أجمع مدافعون ناشطون في مجال حماية البيئة البحرية على ضرورة استصدار تشريعات لوقف الانتهاك الصارخ الذي تتعرض له مختلف البيئات البحرية والبرية في البلاد، إذ اتفقت آراء مجموعة من المهتمين البارزين في هذا المجال ضمتهم ورشة عمل نظمتها جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع المجلس البلدي بالمحرق ونادي الحالة أمس (الخميس) بعنوان: «مصير فشت العظم» في فندق موفمبيك بالمحرق على ضرورة استمرار التحرك للمطالبة بحماية الفشت.

وتضمنت الورشة ورقة عمل للاختصاصي الأول في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية عبدالقادر خميس عن تقويم الأثر البيئي لفشت العظم، إذ عرّف معنى تقويم الأثر البيئي والإطار التشريعي له إلى جانب ما تعرضت له هذه الدراسة من تأثير التيارات البحرية والبنى التحتية والمظهر الجمالي العام والجوانب الاقتصادية المختلفة لفشت العظم.

وناقش خميس أهم المعوقات التي واجهت تقويم الأثر البيئي، منها عدم تبني الاعتبارات البيئية خلال مراحل التخطيط الأولى للمشروعات مع قصور الرقابة وذلك لمحدودية الموارد البشرية من جهة وضعف الإمكانات الفنية والمالية من جهة أخرى إضافة إلى تداخل صلاحيات الجهات الرسمية، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهات الوطنية مع التنسيق مع الجهات المعنية بالتخطيط، إضافة إلى التوسع في برنامج التعويض البيئي إلى جانب ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. وبيّن خميس أنه توجد تجارب سابقة أجريت على فشت العظم سنة 1985 وسنة 2002 إلا أن التجارب كانت محدودة.

الفشت ودراسة عن سمك الهامور

شارك في الورشة أيضاً رئيس قسم علوم الحياة بجامعة البحرين هاشم السيد بورقة عمل تحت عنوان «أهمية فشت العظم، ودراسة الهامور في البحرين»، إذ قدم مجموعة من البحوث قام بها لتجميع معلومات أساسية عن الهامور. واقتصر بحثه على أربع مناطق، منها سترة والدير والمالكية ومناطق بحرية بعيدة، بالاعتماد على طول ووزن الأسماك وكمية الصيد مع تحديد مناطق الصيد.

وذكر السيد أن البحث توصل إلى أن البحرين تحوط بها مياه ضحلة ودافئة ما يساعد على ازدهار الشعاب المرجانية، وأثبتت الدراسة التي قام بها السيد أن معدل استهلاك الهامور بلغ نحو 17 كيلوغراماً في السنة الواحدة. كما أظهرت الدراسة أن فشت العظم والدبيل الذي أصبح لدولة قطر الآن من أهم المناطق الشرقية لصيد الهامور، وأن صفات الهامور الذي وجد في هذه المناطق كانت مختلفة عن صفات الهامور الموجودة في الأماكن الأخرى.

وأوضح السيد أن أعلى كمية صيد وجدت في المالكية، إذ يبلغ حجم الأسماك في هذه المنطقة من 25 إلى 45 سم، وتنتشر الأحجام الكبيرة من الأسماك في هذه المنطقة بشكل كبير ويبلغ حجم هذه الأسماك أكبر من 45 سم. وحذر السيد من أن ازدياد عمليات الصيد المكثفة والمركزة سيؤدي إلى انخفاض الهامور وخصوصاً في المناطق الشرقية.

المهندي: «العظم» ثاني أكبر الفشوت

من جانبها، عرضت الباحثة البيئية ورئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي ورقة عمل عن التكتل البيئي، وعرّفته بأنه عبارة عن اتحاد بين مؤسسات المجتمع المدني يشمل جمعية أصدقاء البيئة ونقابة الصيادين والجمعيات الأهلية للهوايات البحرية. واعتبرت المهندي أن منطقة فشت العظم من أهم المناطق، إذ إنها تمتد من شرق سترة إلى حدود عسكر وجو، مؤكدة أن فشت العظم ليس جزيرة إذ إنه من أهم الموائل البحرية في المملكة وهو ثاني أكبر الفشوت البحرينية بعد فشت الجارم، إضافة إلى احتوائه على أنواع من المرجان والحشائش البحرية ومراعي الأسماك، كما أن كثيراً من الصيادين يعتمد على فشت العظم كمورد للرزق.

وأكدت المهندي ضرورة الدفاع عن فشت العظم إلى جانب دعوة المؤسسات والأفراد إلى الانضمام للدفاع عنه، والضغط على الجهات المصممة على هدمه.

كما شارك في الورشة عضو التكتل البيئي حسين المغني بورقة عمل تحت عنوان «أهمية فشت العظم»، بيّن فيها أن هدم فشت العظم سيؤدي إلى ارتفاع سعر كيلو الأسماك وخصوصاً الصافي إلى 10 دنانير، في الوقت الذي سيعتمد فيه الشعب البحريني على المعكرونة والفاصوليا بديلاً للأسماك بعد أن كانت الطعام الأساسي له.

أما رئيس جمعية الرياضة البحرية غازي المرباطي فعرض ورقة عن الخسارة التي ستترتب على إتلاف فشت العظم، إذ إن البحر يشكل مخزوناً اقتصادياً وناتج الثروة السمكية في البحرين 1 في المئة ونحو 2,5 في المئة يعملون في مجال الصيد، موضحاً أن المواطن البحريني يستهلك ما يوازي استهلاك عشر بلدان في السنة من الثروة السمكية، إذ إن معدل استهلاك الفرد الواحد في البلاد يبلغ 20 كيلوغراماً سنوياً، في حين يبلغ في لبنان نصف كيلوغرام سنوياً، و3 كيلوغرامات في الأردن.

قانون لحماية فشت العظم

وفي الإطار القانوني عن القوانين البيئية المتعلقة بقضية فشت العظم، تحدث المستشار القانوني أحمد عبدالحكيم عن أن القانون الأساسي بشأن حماية الثروة البحرية صدر مطلع سنة 1996 ونصت المادة (21) منه على وضع جهاز تنفيذي للبيئة للحفاظ على البيئة، كما وجد هناك قانون لسنة 2002.

وذكر عبدالحكيم أنه إلى الآن لا يوجد قانون ينص على تنظيم واستهلاك الثروة البحرية مع حظر صيد الكائنات البحرية الصغيرة وذلك لحماية الثروة البحرية، وإلى الآن لم يصدر قانون يحمي البيئة البحرية في فشت العظم.

وفي ختام الورشة، تم عرض توصيات ومن أهم التوصيات كانت سن قانون وتشريعات تنص على عدم المساس بفشت العظم إلى جانب تشديد الرقابة البيئية على الفشت