توقع عضو كتلة الديمقراطيين رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب يوسف زينل أن تكون حظوظ كتلته واعدة اثناء خوضها الانتخابات مع جمعيات تمثل تيارات إسلامية سنية/ شيعية مختلفة، مؤكدا أن ذلك يدعمه عمل الكتلة على مدى أربعة أعوام في المجلس الذي أقل ما يمكن أن يوصف به أنه جيد، ويرضي الكثير من القواعد والفئات حتى في صفوف المقاطعة نظرا إلى كونه غير طائفي، على حد تعبيره.

كما اتهم الحكومة بكونها سببا في رفض لجنة الشئون التشريعية في مجلس الشورى لمشروع قانون الذمة المالية «من أين لك هذا؟» الذي كانت وافقت عليه لجنته، رافضا اعتبار موقفه من وزيرة الصحة ندى حفاظ بأنه موقف له أبعاد شخصية، معلقا: «لا أتعامل مع الوزراء بمزاجية، إنما من منطلق دوري كنائب»... وفيما يأتي نص المقابلة:

بدأتم ككتلة تحركا قويا ضد التجنيس العشوائي، حدثنا عن مبررات هذا التحرك.

- يجب التمييز بين التجنيس القانوني والتجنيس السياسي، فالأمور القانونية في الأول واضحة، وتتمثل في إمكان تجنيس من مر عليه 15 عاما في البحرين من العرب و25 عاما من الأجانب. ومن المعروف أن أهم شيء في عملية التجنيس هو أن يكون طالبو الجنسية ممن استطاعوا الاندماج في النسيج الوطني من خلال عيشهم فترة طويلة في البحرين واحتكاكهم بالمواطنين، ناهيك عن ضرورة إجادة الأجنبي للغة العربية كأحد اشتراطات الجنسية.

وأعتقد أن هذه الاشتراطات جيدة لأنها تضع ضوابط لعملية التجنيس حتى لا يدخل جسم غريب للمجتمع البحريني، إلا إذا استعد وتداخل وتفاعل مع المجتمع بشكل كاف. وليس لدينا تحفظ على هذا التجنيس إلا في حدود تؤيدها ضرورة أن يكون هناك حاجة لهذا التجنيس. بمعنى أن وجود هذه المادة القانونية لا يعني بالضرورة تجنيس كل من انطبقت عليه بعض هذه الاشتراطات، فهذا مربوط أساسا بحاجة البلد لهؤلاء أو أنه مربوط بأوضاع إنسانية أو حتى قانونية أحيانا، لا بد من تسكينها وإدخالها في النسيج الوطني في النهاية. انطلاقا من هذه الخلفية، ربما لا نختلف كثيرا في المسألة المتعلقة بالتجنيس القانوني، بينما النقطة الجوهرية هي أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية لموضوع التجنيس والعمالة المرتبطين مع بعضهما، وبالتالي معالجة موضوع العمالة الأجنبية.

ويجب الوضع في الاعتبار أن جزءاً من هذه العمالة يدخل في النسيج الوطني وخصوصا في ظل تنامي أعداد وجنسيات هؤلاء، ولكن نظل نؤكد أهمية الصرامة في قبول تجنيس هذه العمالة في الحدود الضيقة بحيث لا يتأثر النسيج الوطني أولا بدخول الشوائب إلى هذا النسيج أو بإضافة مشكلات وأحمال إضافية على الخدمات العامة كالإسكان والصحة والتعليم، فأي عنصر جديد يدخل في النسيج الوطني قد يعتبر عبئا على الدولة وعلى الاقتصاد الوطني. وهذا ما يدعو إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الثروات والإمكانات المتاحة لاستيعابهم وخصوصا أننا نتحدث عن دولة مقيدة برقعة جغرافية صغيرة جدا، وبمصادر دخل تعتمد على النفط أساسا وهو المصدر الذي قد ينضب في يوم ما.

ولا يخفى على أحد أن عملية التجنيس لا يمكن أن تفسر في الوقت الحالي سوى أنها مخطط يهدف إلى التأثير على الانتخابات المقبلة، وخصوصا أن ذلك جاء تزامنا مع الإعداد للانتخابات، وإلا فلماذا أثيرت هذه المسألة وفي هذا الوقت بالذات؟ وكما يقال فليس هناك دخان من دون نار.

