استقبل سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في قصر الزاهر أمس فريق العمل المشرف على مشروع تطوير التعليم والتدريب وقال سموه «إن لدى مملكة البحرين طموحا عاليا يستلزم الارتقاء بنظام التعليم والتدريب لمستوى هذا الطموح، وهو ما يتأتى من خلال تعاون ودعم المختصين والمسئولين في مختلف القطاعات». الى ذلك قال رئيس فريق العمل، نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إن مشروع التطوير «عملية غير قابلة للتراجع»، مشيراً الى ان الحكومة خصصت 15 مليون دينا ر كدفعة أولى لتنفيذه بصورة جادة ومختلفة عن كل المبادرات السابقة، معتبراً أن البحرين وهي تعيش في مطلع القرن الحادي والعشرين بحاجة الى مناهج تعليم وتدريب تناسب القرن الحادي والعشرين، معتبراً أن الفرصة سانحة للتعلم من دول كانت متخلفة وأصبحت الآن في عداد الدول المتقدمة بفضل انتهاجها برنامجاً مختلفاً للتعليم والتدريب.

خلال استقباله فريق عمل مشروع تطوير التعليم والتدريب...

ولي العهد: طموحاتنا العالية تستلزم النهوض بالتعليم والتدريب

قصر الزاهر - منصور الجمري، بنا

عقد ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أمس لقاءً في قصر الزاهر لاستعراض «مشروع تطوير التعليم والتدريب» حضره فريق العمل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كما حضره ممثلو ورؤساء تحرير الصحف المحلية.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مشروع التطوير . وقال سموه «ان لدى مملكة البحرين طموحا عاليا يستلزم الارتقاء بنظام التعليم والتدريب لمستوى هذا الطموح، وهو ما يتأتى من خلال تعاون ودعم المختصين والمسئولين في مختلف القطاعات». ونوه ولي العهد إلى أهمية المشروع باعتباره «أحد أهم مبادرات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل التي تهدف إلى الارتقاء بمهارات القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءتها من أجل تلبية متطلبات سوق العمل وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية في البلاد، كما اثنى سموه على ما قام به فريق عمل تطوير التعليم والتدريب من جهود كبيرة في هذا الجانب منذ بدء خطوات الاعداد الأولى للمشروع».

مراحل المشروع

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك «ان بداية انطلاق المشروع كانت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 وتم تشكيل فريق العمل من قبل ولي العهد في شهر فبراير/ شباط من العام الجاري، موضحا أن الفريق قام خلال الفترة الماضية بعقد احد عشر اجتماعا بالاضافة إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدتها فرق العمل الثالثة الفرعية كما اطلعت على تجارب وخبرات الدول المتقدمة من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها الفرق الفرعية لعدد من الدول المتقدمة في مجال التعليم والتدريب وشملت سنغافورة ونيوزيلندا وايرلندا وسويسرا وفنلندا وذلك للتعرف عن قرب على النظام التعليمي في هذه الدول».

وأوضح «انه تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل أولها مرحلة تشخيص الوضع الحالي التي تم فيها ورشة العمل التي عقدت في نوفمبر 2005 تلتها المرحلة الثانية من فبراير 2006 إلى يونيو/ حزيران 2006 وتم خلالها تحديد المبادرات التطويرية والخطة التنفيذية للمشروع، ثم المرحلة الثالثة التي تبدأ في سبتمبر/ أيلول الجاري وهي بدء تنفيذ المبادرات التي تضمنها المشروع التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب في المملكة».

مبادرات المشروع

وأشار الشيخ محمد إلى ان أهم المبادرات هي:

انشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة لتقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية.

هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم تقوم بمراقبة المؤسسات التعليمية والتدريبية وامتحانات الطلبة وتحديد مجالات التطوير الممكنة لتحسين العملية التعليمية والحث على الجودة في التعليم من خلال زيادة المسئولية والشفافية ورفع تقارير الجودة الشاملة للنظام التعليمي ونشر افضل الممارسات الوطنية.

انشاء كلية تطبيقية وكلية لاعداد وتدريب المعلمين.

انشاء كلية تقنية جديدة وذلك لتوفير خيارات ومسارات جديدة في التعليم الفني والمهني والثانوي وما بعده.

وضع نظام وطني جديد للقبول والالتحاق بالجامعات وعمل مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التدريبية، يتضمن اصلاح نظام القبول الحالي بالجامعات.

وضع السياسات والمعايير للتعليم العالي والتدريب الفني والمهني.

تبني عدد من الآليات واعتماد استراتيجيات فعالة لاستقطاب العناصر الجيدة للتعليم والاحتفاظ بالمعلمين الجيدين وفق اطار كادر المعلمين الجديد من خلال مراجعة وتحسين شروط العمل للمعلمين بالاضافة إلى المبادرات التطويرية الاخرى.

