أوضح عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية سيد عبدالله العالي أن بعض مستأجري الأرضي من أصحاب المآتم والأوقاف استنكروا تعدي وزارة الاشغال والاسكان على أراضيهم المستأجرة (في سلماباد وعالي) دون اشعار من المالك، سواء أكان الواقف أو ورثته أن إدارة الاوقاف، ما سيتسبب في خسائر متوقعة، وخصوصاً انهم كانوا ينوون اقامة مشروعات عليها، ما جعلهم يلجأون للشرطة لايقاف التعدي على أراضيهم. وأشار العضو البلدي الى ان بعض الملاك رأوا في المماطلة والوعود التي لم تتحقق مدعاة للتسويف وتجاهل اعتراضاتهم، إذ ان الشرطة لم تستطع ايقاف الجرافات عن العمل وهي مازالت تقوم بعملها المعتاد، بينما ينذر المتضررون بتصعيد الموقف على رغم انهم يعلقون آمالهم على ووزير شئون البلديات والزراعة، ويرون ضرورة إيقاف العمل حتى يتم التفاوض معهم لانهم لايستطيعون أن يشاهدوا الآلات تجرف أرضهم امام مرآهم دون أن يبدوا بصيص أمل في انصافهم.

يشار الى أن وزارة الأشغال والإسكان، قامت أخيراً بتجريف أراضي تعود ملكيتها الى أهالي عالي وسلماباد من أجل إنشاء مشروع اسكاني عليها، في الوقت الذي لم تتوصل فيه وزارة شئون البلديات والزراعةالى تسوية مع ملاكها الذين يؤكدون ان أربعة دنانير كتعويض للقدم الواحد غير كافية، مشيرين الى أن سعر القدم حالياً في أراضيهم لا يقل عن 12 ديناراً