احتشد صباح يوم أمس الأربعاء (28 مارس/ آذار العام 2012) عدد من مفصولي الشركة المتحدة للستانلس ستيل «يوسكو» وشركة الخليج للاستثمار الصناعي التابعتين لمجموعة فولاذ القابضة في وزارة العمل، معترضين على ما وصفوه «بتقاعس» الوزارة في إيجاد حل لملفهم وإرجاعهم إلى وظائفهم.

وأطلقوا بياناً قالوا فيه: «في ظل تقاعس وزارة العمل عن حل ملف المفصولين من مجموعة فولاذ القابضة واستخدام الصلاحيات التي أوكلت إليها للضغط على الشركات في القطاع الخاص من أجل إرجاع جميع المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة، فلقد انقضى عام كامل على بدء عملية الفصل بدوافع سياسية كعقاب لممارسة حرية التعبير وإبداء الرأي الذي كفله دستور مملكة البحرين في المادة (23) والتي نصت على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها (..)، ومازال ملف المفصولين تتقاذفه الأيدي في وزارة العمل دون أن يصدر قرار صريح يلزم المجموعة بإرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم بل ولم تقم الوزارة بمنع المجموعة من الاستمرار في عمليات الفصل وسمحت بتسريح 80 عاملا والذين كان آخرهم 18 عاملا من ذوي المؤهلات والخبرة سرحوا في منتصف الشهر الجاري دون أن نرى تحركا صادقا وملموسا من الوزارة لإرجاعهم ووقف التمييز في المعاملة والذي يعتبر تجاوزا صارخا لما صادقت عليه مملكة البحرين في الاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن التمييز الصادرة عن منظمة العمل الدولية».

وأشاروا إلى أنه على الرغم من التصريحات الرسمية بشأن حل ملف المفصولين، إلا أن ملفهم مازال يراوح مكانه على حد وصفهم، لافتين إلى ما أشارت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن كل عمليات الفصل في القطاعين العام والخاص كانت غير مبررة وأن تغيب العمال كان في حدود الذي يجيزه القانون وكان بسبب الظروف الأمنية «الخطرة» التي كانت تعيق العاملين من الذهاب والإياب للعمل، فضلا عن ما صرح به وزير العمل جميل حميدان بأن «جلالة الملك أكد مجددا وقفته الحاسمة والمؤثرة والمستمرة لضمان عودة العمال المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي إلى أعمالهم كما أن جلالته أكد العزم على المضي قدما في معالجة أية قضايا فصل لاتزال قائمة وتطلعه إلى المزيد من تعاون القطاع الخاص لغلق هذا الملف بصورة نهائية وذلك بإعادة المفصولين الذين لم يتم إعادتهم إلى أعمالهم»، إلى جانب ما ذكره جلالته خلال لقائه الأخير بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأنه «لا يقبل أن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلا عن العمل أو قطع راتبه بدون وجه حق وأنهم جميعا أبناؤه».

وقالوا: «الشركة بررت عملية فصلنا بحجة الإغلاق وبناء عليه سرحت عدداً كبيراً من الموظفين كما وفصلت البعض الآخر بدوافع سياسية، فيما قامت بتحويل موظفين من فئة معينة جميعا إلى شركات أخرى تابعة للمجموعة».