تعتزم وزارة الأشغال والإسكان انتهاج عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تتضمن تصميم وإنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي وكذلك تعزيز إدارة الخدمات الإسكانية، ولهذا الغرض قامت الوزارة بإصدار خطاب النوايا لمشروع «الخدمات الاستشارية بهدف تعزيز وتوسيع نطاق إيصال الخدمات الإسكانية» إذ ستقوم من أجل تحقيق ذلك شركة «إرنست أند يونغ» بإدارة وتنفيذ المشروع المقرر بدؤه في سبتمبر/ أيلول الجاري وبكلفة تبلغ 654 ألفا و930 دينارا.

وقال الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل محمد أبوالفتح إن الشركة الاستشارية ستعمل بالتعاون مع الوكيل المساعد لشئون الإسكان وفريق العمل، وستتولى مهمة توفير الإرشاد اللازم بشأن تصميم وإنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يعدّ تقنية فعّالة لتوفير المساعدة والدعم للعائلات البحرينية ذات الدخل المحدود وبالتالي إرضاء احتياجاتهم فيما يتعلق بالسكن بصورة شفافة. وأضاف أنه إلى جانب ذلك، ستقوم الشركة الاستشارية بالتعاون مع الوكيل المساعد لشئون الإسكان ومدير إدارة خدمات الإسكان بهدف تطوير إدارة خدمات الإسكان وتعزيز النظام الخاص بها بغية تسهيل خدمات الإسكان للمواطنين المستحقين لذلك بحيث تتماشى مع المتغيرات البيئية الحالية، وسيتمّ تنفيذ المخططات الثانوية للمشروع بشكل متزامن وبالاستعانة بفريقين ثانويين سيعملان بشكل موحد لتنفيذ وإتمام المشروع.

وأوضح أبوالفتح أنه من أجل إنجاح نظام الإسكان المطور والمتنوع هذا، فإنه يجب القيام بتنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية تشمل إيجاد تقنية جديدة (صندوق الإسكان الاجتماعي) من أجل تيسير توفير الدعم والمساعدة للعائلات ذات الدخل المحدود وإيجاد تقنية جديدة (نظام ضمان الرهان العقاري) لتمكين العائلات ذات الدخل المتوسط من الحصول على تمويل رهن عقاري خاص من مصارف القطاع الخاص. وسيتضمن جزء من هذا النظام تطوير نظام رهان عقاريا ثانويا يفتح مجالاً أوسع أمام الجهات التي ستقوم بتوفير الرهان فيما يتعلق بأسواق المال العالمية.

كما تشمل الأنشطة تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تسهيل التعاون بينهما فيما يتعلق بتوصيل خدمات الإسكان وكذلك تحسين الأنظمة الحكومية الداخلية عبر تطوير إدارة خدمات الإسكان وتعزيز أنظمتها لتوفير خدمات الإسكان لمستحقيها.

أما بخصوص تصميم وتأسيس صندوق الإسكان الاجتماعي فأشار الوكيل المساعد إلى أنه يشتمل على ثلاث مراحل وهي: الأولى هي مرحلة إعداد التصاميم التي ستستغرق 4 أشهر وتشتمل على إعداد مقترحات مفصلة عن تقنيات الإدارة وتلك الخاصة بالنواحي المالية والقانونية والفنية اللازمة لضمان نجاح إدارة المنظمة، أما المرحلة الثانية ومرحلة التأسيس التي من المقرر أن تستغرق كذلك 4 أشهر فتختص بدراسة جميع الأوضاع السابقة لعملية التنفيذ، وذلك حتى تضمن تماشي سياستها وجميع الاتفاقات القانونية والإدارية مع المخططات الزمنية المحددة لها، والمرحلة الثالثة فستكون مرحلة التنفيذ التي ستستغرق الشهرين وتشتمل على بدء العمليات من أجل إيصال المعلومات اللازمة إلى المستفيدين المعنيين