تقدم عضو كتلة البحرين النيابية النائب جمال صالح باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973، بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2006، وذلك استنادا إلى المادة رقم (92) من الدستور، ووفق أحكام المادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال صالح: تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات؛ إنما يأتي تحقيقا لمصلحة المجتمع كافة من حيث منح الحرية لجماعة الناس الذين يريدون عمل الاجتماعات العامة أو المسيرات أو التجمعات، وفي نفس الوقت حماية مصالح الآخرين الذين قد أن يتضرروا من تلك الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، أو من شأن ذلك أن يؤثر سلبا عليهم.
وأوضح: فهذه التجمعات بمختلف أنواعها، وكما هو معلوم قد تؤدي إلى إغلاق الطرق أو حجب المحلات التجارية وما يؤدي إلى خسارة أصحابها أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة للإهمال، أو بسبب تحول المسيرات أو التجمعات من سلمية إلى أعمال تخريب، وغيرها.
فالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2006 نص في المادة (2) على أنه: ((... ب) إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة ، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية.
أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار.
ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين)).
لكن هذا الحكم يأتي بعد حصول الإضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة، فيتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية. ويمكن تجنب حدوث بعض الأضرار التي قد تحدث لأصحاب المحلات والبيوت، وذلك عن طريق جواز اعتراضهم على الاجتماع خلال مدة زمنية محددة يقرر فيها رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمن ومكان الاجتماع، حيث أنه في هذه الحالة يعد سكوتهم موافقة ضمنية إذا انقضت المدة، وإن كان هذا الأمر مخالفا لنسبة من الواقع، لكنه بنظرنا يحقق عدالة أكبر، إذ لا مانع من وجود ضرر قليل مقابل مصلحة كثيرة. حيث تجنبنا اشتراط موافقة أصحاب المحلات والبيوت لإباحة الاجتماع، فمن غير العادل تعليق اجتماعهم على موافقة أقلية موجودين بتلك المنطقة. إذ اشتراط موافقة أصحاب المحلات والبيوت قد يصعب تطبيقه من الناحية العملية، وقد يعطل مصالح الجماعة من أجل القلة.
ورأينا المصلحة في تغيير الزمان أو المكان للاجتماع فضلا عن المنع من الاجتماع نهائيا، على أساس أنه إذا كان الإخطار عن الاجتماع أتى موافقا للأصول والأحكام المنصوص عليها في القانون، فمن غير العادل منع الجماعة من الاجتماع المشروع بسبب مصلحة مجموعة قليلة، وكل ذلك حسب الاقتراح بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون.
لا فائدة
لا فائدة من حكومة لا تريد التغيير , اما عن النواب فهم في وجه المدفع
دخلوا بقوة لتغيير القوانين و ازالة الفساد ولكن دون جدوى
النواب مجرد صور وضعتها الحكومة للشعب من غير صلاحية لخداع الشعب اننا وضعنا لكم ماتريدون وهم نواب وشورى ولكن في الحقيقة لاتغيير ابداااااااااا
سوف تستمر المسيرات بقانون او بدون قانون
لانه حق للمواطن
و من ضمن المواثيق الدولية و حقوق الانسان
أفكار أخرى
عزيزي النائب
فكرتك ممتازة ولكن التوقيت خطأ
نحن نمر في مرحلة حساسة جدا وتكثر فيها العصبيات ولا أعتقد فكرة التضيق الغير مباشر على فئة دون أخرى فكرة مناسبة في الفترة الحالية خصوصا بأن هناك قضايا أهم تهم المواطن لا نرى لك فيها رأي
من لا يستطيع تشخيص المرض لا يمكنه علاجه
المسيرات والاحتجاجات هي أحد الأعراض لمشكلة متأصلة في النظام الحالي. محاولة إلغاء أو إخفاء الأعراض لا شك ستبوء بالفشل لأن المشكلة لا تزال موجودة. ومن يتأمل التاريخ جيدا يرى إن الاحتجاجات تنشط كل عشر سنوات مما يدل على ان المشكلة مستشرية ومتجذرة وليست وليدة الساعة.
نواب اخر زمن
لن نترك الساحات ختى الحصول على المطالب العادلة ةاذا ما نفعت المسيرات هناك طرق اخرى واخرى وشكرا للنائب غلى حرصه افراد وترك مصالح الشعب
ابو سعد
bahraini
Al sallam alikum,, One question please (IS THE GOVERNMENT IN BAHRAIN WORKING FOR THE PEOPLE OR WORKING ON THE PEOPLE ??THANKS
شبعنا كلام
سعادة النائب :
تبي تحل مسألة المسيرات و الإعتصامات جذرياً ؟
بسيطة ..... الحل هو في منع و تجريم التمييز و تأثيم من يمارس هذا العمل الشائن الذي يتنافى و الأخلاق و تعاليم الدين الحنيف و قيم المجتمع البحريني الأصيل.
الصمت
اذا كان الكلام من فضه في بعض الحالات يكون الصمت من ذهب او اغلي
اتقوا اللة
يا نواب وينكم عن تخريب السيارت وينكم عن اعادة المساجد المهدومة وينكم عن القاتل الشهداء اين القضاء هل انتم نواب ضد الشعب او ؟ اتقوا اللة بعد كل الألم وكل الجراح نريد قضاء يحاكم الظالمين و من يسرق المال العام
نعم القرار
الحين في هالديرة لا توجد مشاكل إلا هذي السالفة
يا حبيبي أين مشاكل المواطنين من :
- الإسكان
- العمل
- الرواتب
- الزيادات
- التأمينات
- التحصينات
يعني الواحد يصيح لو ويش إيسوي..
معقول هذا مستوى نوّابنا الأعزاء ...!!!
أين من ضرب على صدره قبل الإنتخابات و قال أنا سأعمل أنا سألبي أنا سأبني مستشفى أنا سألني مدرسة لهذه المدينة و القرية..
مل شيء تبخّر
كأن النوّاب لا عمل لها ولا تصلها مشاكل المواطنين
عملها فقط التكلم نيابة عن الحكومة
الشعب أعطاكم صوته فلا تردونهم بغير جواب
اّه يا نواب ديرتي
ما فيه الاصخير
اذا جذي انسب مسيرة تصير في صخير
لو تدرون راس البر ولا نروح ليها بالسيارات
نروح سباحة !!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
فاعل خير
اعتقد انه الافضل تكافحون الفساد مو المسيرات !
فاعل خير
اعتقد انه الافضل تكافحون الفساد مو المسيرات !
هذا اللى فالحين فية النواب
اتمنى من النواب الكرام النظر في اشياء تهم المواطن بشكل منطقي لا التاجر فكل ما يصب في مصلحة التاجر ينفذ باسرع وقت اما المواطن ياكل تبن