أنشأت الحكومة الليبية مجلساً للاشراف على سياسات النفط والغاز وتوجيهها بما في ذلك الصفقات مع شركات أجنبية واستراتيجية التسعير.

وقالت الحكومة: «إن المجلس الذي أطلق عليه مجلس شئون النفط والغاز سيتشكل برئاسة البغدادي علي المحمودي رئيس الوزراء وسيضم وزراء التجارة والقوى العاملة والصناعة والمالية إلى جانب محافظ البنك المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط».

وقالت في بيان بثته وكالة الجماهيرية للانباء (أوج) الرسمية في ساعة متأخرة من يوم الاثنين إن المجلس سيضم في عضويته أيضا خبراء من مختلف التخصصات.

وقال البيان: «سيتولي المجلس دراسة صيغ وآليات التعاقد التي تقترحها المؤسسة الوطنية للنفط لاستثمار الثروة النفطية مع الشركات الأجنبية والتوصية باعتماد الأفضل منها لخدمة المصالح الوطنية بالإضافة إلى دراسة طلبات التجديد والتخلي والتنازل عن عقود الامتياز واصدار التوصيات المناسبة بشأنها».

وأضاف «أن المجلس سيتولى الإشراف على المؤسسة الوطنية للنفط فضلا عن مختلف جوانب سياسة النفط والغاز بما في ذلك زكل النشاطات المتعلقة باستكشاف وتطوير واستغلال النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى».

وقال البيان: «كما سيختص هذا المجلس الذي يعرض قراراته على اللجنة الشعبية العامة باقتراح الأسس والقواعد الخاصة بتحديد كميات الإنتاج وخطط التسعير للنفط الخام ومشتقاته وتحديد الطرق المثلي بالمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها»