أصدر التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية بياناً يناشد فيه الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار فوري للمصادقة على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية كضمانة لحماية لبنان واللبنانيين وضمان معاقبة «إسرائيل» ومرتكبي أبشع أنواع الجرائم المعترف بها دولياً والتي ارتكبت في العدوان الأخير على لبنان، والعمل فوراً وعلى وجه السرعة بالتعاون مع المنظمات الأهلية المختصة على إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها قادة «إسرائيل» بحق الشعب اللبناني والأراضي اللبنانية، وذلك من أجل عرضها أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم ومحاكمة شركائهم في العدوان وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك من أجل إلزامهم بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بلبنان وشعبه، ففي تصريح صحافي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية عبدالهادي مرهون أشار فيه إلى «أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها العدو الصهيوني في حق لبنان وفي حق أطفاله ونسائه وشيوخه في العدوان الأخير يجب ألا يمر مرور الكرام، فضمير المجتمع الدولي يجب ألا يظل ساكتاً وعاجزاً عن اتخاذ أي قرار لردع تلك الاعتداءات والجرائم الخطيرة التي ارتكبت في حق المدنيين والتي قد تتكرر مستقبلاً في لبنان أو في غيره من البلدان». وأضاف مرهون «أن الصهاينة لم يردعهم أي رادع في تدمير وحرق قرى برمتها في لبنان وتدمير البنى التحتية من أبنية وجسور وطرقات ومحطات كهرباء وتدمير المرافئ البحرية على امتداد الساحل اللبناني وتدمير المطار وفرض الحصار البحري والبري والجوي والتعرض للصليب والهلال الأحمر والدفاع المدني وهيئات الإغاثة والمستشفيات وقصف الكنائس والمساجد واستعمال الأسلحة المحرمة دولياً وارتكاب مجازر فظيعة في حق المدنيين والأطفال اهتز لها ضمير البشرية، فالصهاينة لا يحترمون ولا يعترفون أصلاً باتفاقات جنيف الأربعة والقانون الدولي الإنساني وغيرها من المواثيق والمعاهدات الدولية بخصوص حقوق الإنسان».

وقال مرهون «إن هذه دعوة موجهة إلى الحكومة اللبنانية من أجل لبنان ولأجل شعبه، وخصوصاً من أجل أطفال لبنان، هؤلاء الملائكة الذين افترسهم السلاح الصهيوني فقتلهم وأحرقهم وشوههم وبتر أعضاءهم، هؤلاء الأبرياء الذين حرمهم الصهاينة من حقهم في الحياة والنمو في جو من الأمن والسلام والاستقرار، حرمهم من حقهم في الأمل وحقهم في اللعب مثل بقية أطفال العالم، فنحن نسعى إلى إنهاء إفلات قادة الصهاينة من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية والمطالبة بمحاكمتهم ومعاقبتهم وتنفيذ الأحكام بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يخطط أو يفكر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أية بقعة من العالم».

من جهته، تساءل منسق التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية ناصر بردستاني بهذا الخصوص «لماذا تستمر «إسرائيل» في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات؟ ولماذا الصمت الدولي على هذه الانتهاكات البشعة؟ ربما كان ذلك بسبب شيوع ثقافة اللاعقاب واللامساءلة في العالم، فالحكومة الإسرائيلية والجنود الصهاينة يدركون أن الجرائم التي يرتكبونها لن يحاسبوا عنها ولن يساءلوا يوماً عنها، وأن لا عقاب ينتظرهم، وأن حياة الأطفال والنساء لا أهمية لها ولا تثير المجتمع الدولي بسبب بعض التوازنات السياسية ومصالح القوى الكبرى في العالم». وأضاف بردستاني «أن المحكمة الجنائية الدولية أحد أهم مظاهر العدالة الدولية وان صفة الاستقلالية التي طبعت على هذه المحكمة أبعدتها عن التأثيرات والمصالح والضغوط السياسية، فالمحكمة هيئة قضائية جنائية دولية دائمة ومستقلة تكمل المحاكم الجنائية الوطنية، أنشأت باتفاق دولي لتمارس سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المرتكبين للجرائم الدولية الأشد خطورة مثل جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، علماً بأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو اختصاص مستقبلي بمعنى أن المحكمة لا تنظر في الجرائم المرتكبة قبل الانضمام إليها ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً وأحالت أحد أو كل الجرائم المرتكبة على أراضيها بعد يوليو/ تموز 2002 إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من نظام روما الأساسي»