ذكرت مصادر مطلعة داخل المؤتمر العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الذي عقد في مجلس عضو الأمانة محمد عبدالله فخرو مساء أمس الأول أن «المؤتمر العام قرر بالإجماع عزل الأمين العام للتجمع فاضل عباس من منصبه، ليصوت بعد ذلك المؤتمر على فصله من التجمع وذلك اثر التصريحات الطائفية، والابتزاز السياسي للمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة» على حد قول المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن «المؤتمر العام عقد بغالبية الثلثين ووفقا للنظام الأساسي لجمعية التجمع الوطني الذي ينص على أن أي مؤتمر غير عادي يراد عقده يجب إبلاغ الأعضاء بعقده قبل أسبوعين، وهو ما حصل عبر الإعلان في الصحافة وإرسال الرسائل المسجلة إلى الأعضاء»، موضحة أن «المؤتمر العام حضره 8 من أعضاء الأمانة العامة منهم نائب الأمين العام والأمين المساعد للشئون التنظيمية والأمين المساعد للشئون المالية»، مؤكدة أن «عقد المؤتمر العام في مجلس عضو التجمع محمد فخرو جاء من أجل منع حدوث أي تجاوزات من قبل الأمين العام المفصول فاضل عباس ومن معه من أشخاص لا ينتمون إلى التجمع». وأضافت المصادر أن «المؤتمر العام غير العادي الذي نظمه الأمين العام في مقر الجمعية مخالف للنظام الأساسي الذي ينص على أن جدول أعمال المؤتمر العام غير العادي يجب أن يعلم الأعضاء به، على أن يتم الإعلان قبل مدة لا تقل عن أسبوعين وإذا لم يتوافر هذان الشرطان في الدعوة للمؤتمر فإن هذا المؤتمر يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً إذ انه إذا بطلت الدعوة لحق هذا البطلان المؤتمر ذاته»، مشيرة إلى أن «المؤتمر العام القانوني أوصى بعقد الأمانة العامة لاجتماع بأسرع وقت ممكن من أجل تعيين أمين عام جديد، ووجه المؤتمر الدعوة إلى العضو الاحتياط الأول لبنى الحسن للانضمام إلى الأمانة العامة»، نافية أن «يكون عضو الجمعية النائب فريد غازي قدم استقالته إلى الأمانة العامة في الجمعية». وكان المؤتمر العام لجمعية التجمع الوطني الذي عقد في مقر الجمعية قرر بالإجماع فصل الأمين العام السابق للجمعية ورئيس حركة العدالة الوطنية عبدالله هاشم من الجمعية، بالإضافة إلى 6 أشخاص منهم 5 أعضاء في الأمانة العامة وهم نائب الأمين العام محمد سالم خميس، الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية ابتسام عيسى بطي، الأمين العام المساعد للشئون المالية حسن محمد بوجيري، محمد عبدالله فخرو، والعضوة في التجمع لبنى محمد الحسن