هل أنتم متأكدون من صحة الأخبار التي تردكم عن التجنيس؟

- كل ما نأمله في الوقت الحالي ألا تكون هذه الأخبار صحيحة، أو إذا صدقت أن يكون عدد المجنسين محدوداً جدا ولأسباب واقعية وإنسانية كما ذكر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أو أنه في حدود استحقاقات مملكة البحرين تجاه الاتفاقات الدولية وبالذات المتعلقة بالعمل الدولي. مسألة التجنيس كما أراها مسألة سياسية تنطلق أساسا من وجود توترات سياسية في البلد، وتحركات بعضها يكون أحيانا مثيراً للهواجس ومثيراً لقلق الدوائر الرسمية، ما يؤجج التوجهات الطائفية لدى جزء من المعارضة من جهة وجزء من السلطة والحكم من جهة ثانية.

هناك عدم ثقة موجودة بين أطراف الصراع السياسي في البلد، وعدم الثقة أساسا مبني على حوادث تاريخية سابقة مازالت تتعمق بدلا من أن تتلاشى ومرد عدم الثقة عدم الوصول إلى توافقات سياسية، وعلى رغم المشروع الإصلاحي للملك فإن هناك بعض الأمور وبعض الموضوعات التي مازالت معلقة، لم يصل أطراف الصراع السياسي في البلد إلى حسمها بشكل توافقي.

على رغم الطعن الدستوري الذي تقدمتم به كلجنة بشأن قانوني مكافحة الإرهاب والتجمعات، فإن المجلس وافق في نهاية الأمر على كلا المشروعين.

- في النهاية ما دور اللجان؟ اللجنة تمثل جزءا بسيطا من المجلس، 8 من أصل 40 عضوا. وهي المطبخ الحقيقي للمجلس الذي تناقش فيه القوانين والاقتراحات والآراء، وترفع التقارير والتوصيات بشأنها للمجلس الذي هو صاحب القرار النهائي في اتخاذ موقف مع أو ضد التوصية. وإذا كان المجلس صوت ضد قناعات اللجنة في هذين المشروعين، فإنه صوت في مشروعات أخرى بالتوافق مع توصيات اللجنة.

ولكن توصية لجنتكم بشأن هذين المشروعين لم تكن توصية عادية، وإنما جاءت بعدم دستورية المشروعين...

- على رغم تصويت المجلس ضد قناعاتنا، لكن المشروع الذي قدم للمجلس اختلف كثيرا عن المشروع الأصلي، وخصوصا فيما يتعلق بالتجمعات، بل حتى الإرهاب، إذ أجريت تعديلات على المشروع في حدود الإمكانات المتاحة وتركيبة اللجنة، لتكون متوافقة مع روح الدستور. والمجلس سيد قراره في نهاية الأمر... لسنا محكمة دستورية ليكون قرارنا نافذا، لكن رأينا يؤخذ عادة في الاعتبار، وفي بعض الحالات تم إجراء تغييرات معينة إذ لا يكون المأخذ الدستوري شديد الوضوح. يمكن اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن في مشروع الإرهاب، غير أني استبعد اللجوء لهذه المحكمة إلا إذا تغيرت تركيبة المجلس في الفصل التشريعي المقبل.

هذا يجرنا إلى الحديث عن خلافكم مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، التي عد رئيسها أحمد بهزاد - في احد تصريحاته - التعديلات التي اقترحتموها على مشروع الإرهاب تدخلا في شئون لجنته.

- كنا على خلاف معهم فعلاً في بعض الأمور، غير أن ما نبديه من رأي بشأن مدى الصلاحية الدستورية لهذه المشروعات، إنما نقوم من خلالها بواجبنا المنصوص عليه في اللائحة الداخلية التي أوجبت على اللجنة إبداء رأيها في سلامة المشروع دستوريا. وهذا ما لا يعتبر تدخلا في عمل أية لجنة أخرى.

