تركت ثاني أزمة وقود تشهدها مصر هذا العام اصحاب سيارات في حالة غضب مصطفين في طوابير طويلة أمام محطات الوقود وعطلت الأعمال ودفعت الحكومة التي تتعرض لضغوط مالية لإلقاء اللوم على تجار يسعون لاكتناز وقود مدعوم.

واصطفت عشرات من شاحنات نقل البضائع التي تعمل بوقود الديزل أمام محطات الوقود على الطرق السريعة خارج القاهرة، وذكرت صحف أن المحطات في شمال وجنوب وشرق البلاد خلت من الوقود.

وفي العاصمة وقف سائقون في صفوف طويلة منذ ما قبل الفجر لملء خزانات سياراتهم. وفي مدينة الأقصر السياحية قال بعض السائقين إنهم انتظروا في محطات البنزين من الظهر إلى الثانية من صباح اليوم التالي. وشكا سائقو سيارات الأجرة في القاهرة بمرارة من فقد إيرادات.

وقال حسن (39 عاما) سائق سيارة اجرة «كان ذلك مروعا... انتظرنا في الطابور خمس ساعات وفي النهاية نفد البنزين. جاء أشخاص بأوعية لشراء المزيد من البنزين مما زاد الأمر سوءا» .

وألقت الغرفة التجارية المصرية مسئولية النقص وتعطل واردات الوقود على سوء الأحوال الجوية الذي قاد لظهور الأزمة لأول مرة في يناير/ كانون الثاني الماضي. غير أن بعض المصريين أشاروا إلى عمليات شراء بدافع الذعر من جانب المستهلكين الذين يتوقعون أن تضطر الحكومة لخفض الدعم الذي أبقى على أسعار الوقود في متناول يد المواطنين.

وتواجه الحكومة صعوبة في تمويل عجز الموازنة الذي زاد منذ انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وارتفع الانفاق على دعم الوقود مع زيادة الأسعار العالمية وارتفاع الاستهلاك لكن السلطات احجمت عن خفض الدعم خوفا من رد فعل شعبي غاضب.

ونفت الحكومة التي تتفاوض على قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي أحاديث عن عدم قدرتها دفع فواتير الوقود، وقال مسئولون إن الأزمة ستنتهي بحلول يوم الخميس المقبل بعد أن شنت قوات الأمن حملة على مهربي الوقود.

وقال مسئول لم يكشف عن اسمه لصحيفة «المصري اليوم» إنه جرت مصادرة ثلاثة ملايين لتر من البنزين ووقود الديزل في الاسابيع الثلاثة الماضية قبل بيعها في السوق السوداء. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه جرت مصادرة 20 ألف لتر من الديزل أمس (الإثنين).

وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في حديث لصحيفة الأخبار الحكومية «هناك تحركات قوية لمواجهة هذه الأزمة المفتعلة في تقديري خاصة أن هناك زيادة في المعروض ارتفعت من 34 ألف طن يوميا إلى 38 الف طن يوميا».

وألقى اللوم على «تجار مستغلين» في نشر شائعات عن زيادات في الأسعار لزيادة الطلب على وقود قاموا بتهريبه وتخزينه. وينفق نحو 44 في المئة من الدعم الحكومي على الديزل الذي يستخدم أساسا في النقل والصناعة وفقا لبيانات شركة طاقة في القاهرة.