أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن إستراتيجية الحكومة الالكترونية تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية على اختلافها وتنوعها عبر الوسائط الالكترونية وأدوات التكنولوجيا الحديثة بشكل يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة والفاعلية والجودة والأداء في الإجراءات والأنظمة الحكومية ويخفف أعباء وتكلفة هذه الخدمات للمستفيدين منها أو للإدارات الحكومية المختلفة مشيرا سموه إلى أن ذلك يتطلب من كافة المعنيين ضرورة الاهتمام بتطبيق مهني لهذه الإستراتيجية للوصول بالبحرين إلى مراحل متقدمة عالميا في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال ترأس سموه في قصر القضيبية اليوم الثلثاء (27 مارس / آذار 2012) الاجتماع الرابع والثلاثون للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، قدمت شركة بوز أند كو (BOOZ & Co) الاستشارية العالمية المعينة من قبل هيئة الحكومة الإلكترونية لإعداد استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2012-2016، عرضا حول الأهداف الرئيسية للإستراتيجية ومؤشرات الأداء المطلوب تحقيقها، إلى جانب استعراض أبرز المشاريع التي ستنفذ خلال العامين القادمين، والتي ستنقل مملكة البحرين لمصاف الدول المتقدمة تقنيا وفي مجال الحكومة الإلكترونية.
كما استمعت اللجنة إلى عرض مشترك من قبل هيئة الحكومة الالكترونية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التربية والتعليم عن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2012م وخطط التطوير التي ستتخذها المملكة، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري.
كما استعرضت اللجنة آخر التطورات بشأن إقامة منتدى الحكومة الإلكترونية 2012، والذي سيعقد للمرة الخامسة في مملكة البحرين خلال الفترة من 9 إلى 12 أبريل 2012 برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والذي تنظمه هيئة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية وجمعية البحرين للانترنت، ومعهد إدارة المشاريع (فرع الخليج).
ومن المتوقع ان يشهد المنتدى مشاركة 22 متحدثا عالميا، إلى جانب تنظيم العديد من ورش العمل بهدف الوصول إلى نتائج بناءة عبر تبادل المعرفة والخبرات المهنية في مجال الحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات.
وقد حثت اللجنة العليا الوزارات والجهات الحكومية لتقديم الدعم والمساندة للمنتدى من المشاركة والتسجيل في المنتدى لما يمثله من فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والإطلاع على التوجهات الحديثة والخطط المستقبلية للحكومات الإلكترونية حول العالم .
من جهة أخرى،وجهت اللجنة العليا الوزارات والجهات المستفيدة من مشروع زاجل للمراسلات الإلكترونية للمشاركة في توفير المعلومات والوثائق المطلوبة للانتقال إلى النظام الجديد، والجهات المستفيدة لاعتماد زاجل كبيئة تواصل كما اكدت اللجنة اهمية تعزيز الجوانب الامنية المتعلقة بحماية وسرية المعلومات في هذا المشروع .
وفي إطار مناقشتها لأبرز إنجازات لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية ، اعتمدت اللجنة العليا الإطار الوطني لتطوير مواقع الصفحات الإلكترونية للجهات الحكومية، والذي سيعمل على تلبية المتطلبات الدولية حسب معيار الأمم المتحدة في هذا المجال من خلال الإلتزام بنهج موحد في جميع المواقع الالكترونية للجهات الحكومية واوصت بتشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية لدراسة احتياجات الجهات الحكومية لمشروع إدارة الوثائق الإلكترونية.
