تظاهر آلاف الأشخاص أمس الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012) في باماكو تعبيراً عن دعمهم للمجموعة العسكرية التي أطاحت الرئيس المالي أمادو توماني توري ويبدو أنها اقتربت من تسوية بشأن مرحلة انتقالية قبل تنظيم انتخابات.

وكانت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ الانقلاب في 22 مارس، أعلنت مساء أمس الأول (الثلثاء) عن اعتماد دستور جديد قبل 48 ساعة من زيارة عدد من رؤساء دول مجموعة غرب إفريقيا التي صعدت اللهجة أخيراً مطالبة بـ «عودة سريعة إلى النظام الدستوري». وعبر المتظاهرون عن دعمهم للمجموعة العسكرية وهم يرفعون لافتات كتب عليها «ليسقط أمادو توماني توري» و «تسقط الأسرة الدولية» و «تعيش المجموعة العسكرية».

وقال بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون العام مساء الثلثاء، أن «اللجنة الوطنية من أجل النهوض بالديمقراطية وترميم الدولة» (المجلس العسكري) «أقرت النص الأساسي» وهو دستور يتضمن سبعين بنداً سيطبق خلال الفترة الانتقالية. وتنص مقدمة الدستور على أن الشعب المالي «يؤكد رسمياً تصميمه على ترسيخ دولة الحق والديمقراطية التعددية التي تضمن حقوق الإنسان الأساسية».

ويقضي «النص الأساسي» بألا يسمح لأي من أعضاء المجلس العسكري وحكومته المقبلة بالترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعتزم السلطات العسكرية تنظيمها، من دون أن يحدد تاريخ هذه الانتخابات ولا مدة الفترة الانتقالية. وسيكون المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية «الهيئة العليا» فيما يكون قائده، الكابتن أمادو سانوغو «رئيس الدولة» وهو الذي سيعين حكومة.

وتؤكد السلطات الجديدة التي تضم بشكل أساسي ضباطاً أنها نفذت الانقلاب على إثر فشل الرئيس في التصدي لحركة تمرد يشنها الطوارق منذ منتصف يناير/ كانون الثاني في الشمال. من جهة أخرى، صرح وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي لإذاعة فرنسا الدولية (أر أف آي) إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا طرحت مسألة «انتقال السلطة» الذي سيتم بقيادة رئيس الجمعية الوطنية التي حلها الإنقلابيون، ديونكوندا تراوري. وأضاف «إذا كانت هذه الصيغة تسمح بالخروج من الأزمة فلم لا؟... أعتقد أن الرئيس أدادو توماني توري لن يجد فيها أي مشكلة، فهو الذي دعا باستمرار إلى السلام والاستقرار والديمقراطية».

وكانت قمة استثنائية لرؤساء دول غرب إفريقيا قررت الثلثاء في أبيدجان إرسال وفد يضم عدداً من الرؤساء خلال 48 ساعة إلى مالي من أجل «السماح بعودة سريعة إلى النظام الدستوري» في هذا البلد. وسيكون هذا الوفد برئاسة رئيس ساحل العاج الحسن وتارا والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو، 15 دولة) وسيضم رؤساء بوركينا فاسو، بليز كومباوري وبنين، بوني يايي وليبيرياغ، أيلين جونسون سيرليف والنيجر، محمدو يوسفو ونيجيريا، غودلاك جوناثان.