جدد الكثير من خريجي وخريجات «تكنولوجيا التعليم والمعلومات» بالإضافة إلى «التربية الإسلامية» وبقية تخصصات التربية من «الأحياء» و»الإحصاء» اعتصاماتهم ومطالبتهم وزارة التربية والتعليم بتوظيفهم في أسرع وقت، وتأتي تلك المطالبات من العاطلين والعاطلات في ظل صمت من قبل وزارة التربية والتعليم استنكره الخريجون.
وخلال لقاء «الوسط» بعدد من الخريجين والخريجات في تخصصات عدة أثاروا سؤالاً يتعلق بصدود وزارة التربية والتعليم عن الاستماع إلى ما يطرحونه من بدائل بإمكانها أن تحل المشكلة أو تجد لها بعض الحل، مؤكدين أن الكثيرين منهم اجتازوا امتحان الوزارة الشفهي والتحريري، وأنهم بانتظار التوظيف فقط، في الوقت الذي أبدوا قلقهم من جدية المشروع الوطني للتوظيف الذي لا يعطي وعداً أكيداً بالتوظيف.
«الإحصاء»: ما الفرق بيننا وخريجي الرياضيات؟
وكان آخر الاعتصامات والشكاوى هو ما اشتكت منه قبل يومين مجموعة من خريجات الاحصاء وخريجات التربية في الطفولة المبكرة، إذ اشتكت أكثر من 20 خريجة عاطلة من خريجات الإحصاء من عدم توفير فرص عمل لأية واحدة منهن. وفي لقاء أجرته «الوسط» مع الخريجات ذكرن «ان الدفعة الأولى تخرجت سنة 2004 وقدمت امتحانا من قبل وزارة التربية شهر أغسطس/ آب للسنة نفسها واجتازت المقابلة بنجاح»، ولكن من دون أي تقدم من حيث التوظيف، وأضفن أنهن قدمن في جميع الوزارات والشركات والمصارف، موضحات أن الوزارات والشركات والمصارف ترفض توظيفهن، على رغم ما يبدو من تشابه كبير بين تخصص الرياضيات والإحصاء في عدد المواد المشتركة في معظم المقررات، بحسبهن.
وأفادت المتحدثات أنهن مؤهلات لتدريس مادة الرياضيات في جميع المراحل، وطالبن بمقابلة وزير التربية والتعليم، لافتات إلى أن وزارة التربية تستطيع توظيفهن في الكثير من الوظائف، ومنها قسم التسجيل أو المكتبة أو الإدارة بالإضافة إلى وجود وظيفة في الوزارة ذاتها بمسمى الاحصاء التربوي، واستغربت خريجات الاحصاء ما تقوم به الوزارة من توظيف خريجي المحاسبة بدلاً منهن.
ولم تغفل الخريجات التطرق إلى مركز البحرين للدراسات والبحوث والجهاز المركزي للمعلومات، موضحات أن الجهتين هما أساس تخصصهن وهما الخياران الأولان لهن في التوظيف، واعتبرن أن وزارة التربية تخسر فئة ذكية، معللات ذلك بأن مادة الرياضيات والإحصاء تعتمدان على التفكير والاجتهاد وسرعة البديهة.
وفيما يتعلق بالمشروع الوطني للتوظيف أوضحن أنه يطلب منهن الدخول في دورات من دون اعطائهن الوعود بالتوظيف بعد الانتهاء من تلك الدورات، وتساءلن عن مدى جدية العاملين في المشروع الوطني للتوظيف بخصوص توظيفهن.
«خريجات الطفولة» عملن بائعات متجولات
من جهتهن، ناشدت 12 خريجة حاملة لشهادة بكالوريوس تربية تخصص الطفولة المبكرة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بوضع حل لمشكلتهن المتعلقة بالتوظيف، وأوضحن أنهن في انتظار الوظيفة منذ أكثر من 5 أعوام، ما اضطرهن إلى العمل بائعات متجولات في الأسواق حتى يأتي الفرج بامتهانهن التدريس.
إلى ذلك، قالت إحدى الخريجات العاطلات في لقاء مع «الوسط»: «إن وزارات المملكة رفضت توظيفنا بحجة عدم وجود شواغر تتناسب ومؤهلاتنا الأكاديمية على رغم أننا خريجات جامعة البحرين للعام 2002 /2003 وهي الدفعة الأولى والأخيرة من تخصص التربية في الطفولة المبكرة».
وذكرت الخريجات أنهن قابلن وزير العمل مجيد العلوي في العام الماضي، إذ وعدهن الأخير بالتوظيف في إحدى وزارات المملكة إلا أن ذلك لم يحصل. وأفدن أنهن خاطبن المجلس الأعلى للمرأة الذي قام بدوره بمراسلة وزارة التربية ووزارة العمل بحسب ما ذكرت لهن إحدى التابعات للمجلس الأعلى للمرأة، إلا أن تلك المراسلات لم تجد نفعاً.
وأوضحت الخريجات العاطلات أنه وبسبب عدم وجود بوادر تشير إلى توظيفهن منذ تخرجهن فقد قمن بالعمل بائعات متجولات في الأسواق لتأمين لقمة العيش. ووجهت المتحدثات سؤالاً إلى وزارة التربية «هل ان الجاليات الموجودة في البحرين أفضل من الشعب البحريني؟!»، مشيرات إلى أن الحاصلين على هذه الشهادة في دول مجلس التعاون يحصلون على مرتبات عالية، بينما هن في البحرين عاطلات عن العمل.
