تعقد جمعية الوفاق الوطني مؤتمرها العام يومي الجمعة والسبت 30 و 31 مارس / آذار 2012 والذي ستتخلله الانتخابات النصفية لأعضاء شورى الجمعية، إذ سيتم انتخاب 15 شخصاً من أصل 33 مرشحاً لشغل نصف مقاعد الشورى.

وينعقد المؤتمر العام للجمعية في وقت تمر فيه البحرين بمنطعف كبير تسبب في تأجيل انعقاد المؤتمر العام لمدة عام إذ صادف توقيت المؤتمر العام في 2011 مع انطلاق الاحتجاجات في البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011.

ويكتسب شورى الجمعية أهميته لأنه سيكون صاحب دور مهم في أي حوار تدخل فيه الجمعية التي أضحت جمعية سياسية (حزباً سياسيّاً) عالمية وخصوصاً بعد أن ذكرها الرئيس الأميركي باراك أوباما في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كطرف رئيسي لأي حوار في البحرين.

والشورى هو المعني بالتصديق على الكثير من الأمور داخل الجمعية؛ منها أسماء مرشحي الجمعية للمجالس البلدية والنيابية بالإضافة إلى التصديق على خطط الجمعية.

وشهدت الأعوام الماضية تجاذبات مستمرة بين «الوفاق» والحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن إقامة المؤتمر العام للجمعية؛ ففي الوقت الذي أكدت فيه الجمعية أنه «لا يوجد مكان لإقامة مؤتمرها العام في ظل تضييق الوزارة الخناق على الجمعيات السياسية في إقامة مؤتمراتها العامة وخصوصا المعارضة منها؛ بينما سمحت الوزارة بإقامة مؤتمر عام لجمعية قريبة منها في مبانٍ لجمعيات أهلية»، اشارت وزارة العدل إلى أن «إقامة المؤتمر العام في الصالة التابعة إلى المؤسسات الدينية مخالف لقانون الجمعيات السياسية».

وفي العام 2010 أقامت الجمعية مؤتمرها العام في صالة طيران الخليج وتحدث خلال المؤتمر الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عن جزء من النظام الأساسي للجمعية وهو سعيها لـ»التداول السلمي للسلطة»، متناولاً أمثلة لأسماء العائلات، إلا أن الأمر تحول بعد ذلك إلى خلاف حاد بينها وبين الحكومة فضلاً عن مهاجمة بعض النواب والجمعيات لشركة طيران الخليج لسماحها بإقامة المؤتمر العام لـ «الوفاق» في صالتها.

وأجرت الجمعية في العام 2005 الانتخابات الأولى بعد تغيير مسمى رئيس الجمعية لأمين عام الجمعية، ليتم انتخاب الأمين العام ونائبه بالإضافة إلى انتخاب أول شورى للجمعية باختيار المؤتمر العام لـ 30 شخصاً فيما انتخب المؤتمر نفسه هيئة التحكيم، وفي العام 2008 أجريت الانتخابات النصفية الأولى لشورى الجمعية، وعقدت الجمعية في العام 2009 مؤتمراً تنظيميّاً، فيما أجريت عملية انتخابية شاملة أخرى في العام 2010 بانتخاب أمين عام ونائب له بالإضافة إلى نصف مقاعد شورى الجمعية وانتخاب هيئة للتحكيم، وفي العام 2011 لم يعقد المؤتمر العام بسبب أحداث فبراير/ شباط 2011، فيما سيعقد المؤتمر في 30 و31 مارس/آذار 2012 مع استمرار الأحداث، واكتساب الجمعية سمعة عالمية.

ويتنافس 33 مرشحاً على مقاعد شورى الجمعية، هم: جابر علي حسين الشعلة، جعفر أحمد حسن محمد القيدوم، جعفر حسين أبراهيم آل عبود، جعفر خليل إبراهيم عيسى، حامد محمد جعفر خلف، حسن أحمد منصور الحايكي، حسين عبد الرسول محمد ملا إبراهيم، حسين عيسى أحمد يوسف، حسين منصور علي الصغير، حنان مجيد محمد الرياش، خديجة جواد عبدالله، رائد سلمان عبدالله الخواجة، رباب محمد علي عبد الله عبد الإمام، رملة عبدالحميد عبدرب النبي حسين، السيد سعيد محمد علوي الكامل، السيد كفاح مسعود هاشم المسعود، السيد هاشم سلمان محمد علي، صادق جعفر شعبان علي، صادق جعفر صادق النجار، صادق عبدالعزيز سلمان، صادق عبدالمهدي حسن البصري، عادل علي أحمد التل، عبدالجبار إبراهيم عبدالنبي العصفور، عبدالرسول عبدالله عاشور الستراوي، عبد الناصريوسف أحمد زليخ، علي راشد حسن العشيري، علي عبدالمجيد أحمد النشابة، علي منصور عبدالله كاظم، محمد علي إبراهيم أحمد أبو رويس، محمد منصور ميرزا علي الحمد، ناصر حبيب ناصرالحبيب، نزار محمد علي عيسى القارئ، هاني حمزة يوسف محمد.