دعا النائب عيسى أبوالفتح المجلس النيابي المقبل إلى التعاون مع المجالس البلدية، في الوقت الذي أكد فيه ضرورة تكاتف المجالس البلدية مع المجلس النيابي على اعتبار أنهما نتاج لمشروع جلالة الملك الإصلاحي، وذلك في سبيل تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات. كما دعا المواطنين إلى التواصل مع النواب حتى وان كان الأمر متعلقاً بالمجالس البلدية من أجل الدفع في تسيير الطلبات وذلك تحقيقا لمبدأ التكاتف والتعاون المشترك بين المجلسين النيابي والبلدي ولتجاوز النقاط السلبية من أجل الحصول على أفضل الخدمات.

وتحدث أبوالفتح عن العلاقة بين المجالس البلدية ومجلس النواب، موضحاً أن العلاقة كان من المفترض لها أن تسير وفق تبادل الخبرات والتعاون لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة التي تصب في النهاية في صالح الخدمات المقدمة لأهالي المناطق. وقال: هناك من يرى أن سبب النفور بين المجلس النيابي والمجلس البلدي هو تداخل الصلاحيات إلا أننا نرى أن السبب الحقيقي يكمن في عدم تولي بعض أعضاء المجالس البلدية مهماتهم الخدمية، ما أدى إلى تدخل بعض أعضاء المجلس النيابي للرقي بمستوى الخدمات في مناطقهم، وكان لابد من هذا التدخل في نهاية المطاف. وتطرق النائب عيسى أبوالفتح إلى أداء المجلس البلدي لبلدية المحرق قائلاً: «لقد حقق المجلس بعض الإنجازات التي لا يمكن أن ينكرها أي شخص في المحرق، ومنها افتتاح حديقتي (قلالي، وبزة) والسعي الجدي نحو تحسين خدمات الشوارع، إلا أن النزاع في بيت المجلس من الداخل أدى في النهاية إلى تشتيت الجهود وعدم تركيزها لتصب في مصلحة المواطنين»، متمنياً أن «ينتهج المجلس المقبل سياسة العمل وفق منهج واحد ورؤية موحدة، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى نجاح المجلس ككل، وإذا ما تحققت الإنجازات المرجوة فإن ذلك سينعكس إيجاباً على الأعضاء أنفسهم». وأشار أبوالفتح إلى معاناة بعض المناطق في المحرق وتدهور مستوى الخدمات، موضحاً أن وزارة الأشغال والإسكان بدأت تنفيذ مشروع تطوير قرية عراد في وقت متأخر واستغرق الوقت أكثر من اللازم ما انعكس سلباً على البدء في تطوير منطقة قلالي وخصوصاً أنها تعاني من شوارع غير مرصوفه وإذا ما استمر هذا الامر فإن الاضرار ستتضاعف على أهالي المنطقة