أكد نائب الرئيس للشئون الاستثمارية بشركة «ريل كابيتا» قيس المسقطي ان الشركة لديها الرغبة الاكيدة للدخول في مشروعات اسكانية لذوي الدخل المحدود في البحرين وبصورة تفي بالغرض من أجل حل النسبة الأكبر لمشكلة الاسكان في البلاد بشرط اعطاء تسهيلات حكومية كما هو الآن مطروح في المغرب اذ ان شركة «ريل كابيتا» تعكف حالياً على استثمار نحو 50 مليون يورو بهدف بناء 22 ألف وحدة سكنية فيه بعد ضمان تقديم الحكومة المغربية تسهيلات كبيرة في هذا المجال.

وذكر ان مشروع المغرب لبناء هذه الوحدات السكنية مدعوم من الحكومة المغربية بصورة قوية وذلك من ناحيتين الغاء الضرائب على الجهة المطورة للمشروع وكذلك الاشخاص الذين يرغبون في الحصول على هذه الوحدات السكنية يستطيعون الحصول على قروض بمدد جيدة وباسعار فائدة معقولة وبتسهيلات مصرفية. وقامت الحكومة هناك بتهيئة القطاع المصرفي لمساعدة الاشخاص. وهذا للأسف ما نفتقده في البحرين إذ نفتقد في البحرين قدرة المطور في تملك مساحات كبيرة وبأسعار تنافسية ولهذا من المهم بيع هذه الاراضي بأسعار معقولة عبر تملك الحكومة اراضي ومن ثم بيعها لمطورين باسعار تمكنها من تهيئة الاراضي لبناء الوحدات السكنية المناسبة. كما من المهم ايجاد الحلول المناسبة لعدم قدرة المصارف اعطاء قروض باسعار فائدة مخفضة ومدد طويلة.

واشار إلى ان البحرين فيها حسب ما ذكر نحو 30 ألف اسم على لائحة الانتظار للحصول على السكن في الوقت الذي يوجد في المغرب مليون شخص ينتظرون الحصول على هذا السكن. ولذلك فإن بناء 22 ألف وحدة سكنية في البحرين تماماً مثل المشروع المغربي سينهي المشكلة في البحرين.

وقال ان الرغبة لبناء هذه الوحدات موجود والسيولة متوافرة ما نحتاجه فقط ان تلعب الحكومة الدور الرئيسي في هذا الشأن عبر تقديم التسهيلات وتشجع القطاع الخاص.

واضاف ان الدعوة الحكومية في البحرين للقطاع الخاص بالمساهمة في العمل على حل ازمة السكن شيء جيد ولكن ماذا بعد ذلك. ان الخطوات العملية تحتاج الى دراسة اعمق. فنحن لدينا كل الرغبة الاكيدة للعمل مع وزارة الاسكان وهي رغبة لكل المطورين في استعدادهم للعمل في هذا الاتجاه.

وقال: اعتقد ان المسئولين في وزارة الاسكان يعكفون حالياً في بحث افضل السبل للخروج ببرنامج ناجح وعملي لحل هذه المشكلة وعلى رأسها مشكلة التمويل.

واشار المسقطي إلى انه يجب فتح مناطق جديدة في جنوب البلاد والاستفادة من المساحات الشاسعة المفتوحة وهي موجودة وكثيرة مثلاً المساحات ما بين مدينة حمد وشارع جدحفص وهي مناطق كبيرة. ولذلك توجد مناطق غير مستغلة تماماً يمكن الاستفادة منها واستغلالها لحل مشكلة الاسكان خصوصاً واننا نعيش زمن الطفرة النفطية وتوافر السيولة.

واضاف قائلاً: «اوضحت التحليلات والمحللون الاقتصاديون ان هذه المناطق فيها نمو وحركة وان اسعار الفائدة تغير وصرف العملة تغير. ولذلك قررنا ان ندخل سوق هذه الدول بحكم هذه التغيرات الايجابية ولذلك نحن في طور تأسيس صندوق استثماري عقاري حجمه 100 مليون دولار وسيكون هذا الصندوق بالتعاون مع احدى الشركات الزميلة في أبوظبي اسمها شركة انجاز مينا وهي احدى الشركات الرئيسية المساهمة في شركتنا».

وقال: ان الحديث عن ان العقار في المنطقة يعاني من تضخم وهذا الحديث قد يكون له جانب من الصواب ولكن في بعض المناطق وفي بعض النوعيات من المباني مثل السكنية والمكتبية ولكن على رغم ذلك أخدنا الحيطة بالعمل على توسعة المحفظة الاستثمارية خارج الخليج ونحرص في الاتزان بين المشروعات في الخليج وخارجها. وقد وجدنا ان هناك أسواقاً واعدة خارج الخليج.

