قال مجلس التنمية الاقتصادية في بيان: «شارك مفكرون كبار من مجموعة واسعة من مؤسسات الرأي العام العالمية في ندوة عقدت هذا الأسبوع في البحرين تناولت مناقشة أفضل الأساليب للتعامل مع المخاطر السياسية والاقتصادية الدولية. وكان عنوان هذه الندوة التي عقدت على مدى يومين في المنامة، في الفترة ما بين 24 و25 مارس/ آذار 2012، واستضافها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، «عصر جديد من الجيواقتصاد: تقييم تفاعل المخاطر الاقتصادية والسياسية».

وأضاف مجلس التنمية في بيانه: «الهدف من عقد الندوة هو إلقاء الضوء على كيفية فهم التفاعل بين المخاطر الاقتصادية والسياسية، بحيث تتمكن كل من الحكومات والشركات من تطوير أساليب أرقى للتعرف على التحولات الجيواقتصادية والجيوسياسية المرتقبة».

وقال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد: «موقع البحرين في قلب دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط يمكّنها من أن تكون الموقع المثالي لعقد حلقات دراسية مثل هذه الندوة. وقد شهد الاقتصاد العالمي تحولات جذرية متعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، ونحن سعداء لاستضافة بعض من كبار المفكرين ليتدارسوا ما تعنيه هذه التغيرات بالنسبة للحكومات والشركات».

في كلمته الافتتاحية للندوة، وفي استعراضه لتاريخ الجيواقتصاد، قال مدير قسم الجيواقتصاد والاستراتيجيات في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي السابق لرئيس وزراء الهند سانجايا بارو: «هناك أربعة عوامل طويلة الأجل تسهم في التحولات الهيكلية الأكثر ديمومة في الاقتصاد العالمي، أولاً، قوة المعرفة والتحول الديموغرافي، وثانياً التحول الزراعي والبحث عن الموارد، وثالثاً التحول الاجتماعي والسياسي، وخصوصاً صعود الطبقة الوسطى وطبقة رجال الأعمال؛ وأخيراً، القدرة المالية لتمويل القدرة العسكرية».

في الجلسة الأولى، قال كبير الزملاء الباحثين، مؤسسة أميركا الجديدة باراغ خانا: «يحتاج واضعو السياسات إلى فهم مدى تعقد المخاطر في العالم الحديث. حيث إن المفارقة في اقتصاد القرن الحادي والعشرين تتمثل في أنه في الوقت الذي يبدو العالم فيه أكثر ترابطاً وتشابكاً من أي وقت مضى، فإن دوله تسير على نحو متزايد بسرعات مختلفة وتبدو منفصلة. وبالتالي فإن تصوراتنا عن المخاطر والفرص ستستمر في الاختلاف إلى حد كبير في المناطق والأسواق المتعددة، وبالتالي يمكن لهذه التصورات بحد ذاتها أن تكون سبباً في سوء الفهم وسوء التقدير».

وفي الجلسة الثانية، قاد النقاش الذي دار بشأن الاقتصاد والمال، عضو مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، والأستاذ الفخري للاقتصاد السياسي في جامعة وارويك اللورد سكيدلسكي. وتمثل النقاش، الذي وصفه بأنه «تأثر جزئياً بكينز، وبنظرية العلاقات السياسية والدولية» في أن: «تحقيق السلام والازدهار يتطلب مزيداً من تدخل الحكومة، وليس التقليل من تدخلها. حيث نحتاج تدخل الحكومة لتجنب تكرار ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي. ولكنه حذر من أنه في حين أن التعاون الدولي كان ضرورياً إلا أن هناك حاجة لنقلة نوعية في قدرة القوى الكبرى على التعاون وتنفيذ الحلول التعاونية، وإلا فإن الاقتصاد السياسي للعولمة سيبدأ بالتحلل».