لجنة الشئون التشريعية في مجلس الشورى اتجهت إلى رفض مشروع قانون الذمة المالية «من أين لك هذا؟»، على رغم أن لجنتكم كانت وافقت عليه، فما مبررات لجنة الشورى للرفض؟

- هذا الرفض يمثل رأي الحكومة أساسا التي تصدت لهذا المشروع منذ اليوم الأول. إذ لم تكن راضية عنه وحاولت بشتى الطرق والوسائل عرقلة هذا القانون، وأتى من الحكومة كمشروع قانون، ولكن للأسف الشديد تم إجراء تعديل على بعض مواد القانون من قبل لجنتنا في حدود تسمح بتمريره في الشورى والمجلس، لأنه كان هناك اعتقاد لدى بعض الأعضاء بإجراء تعديل على مشروع القانون الذي أتى من الحكومة.

إذ ان القضاة كانوا مستهدفين ضمن المشروع، إلا أن اللجنة اتخذت قرارات بحذفهم من المشروع، وبالنسبة الي فقد قبلت على مضض بوجهة نظر الغالبية في هذا الشأن، لكن في النهاية كنا نسعى للتخفيف من بعض أحكام القانون لكي يكون مقبولا من الحكومة والمجلسين. وعلى رغم أن المشروع خرج من اللجنة والمجلس وأحيل للشورى بحدوده الدنيا، غير أن إرادات معينة عرقلت تمريره في الشورى. ولا أستبعد في ذلك ابدا أن يكون لأصابع الحكومة دور في هذا الشأن.

لماذا رفضتم كلجنة اقتراح إلزام الحكومة بالرد على المواطنين خلال مدة زمنية معينة؟

- هذا الاقتراح كانت فيه عدة وجهات نظر، وكنا نرى أنه لا علاقة له بتنظيم العلاقة بين المواطن والنائب والحكومة. ناهيك عن أنه سيفرض ضغطا شديدا على الجهاز الإداري بإلزام الوزير الرد خلال أسبوعين. إضافة إلى ذلك كان لدى لجنة اقتراح آخر شبيه بالاقتراح المذكور بشأن حق المواطن في الحصول على المعلومة من الحكومة. وإحدى المنظمات الدولية تبنت هذا القانون الذي أيدته اللجنة تسهيلا على المواطن في حصوله على المعلومة.

أشرتم ككتلة قبل دور الانعقاد الأخير إلى أنكم ستتقدمون باقتراح بقانون ينظم عملية الخصخصة ويضع ضوابط لها، غير أننا لم نر شيئا من هذا القبيل في آخر دور.

- كانت هناك فعلا فكرة للتقدم بقانون بشأن الخصخصة، لكن للأسف تأتي الأولويات لتنسف الأولويات التي تسبقها. كنا نعمل على اقتراح قانون بديل للخصخصة، يكون أكثر اتساعا وشمولية، لأن القانون الحالي وعلى رغم أنه جيد إجمالا غير أنه لا يعطي الضوابط المطلوبة للخصخصة، إذ انه لا يتكلم عن تفاصيل الهيئات المعنية بوضع ضوابط الخصخصة، ولكنه سيكون على جدول أعمالنا في الفصل المقبل في حال وفقنا في الانتخابات المقبلة.

كنت من أكثر النواب الذين طالبوا وبشدة بضبط الرواتب والمزايا التي تمنح للوزراء، غير أن شيئا ايجابيا بالمعنى المطلوب لم يتحقق حتى انقضاء الفصل التشريعي.

- وجهت ومجموعة من النواب عدة أسئلة واقتراحات بشأن مزايا الوزراء، وتصديت شخصيا لهذا الأمر منذ اليوم الأول لدخولي البرلمان بعد ما توارد لدي من معلومات بأن الوزراء يتسلمون عطايا وعيديات بآلاف الدنانير، ولأننا كنواب كنا مقتنعين بدولة المؤسسات والقانون التي نسعى جميعا لترسيخ أسسها، نادينا بضرورة المكاشفة والشفافية في الإفصاح عن رواتب الوزراء ومزاياهم.

وللأسف لم يكن هناك تجاوب مع دعواتنا في البداية، وكانت هناك محاولات للتهرب من الأسئلة وخصوصا من قبل وزير المالية الحالي بشأن ما صرف من موازنة الدولة للعام 2005 على بند رواتب الوزراء بادعائه أنه ليس الوزير المختص في هذا الشأن.