طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة ممثل الدائرة الأولى بمجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ، في رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس إبراهيم حسين، بسرعة مخاطبة مدير عام بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم، لمتابعة التعدي على القانون ومنع الدفان والردم المستمر في خليج توبلي، مؤكداً أن مخالفة دفن كبيرة حدثت على ساحل خليج توبلي المقابل لمنطقة جدعلي مطلع أغسطس/ آب الماضي، تم نسبها آنذاك إلى وزارة الأشغال والإسكان، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مشروع في تلك المنطقة تم الاتفاق عليه مسبقاً بين المجلس البلدي وإدارة الطرق، كما أن نهاية خط الدفان للخليج وفق ما جاء في القانون، لم تحدد معالمه الفيزيائية بعد على أرض الواقع.

وألمح محفوظ، إلى أنه اتصل وقت حدوث المخالفة بالمسئولين والمهندسين بإدارة الطرق لمعرفة سبب وجود هذا الدفان، والذين أكدوا شفهياً من جهتهم عدم معرفتهم بما يجري هناك من أعمال، مشيراً إلى أنه مازال على اتصال ومتابعة مباشرة مع إدارة الطرق بشأن تلك الحادثة ولا من جديد عن المتسبب. مستغرباً من قيام (شركة معروفة حسب إدعاء مفتش البلدية المناوب في تلك المنطقة) على مدى أكثر من يوم بوضع عدد يتجاوز الـ 20 شاحنة كبيرة بطريقة متسلسلة على طول الساحل من دون وجود ترخيص.

ونبه رئيس لجنة الصحة والبيئة، إلى أن هذا العمل الجريء في وقت إصدار عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للقانون الذي يعتبر خليج توبلي محمية طبيعية، يعد تجاوزاً صريحا في وضح النهار مع عدم المبالاة بحقوق المواطن الذي يحرم من الاستمتاع بسواحله.

ولفت محفوظ، إلى أن بقاء الحال على ما هو عليه قبل شهر حتى الآن، يثير الشك في عدم الترخيص للفاعل للقيام بهذا العمل، مطالباً الجهاز التنفيذي بمتابعة وكشف الموضوع وتطبيق القانون على المتسبب في المخالفة وتحويل الأمر إلى النيابة العامة كما هو الحال في المخالفات السابقة.

ودعا محفوظ، وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في إدارة التخطيط الطبيعي إلى الاسراع بتنفيذ المادة رقم (3) التي تلزم هذه الإدارة بإعداد الخرائط النهائية في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وعليه ينبغي على الوزارة أن تنسق في هذا الشأن مع مجلسي بلديي الوسطى والعاصمة والأجهزة التنفيذية التابعة لهما، من أجل الوقوف عن قرب على الحدود الفيزيائية الفعلية للخليج