أعلنت إسرائيل أمس الإثنين (26 مارس/ آذار 2012) إنها قطعت اتصالاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن بدأ الأسبوع الماضي تحقيقاً دولياً في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ييجال بالمر الذي أعلن القرار إن ذلك يعني أن فريق تقصي الحقائق الذي كان مجلس حقوق الإنسان يعتزم إرساله للضفة الغربية لن يسمح له بدخول الأراضي أو إسرائيل. وقال بالمر، مشيراً إلى مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقراً له «لم نعد نعمل معهم. كنا نشارك في اجتماعات ومناقشات ونرتب لزيارات لإسرائيل. كل هذا انتهى». وأطلق التحقيق الدولي يوم الخميس الماضي ووقفت الولايات المتحدة معزولة حين صوتت ضد المبادرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية. وسارع قادة إسرائيل إلى إدانة المجلس التابع للأمم المتحدة واتهموه بالنفاق والانحياز ضد بلادهم.