قال معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في بيان رسمي أمس (28 مارس/ آذار 2012) إنه وقع مذكرة تفاهم مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

ورأى معهد البحرين للدراسات المصرفية أن الهدف الرئيسي من توقيع المذكرة هو التعاون المشترك بين الجهتين في تنظيم وتوفير الأنشطة المشتركة التي يعقدها المعهد في مجال تنمية البحوث، التدريب، التعليم والتمويل الإسلامي، وتطوير بحوث مشتركة والترويج لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، ووجود المؤتمرات، الندوات، ورش العمل، مناقشات الطاولة المستديرة، إلى جانب الدورات التدريبية وكل ما يتعلق بقطاع الخدمات المالية الإسلامية.

وقال مدير المعهد غاري ميريواي «جاء توقيع اتفاقية التعاون المشترك هذه من مجلس الخدمات المالية الإسلامية كآخر خطوة لدعم استراتيجيتنا القيادية. الشراكات تتيح فرصاً في السوق من شأنها تعزيز البحرين كمركز رائد للتمويل الإسلامي».

ورأى أن مجلس الخدمات المالية جهة متخصصة في وضع المعايير، فهو يصدر معايير تحوطية دولية وتشمل مبادئ توجيهية مصممة خصيصا لهذا المجال، من ضمنها الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال وقطاعات التكافل التي تشكل وزنا في التطوير التعليمي والذي يعتبر من أساسيات دعم قطاع الخدمات المالية الإسلامية.

من جهته، قال الأمين العام بالمجلس جاسم أحمد «توقيع مذكرة التفاهم هي خطوة إيجابية في الطريق الصحيح نحو التقدم، فهي تتماشى مع التزامنا وتسهيل تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية في البلدان الأعضاء، كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز جهودنا في الوصول إلى المجتمع المالي البحريني والخليجي، لذا يجب أن نبذل مزيدا من الجهود للتعاون مع مؤسسات أخرى في الشهور المقبلة. هدفنا النهائي من هذه الشراكات هو ضمان وجود أرض خصبة سليمة ومستقرة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية».

وأردف قائلا «تشترك جميع منظماتنا الأعضاء لتحقيق هذا الهدف، ومن الإيجابي أن نقوم بتوقيع مذكرة التفاهم هذه في مملكة البحرين في ظل عضوية مصرف البحرين المركزي وهو مؤسس وعضو مجلس الخدمات المالية الإسلامية، كما يشغل المحافظ رشيد محمد المعراج منصب رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية 2012 «.