علقت النيابة العامة على ما تم نشره في العدد رقم 3490 من «الوسط» والصادر بتاريخ يوم امس الاربعاء (28 مارس/ اذار 2012) تحت عنوان «الدرازي يستنكر إجراءات النيابة حيال قضية طفل السنابس». وقالت انه جاء بالخبر استنكار أحد النواب لإجراءات النيابة العامة في واقعة التعدي على من أسماه بطفل السنابس، مُشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التحقيق في الواقعة بشكل جدي.

وصرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد «بأننا إذ فوجئنا بنشر هذا الخبر وصدوره من أحد أعضاء مجلس النواب، والذين تكن لهم النيابة العامة ولمجلسهم الذين يشرفون به ويشرف بهم كل إعزاز واحترام وتقدير، وذلك لما يقومون به من دور رئيسي في النهوض بالمملكة وسن التشريعات التي نهتدي بها جميعا ونعمل على إعلائها ومجابهة كل من تُسول له نفسه الخروج عليها. فإننا نؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستورياً، مع التسليم بحق المجلس النيابي في تناول القضايا العامة والمشكلات التي قد تثيرها الوقائع المطروحة أمام القضاء والنيابة العامة بمنأى عن الأحكام والتصرفات القضائية».

وقال ان النيابة العامة لم تتوان يوماً عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال ما تتلقاه من بلاغات أو ما يتصل بعلمها من وقائع تشكل جريمة أو شبهة جريمة، وتتسم كل تحقيقاتها وإجراءاتها بالجدية والحيدة الكاملة - على خلاف ما زعمه وادعاه المنسوب إليه الخبر-، وذلك من منطلق دورها كأمينة على الدعوى الجنائية، لا تبتغي سوى إعلاء كلمة الحق وإرساء العدالة بين الجميع دون تمييز بينهم.

واضاف انه «من منطلق حرصنا على وصول الحقيقة للقارئ والتي لم تحجبها النيابة العامة عن كل من يريد التواصل معها بالطرق المقررة بدلاً من النقد لا لشيء إلا لعدم اتفاق تلك الحقيقة مع ما كان يريدها أن تكون عليه، فقد باشرت النيابة تحقيقاتها في البلاغ بمجرد وروده واستمعت إلى أقوال المُبلغ ووالده ولم يجزم أحدهما بأن المعتدين من أفراد الأمن كما أكد المُبلغ نفسه بأنهم من الطائفة ذاتها التي ينتمي إليها، وقد جاء تقرير الطب الشرعي مغايراً لما تم الإبلاغ به حيث انتهى إلى أن الإصابات جميعها افتعالية حدثت بيد المجني عليه فضلا عن عدم وجود اثار إصابية نتيجة ضربه ما يزيد على ثلاثة عشر ضربة بهوز والركل بالأرجل كما جاء بأقواله، كما أكدت تحريات الشرطة عدم صحة البلاغ استناداً لما ثبت من نتيجة فحص الكراج المزعوم بحدوث الواقعة فيه من عدم وجود اثار دخول سيارات به منذ فترة طويلة، وبمواجهة المُبلغ بتلك المستجدات ولم يقدم تبريراً منطقياً لها فوجهت له النيابة تهمة الإبلاغ بواقعة غير صحيحة وأخلت سبيله بضمان محل إقامته».

واهابت النيابة العامة بالجميع تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم التسرع في الحكم على الأمور قبل اكتمال التحقيقات لما قد تسفر عنه نهاياتها على خلاف المقدمات، وهو ما حدث في واقعة أخرى تم نشرها بالصحف بتاريخ 27 مارس 2012 من تقديم بلاغ مشابه بحصول تعد على المبلغ فيها من قوات الشرطة وقد أسفرت التحقيقات عن كذب البلاغ واختلاقه من قِبل المُبلغ للتغطية على واقعة ضبطه عارياً بإحدى المزارع حيث كان أحد عمال المزرعة يقوم بالعبث بعرضه بموافقته ورضاه وهو ما اعترف به المُبلغ فيما بعد، بما يدل على أنه ليس كل ما يتم الإبلاغ عنه صحيحا ولا كل ما يُقال صدقا، ولكنها التحقيقات الجادة والمتأنية التي تكشف الزيف من الصحيح.