أكد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي على ضرورة بقاء ليبيا موحدة، وذلك ردا على إعلان إقليم برقة إقليما فيدراليا. وقال في حوار مع صحيفة "الأهرام" المصرية نشرته اليوم الاثنين: "قرار الإعلان لا يعبر في حقيقة الأمر إلا عن فئة قليلة ربما تمثل أقل من1% من أبناء برقة، ويرون أن المركزية مازالت كما هي في السابق رغم أننا مازلنا في مرحلة البناء والثورة، وهم يريدون أن يستقلوا بأنفسهم في هذه الفترة حتى يحفزوا إخوانهم في الغرب علي بعض الأمور التي يرونها صالحة لبناء الدولة بقيامهم بالفيدرالية، ولكننا لا نرضى بالتقسيم مهما تكن المبررات".

ووصف الموقف الرسمي لمصر من الثورة الليبية بأنه كان متأخرا، ولكنه قال: "ولكننا التمسنا لهم الأعذار في تلك الفترة لوجود عمالة مصرية كبيرة داخل ليبيا في مناطق غير محرره وربما تتعرض للخطر، إلا أنه بعد التحرير بدأت الاتصالات والزيارات بيننا وبين المجلس العسكري، وقد قمت بزيارة لمصر وتباحثت مع المجلس العسكري وطرحنا عدة مسارات للتعاون". وشدد على ضرورة تنظيم إجراءات فعاله في التعامل مع العمالة المصرية الموجودة في ليبيا من خلال إبرام عقود لهم مع الليبيين حتي يضمن العامل المصري حقه وحتي نضمن نحن أمنه وما عليه من واجبات وما له من حقوق. وأكد على إبقاء ليبيا استثماراتها السابقة في مصر، وقال: "ونحاول زيادتها أكثر بما يحقق مصلحة البلدين وإفادة شعبيهما لأن البيئة المصرية بيئة صالحة للاستثمار ، فلدينا الأموال والأخوة في مصر لديهم الثروة البشرية والعقلية".

وعن ملف تسليم المسؤولين الليبيين الموجودين في مصر، قال :"أرسلنا مذكرة جلب بخصوص تسليم المطلوبين من النظام السابق الموجودين في الأراضي المصرية، وأبدى الجانب المصري تعاونا كبيرا ولكن حتى الآن لم تتخذ إجراءات فعالة بهذا الشأن. "وعن الوضع الليبي الداخلي، قال :"هناك اجتماعات مكثفة من قبل الحكومة لدراسة قرارات باستيعاب الثوار في مؤسسات الدولة وإمكانية نزع الأسلحة حتى يتحقق الأمن للبلاد مع حفظ حق الثوار في المشاركة في بناء الأجهزة الأمنية". وبالنسبة لعبد الله السنوسي، قال :"السنوسي من أكثر أركان النظام المتورطين في قضايا داخل ليبيا سواء قضايا تتعلق بإزهاق الأرواح أو نهب الأموال، وهناك مطالبات خارجية لمحاكمته نقدرها ولكن يظل القضاء الليبي هو المسئول عن محاكمته".