ذكر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أن 760 حكم قضائي صدر بحق من تمت إدانتهم بالاعتداء على رجال الأمن وتهديد أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس (29 مارس / آذار 2012) بين وزير الداخلية وعدد من النواب لبحث ومناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

واستعرض الوزير الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة في التعامل مع الأحداث الأمنية والسيطرة عليها وما يتمتع به رجال الأمن من ضبط للنفس والتمسك بالمعايير التي تضمن احترام حقوق الإنسان والتقيد بتطبيق القانون والنظام على الجميع بدون استثناء، منوهاً بأن ما يتعرض له رجال الأمن من اعتداءات أثناء قيامهم بالواجب هي عمليات إرهابية تستهدف حياتهم ، وإلحاق الضرر بهم وبأمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين كافة.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت بعض الملاحظات من النواب والمواطنين حول ما يلقونه من مضايقات من استخدام الغاز المسيل للدموع وتجاوز بعض أفراد الأمن بصورة فردية، في استخدامه، كما تلقى الوزير رسالة من جمعية الوفاق في هذا السياق، إذ أكد أن الموضوع محل دراسة وتدقيق للتأكد منه، مشدداً على اهتمامه بكل ما يحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المناطق التي تكون محلا لأعمال شغب أو عنف، وقال "أن غايتنا المحافظة على أمن الناس وليس الإضرار بهم بأي شكل من الأشكال، فالحرص على سلامة الجميع واجب أساسي من أهم واجبات رجال الأمن العام".

و أكد الوزير أن الموقف الأمني مطمئن ولله الحمد والاستقرار النفسي موجود بالرغم من بعض الحوادث المتفرقة، منوها إلى أن "ملامح التهديد تتضح يوما بعد يوم وهو ما يساعد قوات الأمن على تطوير أسلوبها، وأن الوقت كفيل بتحديد مصادر التهديد بصورة أدق حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ذلك".

وأشار وزير الداخلية إلى أن ما تعرضت له البحرين من حملات إعلامية مضلله استهدفت تشويه الصورة وقلب الحقائق مؤكداً على ضمان حرية التعبير التي كفلها دستور البحرين مع التقيد بالضوابط القانونية لممارسة التعبير دون التعدي على حرية وحقوق الآخرين .

وبين أن مسؤوليات وأدوار وزارة الداخلية لا تقتصر على الجانب الأمني فقط بل هناك العديد من الأجهزة التابعة للوزارة تقوم بتقديم أعمال خدمية للمواطنين، كما نجح رجال الأمن بدورهم في مكافحة الجريمة والحد منها بكافة أشكالها كما تشير الإحصائيات والتقارير الصادرة عن الأجهزة المختصة ، فانخفضت قضايا السرقات والاعتداء على سلامة جسم الغير والمخدرات، كما أسهمت الخطط المنفذة في انخفاض حوادث المرور والوفيات الناشئة عنها.

وأكد أن وزارة الداخلية تهتم بالحفاظ على تقاليد المجتمع البحريني وقيمه الإسلامية من خلال الجهود المبذولة للتصدي لكل الظواهر المنافية للأخلاق والآداب العامة وقضايا الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في مثل هذه الأعمال ، إذ عرض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بشأن ضبط مخالفات وتجاوزات متعلقة بقضايا الفساد وكذلك قضايا الآداب العامة التي تقع في الأماكن المشبوهة.

كما أكد أن وزارة الداخلية التزمت بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، كما وردت مباشرة ، وأخرى تحتاج إلى وقت وهي قيد التنفيذ، وفي هذا الإطار، استعرض خطط التطوير والتحديث في المجال الأمني سواء على مستوى تدريب وتأهيل القوى البشرية والتركيز على العمل الشرطي أو الاستفادة من الخبرات العالمية أو اعتماد مدونة السلوك للعمل الشرطي وفق المعايير الدولية التي تضمن حسن الأداء والارتقاء به.

وقال الوزير إن هذا اللقاء يشكل فرصة طيبة لعرض الإجراءات الأمنية أمام نواب الشعب الذين يحملون أمانة المسؤولية في الحفاظ على مصالح الوطن وأمن مواطنيه، مؤكدا على التعاون والرغبة في التواصل والاستفادة من كافة الملاحظات والاقتراحات التي يبديها السادة النواب لما فيه مصلحة الجميع ، فالأمن يظل مسؤولية الجميع مؤسسات وأفراد ، والعمل من أجله جهد وطني يستحق التقدير والإشادة .

وقد رحب رئيس مجلس النواب بوزير الداخلية والوفد المرافق له وفي مقدمتهم رئيس الأمن العام، مشيدا بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن والسكينة للمواطنين والمقيمين، ومقدرا تضحيات رجال الأمن الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وإشاعة الطمأنينة في كافة ربوع الوطن.
من جانبه ، وزير الداخلية بالمعاني النبيلة التي يعكسها هذا اللقاء، الذي يأتي انطلاقا من حرص السادة النواب على متابعة الأوضاع الأمنية ، مقدراً اهتمامهم وحرصهم ومؤازرتهم وزارة الداخلية في جهودها الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار .