يناقش المجلس المركزي الخامس للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يعد السلطة التشريعية في الاتحاد بعد السلطة التنفيذية المتمثلة في الأمانة العامة غداً (الثلثاء) الأسس التي ستقوم عليها النقابات القطاعية في المملكة التي من المفترض ان تشكل بعد انتخابات الدور الثاني للاتحاد في فبراير/ شباط 2008.
ومن أهم نقابات القطاعات التي سيتم السعي إلى تشكيلها نقابات النفط والغاز ونقابة البناء والتشييد، ونقابة المصارف والبنوك وغيرها.
ومن جانب آخر، يأتي انعقاد المجلس المركزي بعد أن تأخر انعقاده أكثر من ثمانية أشهر بسبب ما أسماه الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين بـ «ازدحام أجندة الاتحاد» بالكثير من القضايا العمالية والنقابية التي أربكت خططه ومنها قضايا فصل العمال التي تشهدها الساحة العمالية بشكل متواصل. وأوضح عبدالحسين أن المجلس سيناقش أهمية الدخول في عضويات مع المنظمات العمالية والدولية المختلفة، كالاتحاد العالمي للأخشاب والبناء، واتحاد الإعلام والاتحادات الأخرى التخصصية ذات العلاقة بالمتقاعدين، مشيراً إلى أن ذلك من أجل توسيع قاعدة علاقات الاتحاد مع المنظمات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتها والاطلاع على تجاربها التي قد تعود بالنفع على الحركة العمالية في البحرين.
الوسط - هاني الفردان
ينعقد غداً (الثلثاء) المجلس المركزي الخامس للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يعد السلطة التشريعية في الاتحاد بعد السلطة التنفيذية المتمثلة في الأمانة العامة، وذلك بعد ان تعطل لأكثر من ثمانية أشهر بسبب ازدحام اجندة الامانة العامة للاتحاد بالكثير من القضايا العمالية المتجددة والتي أثرت على سعي الامانة نحو الإعداد لانعقاد المجلس في الوقت المحدد له.
وعلل الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين القادم للتو من بيروت بعد مشاركته ضمن وفد منظمة العمل العربية لدعم لبنان التعطل بأن «هناك نوع من الاخفاق في ضبط عملية انعقاد المجلس المركزي بشكل منتظم، نتيجة ضغط العمل والمشكلات الكبيرة التي يتعرض لها العمال والتي تتطلب من الاتحاد المتابعة المستمرة والتحرك وعقد الاجتماعات الاستثنائية ولقاء الاطراف المختلفة لحل مثل هذه القضايا».
وقال عبدالحسين: في الكثير من الاحيان تسير الامور بعكس ما تريد، في ظل أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لايزال يعاني من القضايا العمالية العالقة مع مختلف الجهات، إلا أن ذلك لا يعفي من وجود قصور أيضاً».
من جانب آخر، كشف عبدالحسين ان المجلس المركزي المقبل سيناقش الخطوات الاولى الأساسية لتشكيل النقابات القطاعية في المملكة والتي من المفترض وحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد أن يتم تشكيل هذه النقابات مع بدء الدور الثاني للاتحاد أي بعد فبراير/ شباط من العام 2008. ومن اهم نقابات القطاعات التي سيتم السعي إلى تشكيلها نقابات النفط والغاز ونقابة البناء والتشييد، ونقابة المصارف والبنوك وغيرها.
وأوضح عبدالحسين أن المجلس سيناقش أهمية الدخول في عضويات مع المنظمات العمالية والدولية المختلفة، كالاتحاد العالمي للأخشاب والبناء، وإتحاد الاعلام والاتحادات الاخرى التخصصية ذات العلاقة بالمتقاعدين، مشيراً إلى أن ذلك من أجل توسيع قاعدة علاقات الاتحاد مع المنظمات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم والاطلاع على تجاربهم التي قد تعود بالنفع على الحركة العمالية في البحرين. وبين عبدالحسين أن المجلس يناقش التقرير الادبي والمالي للاتحاد بالإضافة إلى متابعة القرارات التي تم اتخاذها في المجلس المركزي السابق، كما يناقش المجلس التقرير المالي النهائي للمدقق الخارجي بشأن موازنة الاتحاد للعام الماضي، بالإضافة إلى مناقشة إقرار موازنة التقرير المالي للعام 2006. وأشار عبدالحسين إلى أن المجلس سيقرر تعيين مدقق الحسابات للعام 2006 وذلك بعد ان تم اختياره، إلا انه من الضروري إطلاع المجلس عليه. وأكد عبدالحسين أن أهم ما سيتم مناقشته هو تقرير لجنة الرقابة المالية والمشكلة من هياكل المجلس على الاداء المالي للامانة العامة للاتحاد خلال العام الماضي، موضحاً ان الامانة لم تتطلع على هذا التقرير بعد، إلا أنه واثق من ان التقرير إيجابي لنزاهة وامانة جميع اعضاء الامانة العامة.
وقال عبدالحسين إن «المجلس المركزي فرصة للحوار النقابي الحر بين النقابات والأمانة العامة لمناقشة الهموم العمالية وكل ما له صلة بالشأن النقابي داخل الاتحاد وخارجه إضافة إلى النقد الذاتي والإيجابي والمحاسبة الشفافة وفق رؤية عصرية، تدعو لوحدة الصف النقابي من أجل خلق اتحاد عمالي قوي». وأكد عبدالحسين أن الاتحاد لن يناقش قضية الاشتراكات وذلك بعد أن شكل المجلس السابق لجنة لدراسة الموضوع والنظر فيه، وذلك على خلفية رفض نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين تسديد الاشتراكات للاتحاد في ظل ما أسماه «غياب المشروعات الاستثمارية التي ينعكس مردودها على العمال في البحرين».
ولايزال الاتحاد يعاني الكثير من العقبات في ظل السعي نحو تحقيق استراتيجيته وخطته العامة التي تتلخص في التصدي للقضايا الكبرى المتعلقة بالشأن العمالي ومنها مواجهة ظاهرة البطالة في صفوف المواطنين، وكيفية التعاطي مع سياسات التخصيص ومتطلبات الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مستويات الأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وقضايا العولمة الاقتصادية واستحقاقاتها وانعكاساتها على واقع العمالة في البحرين، ودور الحركة النقابية وفاعليتها في المجالس والهيئات ثلاثية الأطراف، ومسألة إيجاد هيئة التخطيط الاقتصادي وتفعيل دور الحركة النقابية فيها، والمشاركة في برامج واستراتيجيات مناهج التعليم والتدريس والتدريب المهني، وتفعيل دور الحركة النقابية في تفتيش مواقع العمل ومراقبة شروط وظروف العمل، وتحديث أنظمة الخدمة المدنية في القطاع العام.
اما على الصعيد النقابي فإن الاتحاد يسعى إلى تعزيز وحدة الحركة النقابية وتعظيم دورها في الأوساط العمالية عبر الدفاع عن مصالحها وحقوقها المشروعة، وبناء كادر نقابي واع لدوره ومسئولياته ودعم النقابات العمالية في القطاعين الخاص والعام لإنجاح برامجها المطلبية والمهنية وتحقيق أهدافها، والعمل على تشكيل نقابات قطاعية في القطاعين العام والخاص تمكن من وحدة النقابات الأساسية وتعزز جهودها، والعمل على تشجيع دخول المرأة وانخراطها في العمل النقابي والتأكيد على أهمية تطوير نظم الضمان الاجتماعي وتوسيع تغطيته وشفافية إدارته من خلال تكافؤ التمثيل الثلاثي والحفاظ على حقوق المشتركين في الهيئتين، وتقوية علاقات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع المنظمات النقابية العربية والإقليمية والدولية والانضمام إليها، إضافة إلى أن الأمانة العامة قد استعرضت خطط أمانات التثقيف، والإعلام والنشر، والصحة والسلامة المهنية، والمرأة والشباب، والتنظيم الداخلي، والأنشطة والحماية الاجتماعية
العدد 1459 - الأحد 03 سبتمبر 2006م الموافق 09 شعبان 1427هـ
