تدرس المؤسسة العربية المصرفية خطة استحواذ على أحد المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وتركياً بموازنة تبلغ مليار دولار الأمر الذي سيعزز من خطة البنك لرفع تمثيل قطاع التجزئة من إجمالي الأنشطة.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية حسن جمعة الصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العامة أمس (الخميس) أن البنك يطمح للوصول إلى قرار للمضي في الصفقة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، ومع احتمال صرف النظر عن الصفقة والبحث عن طريقة لتوظيف المبلغ المرصود أو إعادة الأموال إلى المساهمين.

وأوضح جمعة أن المؤسسة المؤسسة تنفذ إستراتجية بغية زيادة الأعمال في قطاعات التجزئة وذلك لرفع نسبة تمثيلها إلى 25 في المئة من إجمالي الأنشطة خلال السنوات المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي إن «العربية المصرفية» تتجه إلى استراتيجية «الأعمال الشاملة» من خلال العمل في قطاع التجزئة إضافة إلى النشاط الفعلي الحالي في قطاع الجملة نتيجة إلى وجود مجموعة من المنافع في قطاع التجزئة مقارنة مع الجملة منها توزيع المخاطر.

وبين أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى أن تشكل نسبة أعمال التجزئة ما بين 20 إلى 25 في المئة إجمالي النشاط، لافتاً إلى أن المؤسسة «إذا ما تمكنت من الاستحواذ على المصرف الذي نستهدفه سنتمكن من زيادة نسبة التجزئة بصورة أسرع».

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حالياً في قطاع التجزئة من الدول من خلال المؤسسات التابعة لـ «العربية المصرفية» منها الجزائر وتونس والأردن ومصر ولكن حصتها السوقية ونسبتها من مجموع أعماله في القطاع متواضعة. وأضاف جمعة «الودائع التي تحصل عليها المؤسسة من قطاع التجزئة تتسم بالثبات بدرجة أعلى مما هي عيله في الجملة، علاوة على العوائد التي تكون أكثر».

وأشار جمعة إلى أن هدف الاستحواذ سيكون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) إضافة إلى تركيا «البنك يريد أن يركز أعماله في المنطقة العربية».

وأوضح أن هناك بعض الأفكار التي طرحت من قبل المستشار المالي للشركة لعملية الاستحواذ لكنه استدرك بأنه ليس هناك قرار نهائي بشأن ذلك بعد.

وتحدث المسئول عن الموازنة المخصصة للاستحواذ «قامت المؤسسة خلال 2009 بزيادة رأس مالها بنحو مليار دولار بهدف القيام بعملية الاستحواذ، مشيراً إلى أنها درست في 2010 عدداً من الفرص إلا أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال 2011 بطأت من وتيرة ذلك».

ومضى بالقول «عاد الموضوع حالياً إلى وتيرته السابقة ونأمل أن نتوصل إلى قرار بشأن الاستحواذ».

وأضاف «مع نهاية النصف الأول من العام الجاري ستتبلور الرؤية بصورة واضحة فيما يتعلق بالمضي بعملية الاستحواذ والبنك المستهدف، أو صرف النظر عن ذلك والنظر في طريقة توظيف هذا المبلغ أو إعادته إلى المساهمين مرة أخرى».

ولم تناقش الجمعية العامة توزيعات أرباح على المساهمين للسنة المالية الماضية رغم تحقيق البنك نمواً في صافي الأرباح بنسبة 43 في المئة ليبلغ 204 ملايين مقارنة مع 143 مليون في 2011. وعزى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصديق عمر الكبير نمو ربحية المؤسسة إلى تنوع المنتجات والانتشار الجغرافي للمجموعة في توفير المرونة والموارد البديلة لتحقيق النمو. في حين صادقت على جميع البنود المطروحة أمام الاجتماع.

وبين أن الشركات التابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمكنت من حماية نفسها من أسوأ التأثيرات الناجمة عن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة كما استطاعت من تحقيق أداء جيد بصورة ملحوظة وإيرادات قوية.

ورأى أن أداء المؤسسة يعتبر جيداً نظراً إلى التقلبات التي سادت كل من مصر وتونس وليبيا خلال 2011 وأدت إلى إرباك النشاط المصرفي وإضعاف الثقة بالمؤسسة العربية، إضافة إلى تأثيرات العقوبات التي فرضت على ليبيا على ميول السوق على رغم أن المؤسسة أو أي من وحداتها لم تخضع لأي عقوبات، مستدركاً أم المؤسسة تمكنت من استعادة الثقة بالسوق سريعاً بفضل ما اعتمدته من إجراءات صارمة فيما يتعلق بالائتمان والسيولة في كل وحدات المجموعة.