وقال: اليوم لدينا سوق الشرق الاقصى وهي بالتحديد هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا والصين إذ تشهد هذه الدول طفرة عمرانية واقتصادية كبيرة ويمكن تقسيم هذه الدول الى شريحتين الاولى دول في طور النمو ودول وصلت الى النضوج في اسواقها العقارية والمالية وهي سنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا وهي دول وصلت لحد النضوج في نظامها المصرفي وكذلك في اسواقها العقارية. ولمسنا وجود مرحلة تصحيحية يمر بها السوق العقاري بالذات في هذه الدول وهي اسواق مرت بمرحلة هبوط في الاقتصاد لديها خلال الـ 15 سنة الماضية وحديثاً بدأت تظهر مؤشرات ان هذا الهبوط في طريقة للتغير نحو حركة اقتصادية جيدة في حين نجد ان دولاً مثل الصين والهند مازالت في الطريق. اما اليابان فهي دولة متقدمة من الطراز الأول... واضاف بالتعاون مع انجاز مينا وشركة سنغافورية متخصصة في العقار سيتم تأسيس هذا الصندوق وسيكون متخصصاً في شراء العقارات التي تباع بأسعار أقل من قيمتها السوقية نظراً الى ان صاحبها يريد بيعها لسبب أو آخر ويحتاج الى مبلغ «كاش» وهذه إحدى النوعيات التي تباع عن طريق مزادات او طرق اخرى. كما يوجد نوعية ثانية للعقارات وهي العقارات ذات قيمة حالية اقل من القيمة الفعلية الواقعية لها مثل وجود هذه العقارات في منطقة ستشهد ازدهاراً وستشهد تغييراً في قوانين البناء وحجمه مثل بناية بها عشر طوابق يتوقع بعد فترة شهور ان ترتفع نسبة البناء ولذلك يمكن زيادة طوابق هذه البناية. وبالتالي سنحصل على فائدة من خلال دراسة هذه التطورات المستقبلية.

وقال هناك ايضاً رغبة في أسواق العالمية في الاقبال على العقار في سنغافورة وهونغ كونغ بسبب انهما مدخل للسوق الصيني وهي ينتظر لها ان تكون من أكبر الاسواق في العالم ولذلك اسهل طريق لدخول السوق الصيني هو عن طريق هونغ كونغ وسنغافورة. بالإضافة الى وجود الروابط العرقية وغيرها. ولهذا نتوقع لهذا الصندوق ان يكون متميزاً ويوزع نشاطاتنا خارج المنطقة وبالتالي نستفيد من الظفرة التي يشهدونها حالياً.

كما توجد منطقة اخرى واعدة وفيها طفرة متوقعة وهي منطقة اوروبا الشرقية ويوجد لدينا مشروع تأسيس صندوق بحجم 100 مليون دولار وبالتعاون ايضاً مع شركة «انجاز مينا» وسيركز على شراء بعض العقارت وتطويرها. وقد بدأنا ندرس حالات بعض الدول التي تنوي دخول الاتحاد الاوروبي مثل الجبل الأسود وهي دولة استقلت حديثاً كما نسعى كذلك للاستثمار في المغرب ونحن بصدد هيكلة صندوق استثمار بقيمة 50 مليون يورو وهو صندوق سيعمل على معالجة مشكلة المساكن العشوائية. اذ ان المغرب بلد كبير وعدد السكان ايضاً كبير ولذلك نشأت عندهم مشكلة المساكن العشوائية ولذلك أصبحت عندهم حاجة ماسة لبرنامج يخرج البلاد من هذه المشكلة ويوفر السكن اللائق لذوي الدخل المحدود عبر تسهيلات حكومية وينفذه القطاع الخاص. ولهذا دخلنا في مشروع بناء نحو 22 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في 4 مدن بالمغرب تستغرق مدة البناء 4 سنوات. وهو مشروع مسنود من قبل الحكومة اذ قدمت الحكومة المغربية عوامل تحفيزية عبر خفض نسبة الضرائب على الشركة التي ستنفذ المشروع مع تسهيلات كبيرة للاشخاص في الحصول على القروض.

