بدأت معالم قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان عبر مرحلتها الثانية تتضح بعد التزام المزيد من الدول بالمشاركة فيها، والتي تنص مهمتها على المحافظة على وقف القتال بين حزب الله و«إسرائيل». وقال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الثلثاء الماضي بعد لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيريتس «أمل أنه مع قرب وصول القوات الفرنسية والإيطالية الجمعة المقبل أن يصير بإمكاننا بسرعة مضاعفة عدد القوات إلى 5 آلاف جندي، لكي يصبح بإمكان الإسرائيليين الانسحاب».

وقال مسئول في الأمم المتحدة ان الدولة الإسلامية الأولى - إندونيسيا - التزمت بالمشاركة في بقوات «اليونيفيل». وكانت المنظمة الدولية تقول بأنها تريد نشر 3500 جندي في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المسئول أمس الأول ان جاكرتا وافقت على إرسال نحو ألف جندي إلى لبنان للمشاركة في هذه العملية. مضيفا أن إندونيسيا على استعداد لإرسال فرقة كاملة من المهندسين العسكريين. وأضاف أن «بنغلادش وماليزيا» الدولتان المسلمتان اللتان كان يجري البحث في مشاركتهما في القوة تم استبعادهما. وكانت «إسرائيل» قد عارضت مشاركة أي دولة إسلامية لا تعترف بها، في قوة حفظ السلام الدولية. وأضاف المسئول أن تركيا ستكون الدولة الإسلامية الثانية على الأرجح التي ستشارك في هذه القوة على رغم احتمال وجود بعض الاعتبارات الدستورية، علما أن الحكومة التركية أعلنت عن موافقتها على المشاركة ، مشيرا إلى احتمال مشاركة 150 جندياً في هذه القوة. وكانت فرنسا التي أعلنت أنها ستضاعف عدد أفراد قواتها الـ 200 المنتشرين حاليا في لبنان في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أجاز مضاعفة قوة «اليونيفيل»، عرضة لانتقادات كثيرة لعرضها هذا العدد الصغير من القوات علما أنها شاركت في صوغ هذا القرار إلى جانب الولايات المتحدة. غير أنه لم تمض فترة طويلة حتى أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي رضخ على ما يبدو إلى الضغوط الكثيرة، عن رفع التزام فرنسا إلى 2000 جندي.

وعقدت الدول المشاركة في قوات حفظ السلام في لبنان اجتماعا الاثنين الماضي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. وقد شاركت 35 دولة في لاجتماع لمناقشة ليس مساهمتها في القوة الدولية فحسب، بل بشأن مبدأ العمليات والمسألة الأهم بالنسبة إلى قواتها أيضا: قواعد الاشتباك. وتدعو هذه القواعد لمراقبة وقف إطلاق النار، ومرافقة ودعم قوات الجيش اللبناني أثناء انتشاره في الجنوب وانسحاب القوات الإسرائيلية منه. كما سيكون على قوات «اليونيفيل» دعم وصول المساعدات الإنسانية والعودة الآمنة للمواطنين الذين نزحوا. وجعل «المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، خالية من أي وجود لعناصر مسلحة أو أسلحة».

وتجيز قواعد الاشتباك « لليونيفيل اتخاذ جميع التصرفات الضرورية في مناطق انتشارها وحماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها وتجهيزاتها ومعداتها». كما تدعو هذه القواعد اليونيفيل لحماية المدنيين «ومساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها لتأمين حدودها ونقاط العبور الأخرى» بهدف منع دخول أسلحة غير شرعية إلى لبنان. وأضاف البيان أن المهمة توضع في إطار «إعادة السلام والأمن إلى جنوب لبنان، سلامة وأمن الحدود والتأكد من أن قوات الجيش اللبناني تسيطر بفاعلية على منطقة مسئوليتها». والمنطقة المشار إليها تعتبر تقليديا معقلا لحزب الله.

يو بي أي