اجتمع أكثر من خمسين حزباً سياسياً تونسياً أمس الأول السبت (24 مارس/ آذار 2012) في المنستير وسط شرق تونس لرص صفوف المعارضة ومواجهة الثلاثي الحاكم بزعامة حزب النهضة الإسلامي.

وشارك في هذا التجمع الذي نظمته «الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي» والذي يضم أيضا نحو 525 جمعية تونسية، رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى عشرة أشهر رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية بعد رحيل زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011. وفي خطاب أمام آلاف الأشخاص، دعا قائد السبسي إلى تنظيم استفتاء «في حال الضرورة لحسم مسألة تطبيق الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع في الدستور المقبل»، المسألة التي تثير خلافاً بين الإسلاميين والليبراليين.

وأضاف «اتفقنا عند نقل السلطة على أن صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة يجب أن يجريا خلال مهلة سنة لكننا نلاحظ مع الأسف أن الحكومة ليست في عجلة للوفاء بوعودها بعد أربعة أشهر من توليها السلطة».

من جهته، قال الرئيس التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي، أحمد نجيب الشابي إن «الشرعية وحدها لا تكفي، يجب أن نبرهن على الكفاءة والقدرة على إدارة البلاد».