واكد المسقطي حالياً نبحث عن أسواق أخرى غير هذه المناطق الثلاث ولكن تركيزنا سيبقى على منطقة الخليج إذ ان المنطقة فيها فرص كبيرة وقد تم تحديد السعودية التي تشهد طفرة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط وهي طفرة توجد فرصاً استثمارية ممتازة في القطاع العقاري ولذلك لدينا رغبة كبيرة في خوض التجربة في السعودية لأنها تشهد انتعاشاً وتطوراً ولكن هناك مدن رئيسية مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ولكن تسعى السعودية حالياً الى انعاش المناطق الاخرى وينظر المستثمر لها بشكل جدي للاستثمار فيها مثل مناطق حائل وابها وعسير وهي مناطق واعده إذ يوجد مجال للاستثمار فيها عبر مشروعات سياحية وغير ذلك ضمن تغطية حركة السياحة الخليجية. ولهذا فنحن نبحث عن مناطق جديدة غير مطورة ويمكنها استقطاب مشروعات ضخمة جديدة. كما يوجد مدينتان جديدتان مؤهلتان لتكونا مدناً من الطراز الأول وهي أبوظبي والدوحة بحكم وجود مخزون الغاز والنفط. ويملكون عوامل اقتصادية مشجعة تؤكد انهما يشهدان طفرة. ولذلك فالدوحة وأبوظبي فيهما نقص في كل انواع العقار سواء السكني المكاتب أو المصانع وغيرها فكل أنواع العقار عليه طلب وطلب غير طبيعي. وهاتين المدينتان أصبحت لديهما القناعة إلى الحاجة الى اعطاء الاجنبي الحق في تملك العقارات. من هنا فإنه من بين الدوحة وأبوظبي لدينا رغبة كبيرة في تطوير مشروعات ونحن نعمل حالياً مع شركائنا الاستراتيجيين.

وكما نعرف ان «ريل كابيتا» مملوكة لمجموعة من المستثمرين في البحرين والخليج وان المساهمين الرئيسيين موجودون في السعودية وفي أبوظبي وقطر بعد ذلك يأتي مستثمرون في الكويت ودبي ثم البحرين.

وحول مشروعات الشركة في البحرين، اجاب المسقطي ان بداية عمل الشركة ونشاطها في البحرين هو شراء البرج الذي تقع مكاتب الشركة فيه بالمنطقة الدبلوماسية والمبنى يتمتع بنسبه اشغال تصل الى 80 في المئة. اما المشروعات الاخرى في البحرين فتأسيس صندوق اسمه «ريل لاند» بقيمة 50 مليون دولار وهو متخصص في شراء الاراضي فقط في البحرين وخارجها ونحن في المراحل النهائية لاغلاق عملية الاكتتاب فيه وقد بدأنا بشراء اراضٍ باسم هذا الصندوق في البحرين في المرحلة الاولى ومن ثم في خارج الخليج وميزة هذه الصندوق انه يعطي عائداً سنوياً بنسبة 20 في المئة وهو عائد متميز بحكم وجود طفرة في أسعار الاراضي اذا تم شراء الاراضي بصورة صحيحة. ونحن في البحرين نقبل على شراء الاراضي التي ستشهد استثمارات ضخمة من الحكومة والبحرين مثل غيرها من بلدان الخليج تعيش طفرة وبالتالي ينعكس ذلك في واردات الحكومة وبالتالي أصبحت الحكومة تكثف الصرف على البنية التحتية وتطوير البيئة التي تستقبل استثمارات ولهذا فإن المناطق التي تشهد شوارع جديدة ومخططات لبناء جسور جديدة هي المناطق التي نفكر في الاستثمار فيها.

والشراء يتم بهدفين هو شراء في مناطق لدينا قناعة ان هذه المناطق سترتفع الاسعار فيها بحكم التغيرات التي تتم من قبل الحكومة. او في مناطق نحن نرغب كشركة «ريل كابيتا» في الشراء فيها. وفي هذا الصدد سنتعاون من شركة «ريل لاند» في قيامه بشراء اراضٍ وبالتالي عقب مرور سنة على سبيل المثال بشراء الاراضي من هذه الشركة. ولهذه الشركات المستثمرون في الربحية نظراً لشراء الاراضي من السوق وبيعها على «ريل كابيتا» ستقيم من قبل دلالين محليين ولن يهضم لحقوقهم انما ستشترى بسعر السوق وتباع بسعر السوق ولكن الفرصة هي شراء اراضٍ واسعة .كما يوجد مشروعان آخران في البحرين وهما مشروع بناء برجين في منطقة ام الحصم وتم تسميتهما «ريل سويت» بكلفة 15 مليون دولار احد هذين البرجين شقق للتمليك والآخر للايجار وقد بدأنا في وضع تصاميم هذه المشروعات.

