قررت المحكمة الكبرى الاستئنافية الجنائية يوم أمس (الأربعاء) إرجاء قضية الـ 20 كادراً طبيباً إلى جلسة 4 أبريل/ نيسان 2012، من أجل تسليم هيئة الدفاع مستندات متعلقة بجدول المناوبات والحضور للمتهمين خلال فترة الأحداث، وتسليمهم نسخة من التقارير الفنية للجنة تقضي الحقائق بعد ترجمتها من النيابة العامة، وإيقاف مأمورية اللجنة الطبية الثلاثية بشكل مؤقت.

وقد بدأت جلسة يوم أمس بعدما تلا قاضي المحكمة اسماء الكادر الطبي الذي لم يحضر منهم 4 اشخاص وبينت المحكمة انه وردها من وزارة الصحة جدول المناوبات والحضور للمتهمين خلال فترة الأحداث وورود التقارير الطبية الفنية التابعة للجنة تقصي الحقائق، واضافت المحكمة انه تم ندب طبيب اخر من وزارة الصحة والاخر من الطب الشرعي، ما جعل المحامية جليلة السيد تعترض على اللجنة التي وصفتها بالحكومية، كما تابع المحامي جليل العرادي ان الطبيب الشرعي بخص حق موكله المتهم الاول في القضية، إذ انه لم يثبت الاصابات التي تعرض لها موكله وطلب من المحكمة الاستماع له.

رئيس النيابة الحاضر وائل بوعلاي اعترض على ذلك وطلب في حال حديثه استجوابه بخصوص الواقعة ذاتها والتحقيق معه بخصوص الجرائم التي وقعت.

وقد تحدث المتهم الاول «ان لجنة خبراء تقصي الحقائق قامت بالفحص عليهم في أغسطس/ آب 2011، وكانوا اطباء دوليين متخصصين وان الفحص كان ما يقارب ساعتين وخرج بتوصيات بتحويلنا على اخصائيين في العظام وانف وحنجرة، وغيرهم من الاخصائيين بخصوص حصول دوار في الرأس، الا ان هذا لم يحصل، الا ان الطبيب الشرعي لم يثبت كل الاصابات كما انه اخذ 5 دقائق فقط في الفحص».

كما تحدثت المحامية جليلة السيد ان «من ضمن اللجنة الطبية الثلاثية طبيب شقيق مسئول في وزارة الداخلية، علاوة على ذلك وبحسب معلوماتنا انه كثير السفر لتعرضه لمرض عضال، كما انه ليس هناك طبيب مختص بالعظام وان المتهمين وكما بين المتهم الاول انهم يعانون من امور تتعلق بالعظام، وعليه جددت اعتراضها على اللجنة الطبية وخصوصا ان اللجنة اصبحت حكومية وليس بها مختص ولعدم حيادها، واضافت ان جميع الاطباء ومنذ الجلسة الاولى في محكمة السلامة الوطنية في يونيو/ حزيران بينوا تعرضهم للتعذيب وطلبنا لجنة طبية والاستماع للمتهمين ليبينوا ما تعرضوا له من تعذيب، الا انه تمت المماطلة وعدم الاستجابة لطلباتنا، وعندما تمت الاستجابة بعرضهم على الطب الشرعي ايضا تمت المماطلة بعرض موكلي على الطب الشرعي بعد مضي شهرين، واننا نطالب بعرضهم الان على اطباء مختصين والخبرة ليس في العظام وانما في الطب الشرعي، للكشف على المتهمين بحسب اتفاقية اسطنبول وانهم من خلال وسائلهم الفنية يكشفون ما تعرض له المتهمون من تعذيب».

وتابعت السيد انه ومنذ اليوم الاول امام محكمة الاستئناف «طالبنا بعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة وزودنا المحكمة باسمائهم وسيرهم الذاتية وكان من بينهم عرب وان المحامين سيتكفلون بالتكاليف واننا نعترض على اللجنة الحالية، كما ان المحكمة كانت تعقد جلسات القضية في كل شهر مرة، الا اننا ولحد الان في شهر مارس/ اذار عقدت 5 جلسات متتالية».

المحامي عبدالله الشملاوي أفاد بان المحكمة والهدف من ندب اللجنة الفنية لتوضيح امور فنية لا تستطيع المحكمة مشاهدتها كالغمامة، وان اللجنة الحالية لا يطمئن لها المحامون، واضاف على ذلك المحامي جليل العرادي ان من ضمن العاملين في وزارة الصحة من خرجوا في التلفاز والصحف ووصفوا موكلينا بالخونة، في الوقت الذي طالب رئيس النيابة وائل بوعلاي السير في الدعوى والفصل فيها.

وقد طلبت المحامية جليلة السيد النظر لما ورد في التقارير الفنية التابعة للجنة تقصي الحقائق، اضافة الى وقف اللجنة المعينة التي طلبت من 6 من المتهمين يوم أمس (الاربعاء) الحضور للكشف عليهم.

المحكمة تنظر قضية «احتلال السلمانية» الأربعاء المقبل

المنامة - بنا

صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، بشأن مجريات محاكمة الأطباء في قضية احتلال مجمع السلمانية الطبي؛ بأن النيابة قد نفذت قرار المحكمة بطلب تقارير الطب الشرعي الخاصة ببعض المتهمين في تلك القضية والمشار إليها بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق استجابة لطلب الدفاع، حيث قامت النيابة بمخاطبة اللجنة التي أفادت بأنه في إطار تنفيذها المهمة الموكلة إليها تم توقيع الكشف الطبي على ثمانية فقط من المتهمين في القضية، وقد تلقت النيابة من اللجنة نسخا من هذه التقارير وقدمتها إلى المحكمة في جلستها التي انعقدت يوم امس الأربعاء (28 مارس/ اذار 2012) مشيراً إلى أن تنفيذ قرار المحكمة في هذا الصدد يأتي إيماناً من النيابة بحق المتهمين في تحقيق دفوعهم، وتأكيداً على كونها خصما شريفا في الدعوى، وأيضاً لحرصها الدائم على إظهار الحقيقة بصرف النظر عن مدى جدية هذه الدفوع أو الجدوى من وراء تحقيقها. وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء المقبل لترجمة التقارير الطبية ولحصول المحامين على نسخ منها.

ومن ناحية أخرى، ذكر المحامي العام الأول أن رئيس الوحدة المختصة بتحقيق ادعاءات المعاملة القاسية واللاانسانية بالنيابة العامة قد وجه كتاباً إلى النائب العام يطلب فيه نسخاً من التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين في قضيتي الكادر الطبي والذين ادعوا بتعرضهم لمعاملة قاسية أو مهينة، وذلك كي تكون تحت بصرها خلال التحقيق وعند التصرف في الشكاوى، وعليه فقد تمت مخاطبة لجنة تقصي الحقائق التي أرسلت للوحدة المختصة نسخاً من التقارير سالفة البيان.