أقرت الأمانة العامة بالوفاق في اجتماع استثنائي يوم امس الأحد برنامجا ميدانيا لمتابعة حملة التجنيس التي تتم حاليا على نطاق واسع خارج إطار التوافق الوطني في البحرين بانتظار تبنيه من قبل اللقاء الوطني المزمع عقده نهاية هذا الاسبوع لمناهضة هذه الحملة.

وقالت أمين سر الامانة العامة بالوفاق سكينة العكري إن الأمانة العامة عقدت جلسة استثنائية طارئة لمتابعة ملف التجنيس السياسي الذي يتم على نطاق واسع خلال هذه الأيام وذلك لمتابعة التطورات المتعلقة به إذ أقرت برنامج عمل ميدانيا قدمه رئيس اللجنة العليا المناهضة للتجنيس السياسي بالوفاق السيد سعيد الماجد وتضمن تقريرا مفصلا عن هذه الأزمة وما قامت به من خطوات لمتابعتها.

وقالت العكري إن «اللجنة العليا لمتابعة التجنيس السياسي أكدت وجود تكثيف لعمليات التجنيس في دوائر انتخابية محددة، ويأتي ذلك متزامنا مع اقتراب الاستحقاق النيابي وهو يشير بشكل واضح إلى وجود نية لدى البعض في التأثير على نتائج الانتخابات والسعي لتقليل عدد نواب المعارضة في المحصلة»، مضيفة أن الأمانة العامة «كررت التخوفات والهواجس المستمرة لدى المواطنين من ان هذا التجنيس يتسبب في مزيد من المشكلات الاجتماعية والسياسية التي يعاني منها المجتمع البحريني عموماً وعلى رأسها مشكلات التعطل والبطالة والإسكان إلى جانب المشكلات التعليمية والصحية خصوصا أن البحرين محدودة الموارد الاقتصادية»