«الإسلاميات»: أين معيار الأقدمية في التوظيف؟
وعلى صعيد آخر اعتصمت أكثر من 20 خريجة من جامعة البحرين أمام مبنى وزارة التربية في منطقة المنامة، متسائلات: «أين معيار الأقدمية في التوظيف يا وزارة التربية والتعليم»؟
وأكدت إحدى الخريجات اللاتي التقت «الوسط» بهن أن «الوزارة تعتمد معايير غير قانونية للتوظيف، فعلى رغم أنها نشرت أسماء الخريجات اللاتي وظفتهن مع أرقامهن لتوحي بوجود شفافية إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فمن قراءة سريعة يتبين لمن عاصر الفترة الجامعية أن هناك محسوبية في التوظيف، فبعض الخريجات تخرجن بعد تخرجي أي في الفصل الماضي فقط وتم تعيينهن أخيراً، فيما توجد خريجات أقدم مني لفترة تعود إلى سنوات خلت لم ينلن نصيبهن من التوظيف»، مؤكدة أنها نجحت في الامتحان الشفهي والتحريري، وقد وظف بعض من امتحن معها فيما لم توظف هي.
وتساءلت الخريجات اللاتي التقتهن «الوسط» عن جدية الوزارة في موضوع التوظيف، قائلات: «لماذا تقوم الوزارة باختيار بعض المدرسين والمدرسات لتدريس مادة التربية الإسلامية بينما تخصصهم اللغة العربية؟». ولفتن إلى أن الوزارة «تفضل وضع مدرسين غير متخصصين في تدريس بعض المواد بدلاً من توظيف مدرسين متخصصين». كما طالبت المعتصمات بوضع قانون ينص على ألا تدرس أية مادة من المواد الدراسية إلا من قبل متخصص فيها وذلك لرفع جودة التعليم وكفاءته، وفي الوقت نفسه توظيف الكوادر الوطنية التي تخصصت في تدريس تلك المواد.
وطالبت المعتصمات بوقف توظيف من تم تعيينهن تحت ظروف وقوانين غامضة وتوظيف من هن أحق، وإيجاد حل جذري لاستمرار عدم وجود شواغر في الوزارة.
«المعلومات»: أتعجز الوزارة عن توظيف عدد قليل منا؟
أما خريجو وخريجات تخصص «تكنولوجيا التعليم والمعلومات» فاعتصموا قبل أسابيع قليلة أمام مبنى التوظيف التابع لوزارة التربية والتعليم الواقع في العاصمة (المنامة)، مطالبين بتوظيفهم في الوزارة أيضاً. وطالب المعتصمون في بيان لهم وزارة التربية والتعليم بالبدء الفوري في إجراءات التوظيف بشكل واضح، وتوسيع مجال توظيف خريجي تكنولوجيا التعليم بناء على ما أهلته جامعة البحرين لطلبتها الخريجين لشغل مناصب اختصاصيي مصادر التعلم ومنتجي مصادر تعليم بالوسائط المتعددة (العمل في مركز التقنيات التربوي) ومدرسي حاسوب، كما طالبوا بتوظيفهم مدرسين لمادة التقانة والتصميم بدلاً من تحويل مدرسي اللغة العربية أو غيرها من المواد لتدريس تلك المادة وغيرها من المواد التي هي خارجة عن نطاق تخصص أولئك المدرسين، ودعوا إلى توظيفهم بدلاً من جلب الأجانب في التخصصات المذكورة سابقاً، مشيرين إلى عددهم القليل والمحدود الذي لم يتجاوز 20 شخصاً، وأن الوزارة قامت بتوظيف بعضهم. وتساءل البقية العاطلون «هل تعجز وزارة التربية والتعليم عن توظيف خمسة أو سبعة خريجين بقوا عاطلين؟»
خريج آخر من تخصص تكنولوجيا التعليم أوضح أن المشروع الوطني للتوظيف همه الأكبر إخراج أكبر عدد تم توظيفه للصحافة، متناسياً الوظائف المطروحة للخريجين. وأوضح المتحدث وهو عاطل عن العمل أنه عند إجرائه مقابلة للتوظيف في المشروع الوطني للتوظيف وجد أن الوظائف المطروحة كانت غير مناسبة بالنسبة إلى الكثير من الخريجين وليس لخريجي التكنولوجيا فقط، إذ كان من بينها العمل في إحدى المكتبات الخاصة أو العمل محصل ديون، أو ضابط علاقات عامة.
وتساءل الخريج من جهته عن مدى جدية المسئولين في المشروع الوطني للتوظيف في حل مشكلة البطالة ومدى قدرة الخريج على العطاء في تخصص غير تخصصه.
وفي لقاءات مع «الوسط» تحدث المعتصمون عن مدى معاناتهم، إذ قالت إحدى الخريجات: «إنني تخرجت العام، 2004 من تخصص كيمياء تربية، وانتهيت من تقديم الامتحان والمقابلة التي أعدتها وزارة التربية. وتفاجأت بعد ذلك عندما أخبرني موظفو الوزارة عند مراجعتي لهم بضرورة التسجيل من جديد في المشروع الوطني للتوظيف، ثم زاد من استغرابي وجود إعلان بعد فترة في الصحف المحلية مرسل من ديوان الخدمة المدنية تطلب فيه وزارة التربية خريجين للتوظيف». وأبدت المتحدثة استغرابها من الازدواجية بين المشروع الوطني للتوظيف وإعلان الخدمة المدنية عن وجود شواغر للخريجين. مطالبة بتفعيل القوانين والإرشادات الموجودة في المشروع الوطني للتوظيف، والتنسيق الفعلي بين وزارة التربية ووزارة العمل
العدد 1456 - الخميس 31 أغسطس 2006م الموافق 06 شعبان 1427هـ
