قال مسئول كبير: «إن دبي تطور نظاماً من صنّاع السوق لتشجيع تداول السندات الاسلامية وهي سوق متخصصة تفتقر الى السيولة ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار في خمس سنوات».

وعادة ما يحتفظ حملة الصكوك الاسلامية بها لحين أجل استحقاقها لاسباب منها أن سلة الأوراق المالية المصدرة أصغر كثيرا من حجم السيولة المتاحة لدى المستثمرين الذين يرغبون في الالتزام بتحريم الإسلام الاقتراض أو الاقراض بفائدة. لكن مدير التمويل الاسلامي في مركز دبي المالي العالمي خالد يوسف قال ان هذا بدأ يتغير، إذ تفجر السيولة التي ولدتها الطفرة النفطية اهتماما في سوق الصكوك.

ويعمل مركز دبي المالي العالمي وهو منطقة استثمار حرة في دبي المركز التجاري لمنطقة الخليج على جذب مصارف استثمارية رئيسية للعمل كصناع سوق للصكوك المدرجة في بورصته الجديدة سوق دبي المالي العالمي.

وأبلغ يوسف «رويترز» في مقابلة على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي في دبي أن الهدف الرئيسي هو إقامة سوق لتداول السندات الإسلامية لانها غير موجودة حاليا.

وأضاف أن مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى المهتمة بسوق الصكوك ستصبح ضامنة لتغطية الاصدارات وصناع سوق في اصدارات الصكوك. ويحدد صناع السوق سعرين على الورقة المالية ويعرضون الشراء بسعر والبيع بالاخر مما يوجد سوقا أكثر رواجا.

وقال يوسف: إن مركز دبي المالي العالمي سيطلق المشروع العام القادم ويأمل بمشاركة لاعبين عالميين مثل دويتشه بنك ومورجان ستانلي وميريل لينش فضلا عن مؤسسات اقليمية مثل بنك دبي الاسلامي.

كما سيعرض صناع السوق اتفاقات إعادة شراء للصكوك التي تمنح المستثمرين حصة من أرباح استثمارات متفق عليها بدلاً من فائدة.

وقال يوسف: إن الهدف هو توفير منفذ للمستثمرين والمصدرين على حد سواء وألا يقتصر دور البنوك على الاصدار بل يصبح بوسعها تزويد السوق بالية لكي تولد أدواتها سيولة.

وقال ان مركز دبي المالي العالمي يتوقع أن تتجاوز قيمة اصدارات الصكوك العالمية 100 مليار دولار في خمس سنوات مقابل نحو 13 مليار دولار حاليا. وسيجيء معظم النمو من مصدري النفط في الخليج الذين يتطلعون الى استثمار نحو 650 مليار دولار سنويا.

وقال يوسف: إنه يتوقع أن تصبح الشركات الكبرى المملوكة لحكومات دول الخليج مصدرا للصكوك ويقدر أن ما قيمته تسعة مليارات دولار من الاصدارت الجديدة ستطرح في السوق قبل نهاية العام. وتم هذا العام تسعير أكبر اصدار صكوك في التاريخ وهو اصدار قابل للتحويل بقيمة 3,5 مليارات دولار من الشركة القابضة لموانئ دبي العالمية وهو من بين صكوك بقيمة أربعة مليارات دولار مدرجة في السوق.

ويتوقع يوسف مع انطلاق سوق الصكوك أن تحصل البنوك الاسلامية على حصة أكبر من الموجودات المصرفية في الخليج، إذ حصة الفرد من الدخل أعلى كثيرا من معظم البلدان المسلمة.

ويطلق عدد متزايد من المصارف التقليدية فروعا تعمل بالتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويقدر يوسف أن 50 في المئة من اجمالي الموجودات المصرفية في الامارات ستصبح متوافقة مع الشريعة بحلول عام 2009 ارتفاعا من 15 في المئة حاليا.

وقال يوسف: إن قطر والبحرين والكويت والسعودية ستسلك نفس مسار الامارات.

وعادة ما تكون المصارف الاسلامية أصغر من نظيراتها التقليدية كما تواجه صعوبات في النمو بفعل نقص الأوعية الاستثمارية المتاحة ولاسيما لاستثمار الاموال قصيرة الأجل. وتبلغ اجال استحقاق معظم إصدارات الصكوك خمس سنوات أو أكثر. وقال يوسف: إن مركز دبي المالي العالمي سيطلق مركزه الخاص لإدارة السيولة العام القادم لإصدار منتجات قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة للمصارف الاسلامية.

وقال يوسف: إن المركز سيكون مقرض الملاذ الأخير لمؤسسات التمويل الإسلامي ويعمل كبنك مركزي من دون التمتع بسلطاته