وقال: ان بيع الشقق في البحرين فكرة غير مجربه بالكامل وهي جديدة ولكن اعتقد انها تملك امكان استقطاب الكثير من حاجة هذا السوق نظراً الى الارتفاع الخيالي في أسعار الاراضي وبنائها. كما ان القوانين الخاصة بتملك الشقق مازالت جديدة وهناك تخوف في هذا الجانب ولكن الظروف الاقتصادية مثل اسعار الاراضي والدخل الفردي سيحتم على الغالبية العظمى تأخير فكرة الحصول على بيت والاتجاه للحصول على الشقة.

من الامور المهمة في الشقة أن تستوعب وتراعي كل ظروف الاسرة بمعنى ان تكون كالمنزل في تصميمها وان يتم تصميمها ليراعي المستخدم. وان تملك الشخص للشقة هو ضمان ان ما يدفعه سيكون في نهاية الامر الحصول عليها كملك خاص به تسجل باسمه وهي استثمار.

وقال يوجد لدينا مشروع «بوابة امواج» وهو مشروع سينفذ في جزر أمواج وهو كما نعلم جميعاً من المشروعات الناجحة والتي حققت صدى كبيراً في البحرين والمنطقة. وسيكون هذا المشروع مكوناً من 3 أبراج برج فندقي وبرجان لشقق سكنية بالإضافة الى بناء مجموعة من الشقق التي لها واجهة بحرية وهو مشروع يحتوي على 550 وحدة سكنية نتوقع ان يتم البدء في الاعمال في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وبكلفة 70 مليون دينار ويستغرق العمل فيه نحو 3 سنوات. ومن المقرر بحسب البرنامج ان يتم في 2009 توزيع الشقق. وسيتم بناء عدد من الشقق كنموذج بحيث يتمكن الاشخاص الراغبون في الشراء الاطلاع الحقيقي على هذه الشقق ومكوناتها.

واضاف لدينا حالياً مشروع تعاون مع شركة «يارا» للاستثمار في جزر أمواج. اما آخر مشروع في البحرين فهو بناء 70 فيلا في منطقة الهملة خصوصاً وان منطقة الهملة تعتبر من المناطق السكنية الواعدة على غرار منطقة سار. وسينشأ مجمع سكني يضم السبعين فيلا اذ سيسمح في هذا المشروع بتملك بيت ضمن مجمع سكني مثل الحي المتكامل. يضم جميع المرافق كالحدائق واماكن لعب للاطفال وملاعب رياضية وغيرها. وستدار من قبل شركة متخصصة.

ورداً على سؤال بشأن عدم وجود اتحاد ملاك في البحرين قال المسقطي انه من الأفضل في حالة تملك اشخاص للشقق ان يتم تعيين شركة متخصصة في بداية الامر لادارة المبنى لمدة 4 سنوات حتى يبدأ تبلور فكرة انشاء اتحاد ملاك ويستوعبها الاشخاص وتتحول لهم بيسر وسهولة فيما بعد. نحن في الشركة في المشروعات التي فيها تمليك للشقق نلزم المالك ان يعيننا نحن كمديرين للعقار بحيث نرتبط معه بعقد يتم بموجبه الحفاظ على مستوى العقار ونوعيته.

وقال ان الطفرة التي شهدتها أسعار الاراضي الاستثمارية بالخصوص مثل منطقة السيف والدبلوماسية. تعتبر عادية هي وطبيعية لانها مشروعات اقتصادية لها اسباب واقعية في ارتفاع اسبابها. ولكن طفرة أسعار الاراضي السكنية وارتفاع اسعارها بهذا الشكل غير مبررة وغير طبيعية لانه من المستحيل ان يتمكن شخص يملك 20 او 30 ألف دينار من شراء أرض وبناء منزل. كما ان بعض المناطق القديمة شهدت ارتفاعاً غير معقول ابداً.

ولا نتوقع ان تشهد الأسعار هبوطاً كبيراً انما ستبقى الأسعار على ما عليه الآن او في حالات معينة قد تنخفض ولكن بنسبة بسيطة لا تذكر. نظراً الى ان الاشخاص الذين تملكوا عقارات وأراضي سكنية غير محتاجين وليست لديهم الرغبة للبيع بأسعار تزيد قليلا فهم ليسوا بحاجة الى ذلك. ولن يخفض أسعار الاراضي سوى قلة الطلب او كثرت العرض.

وحول شركة «ريل كابيتا» قال انها شركة استثمارية عقارية تأسست في العام 2006 وبرأس مال مصرح به يبلغ 200 مليون دولار. المدفوع منه يبلغ 54 مليون دولار. ولذلك لم تتجاوز العمل الفعلي ولكن خلال هذه الفترة نفذنا مجموعة من المشروعات الكبيرة في منطقة الخليج وخارجها وهي مشروعات حاولنا بقدر المستطاع ان تكون مميزة في نوعيتها وتوزيعها الجغرافي