سار وكذلك أمواج، ودرة البحرين، ولدينا مشروع آخر في وسط المنامة لتوسعة أنشطة الأسرة (المواد الغذائية)».

كما ذكر «نركز على المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، إذ إننا نبحث عن موقع لإقامة مشروع، وإن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بالتوسع في السعودية في مجال المواد الغذائية، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف «سنبدأ بمشروع المنطقة الشرقية في السعودية، وتحدثنا إلى مؤسسات خاصة لتأسيس شركة والبحث في موضوع الموقع. سيشمل نشاط الشركة على التغذية والتمويل الغذائي».

ورد بوهندي على سؤال فبين «نحن نسير بخطى للتوسع... نحتاج بين مليونين و3 ملايين دينار في كل بلد، لكن سيتم استثمار نحو 8 ملايين دينار للتوسعة في السنوات الثلاث المقبلة».

وتحدث عن تمويل هذه المشروعات فأفاد بأن الشركة لديها «التمويل الكافي لهذه المشروعات، إذ إن الشركة لديها سيولة متحققة من السنوات الماضية، ومحتفظ بها، وسيتم استخدام هذه السيولة اليوم للتوسعة».

كما أجاب على استفسار بشأن العام 2012، فقال «إن الربع الأول يشير إلى تحسن في المبيعات. أما خارج البحرين، فلدينا أنشطة في أربع دول في إفريقيا، وأن نتائجها بدأت في التحسن».

وقد صادق المساهمون على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2011 قيمتها الإجمالية 6,3 ملايين دينار، أي 50 فلساً للسهم الواحد، متضمنة الأرباح المرحلية البالغة 20 فلساً للسهم والتي تم توزيعها في النصف الأول من العام الماضي.

أما مكافأة أعضاء مجلس الإدارة فبلغت 125 ألف دينار، في حين تم تخصيص 132840 ديناراً «كمساهمة من الشركة لمؤسسة الأسرة الخيرية».

وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 6,7 ملايين دينار في نهاية العام 2011، منخفضة عن الأرباح التي حققتها في 2010 والبالغة 9,2 ملايين دينار.

بوهندي ذكر في التقرير السنوي أن الشركة بدأت العام 2011 «بداية عظيمة وبنتائج مالية قوية للغاية في يناير/ كانون الثاني. (لكن) كما هي الحالة في العديد من دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدت البحرين شيئاً من الاضطراب السياسي والاجتماعي ما تسبب في مواجهة شركاتنا التي يوجد مقرها في البحرين لبعض صعوبات التشغيل في بداية العام».

وأضاف كانت الأزمة الأجتماعية الاقتصادية التي مرت بها البلاد في الربع الأول من العام (2011) سبباً في انخفاض كبير في أرقام المبيعات وجلبت معها العديد من التحديات».

وارتفع مجمل المبيعات إلى 87,3 مليون دينار في 2011 مقابل 84,8 مليون دينار في 2010. كما زادت الأصول إلى 63,2 مليون دينار في نهاية العام الماضي من 61,2 مليون دينار في 2010.