اعادة بناء القوى العاملة

وقدم وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عرضاً تفصيلياً لملامح المشروع تناول خلاله أهداف عملية تطوير التعليم ومنهجية عمل فرق العمل ونوعية التطوير المستهدف والخطوات التنفيذية للمشروع، وأكد ان الهدف هو «اعادة بناء القوى العاملة البحرينية من خلال الارتقاء بمهارات البحرينيين من خلال تطوير التعليم والتدريب لتعزيز قدراتهم على تلبية متطلبات سوق العمل». وقال «ان مستويات اتقان الكفايات في المواد الدراسية الأساسية (اللغتان العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم) بحاجة إلى تعزيز في كافة المراحل التعليمية، كما ان مستوى إتقان الكفايات الاساسية لدى الطلاب أقل بكثير منها لدى الطالبات».

أسباب ضعف أداء الطلاب حالياً

وأشار إلى ان هناك سببين رئيسيين لضعف أداء الطلبة، وهما «الحاجة إلى تطوير برامج إعداد وتدريب أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية والارتقاء بطرائق التدريس، والحاجة إلى تركيز المناهج الدراسية بشكل مكثف على المهارات والكفايات».

وقال النعيمي ان « 12 في المئة فقط من خريجي الثانوية الصناعية يلتحقون مباشرة بعد التخرج بسوق العمل، و4 في المئة فقط منهم يحصلون على وظائف تتناسب مع تخصصاتهم الاصلية، وان المسح الذي أجراه فريق العمل بين أن نحو 50 في المئة من الشركات أكدت وجود فجوة بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهارات المكتسبة خلال الدراسة». وقال النعيمي «تشير الاحصاءات إلى ان نحو نصف طلبة جامعة البحرين يفشلون في مواصلة دراستهم للحصول على البكالوريوس خلال السنتين الأولى والثانية، ولذلك فان هناك حاجة إلى توفير خيارات دراسية جديدة بعد المرحلة الثانوية تتناسب مع احتياجات اقتصاد البحرين، وأشارت نتائج المسح إلى أن عدداً من خريجي الجامعات تنقصهم بعض المهارات الأساسية».

وشارك وزير العمل مجيد العلوي في الاجابة على أسئلة الصحافة. وقال العلوي «إن الهدف من المسارات الجديدة هو افساح المجال لجميع من يدخل النظام التعليمي لكي يصل إلى أعلى المرتبات، وبإمكان من يدخل التعليم المهني أن يغير لاحقاً ويصعد إلى درجات أكاديمية عليا»، واعتبر ان مشاركة القطاع الخاص ستكون محورية في انجاح المشروع الاستراتيجي لتطوير التعليم والتدريب. وقال العلوي «إن مكانة المعلم ستصعد إلى الأعلى بفضل الاصلاحات التي سيتم تنفيذها».

لا حاجة لقانون حالياً

وتوجهت «الوسط» بسؤال إلى فريق العمل فيما اذا كانت هناك حاجة إلى اصدار قانون لتشريع المبادرات التي يتضمنها مشروع التطوير، وأجاب نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أنه حالياً يسير المشروع ضمن صلاحيات القرارات الصادرة من الوزارات المعنية، ولكن «في حين احتاج الأمر إلى قانون صادر من البرلمان فإن الحكومة ستقدم مشروعاً بقانون».

15 مليون دينار للمرحلة الأولى

وأشار الشيخ محمد إلى ان هذا المشروع «خصصت لمرحلته الاولى 15 مليون دينار، وهو يعبر عن رؤية بعيدة الأمد لا ترتبط بوزيز أو دائرة معينة، في عملية غير قابلة للرجوع فيها، تتصف بالاستمرارية، لاننا بحاجة إلى 15 سنة لكي نحصل على نتائجه العملية، ونحن درسنا تجارب قيمة مثل التجربة الايرلندية والسنغافورية والكورية وغيرهم، ووجدنا كيف ان بلداً مثل ايرلندا كان متخلفا وأصبح حالياً من الدول المتقدمة، وان ذلك كله بفضل التعليم والتدريب الذي تطلب عقداً ونصف العقد لكي يعطي ثماره».

وقال «لقد نظرنا إلى ما حدث في بريطانيا وكيف أن وظيفة المدرس كانت غير مرغوبة وان نسبة من يقبل عليها كانت ما بين 35 و40 في المئة، ولكن بعد ان تطورت المهنة واعطيت الاهتمام الذي تستحق وتحسنت معاشات المدرسين أصبحت من المهن المرغوبة بالدرجة الأولى، ولذا فإننا نعتقد أان المدرسين سيكونون المستفيد الأكبر من هذا المشروع».

المشروع يضعنا على السكة الصحيحة

وعقب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على الشكوك التي تقول إن مثل هذا الكلام قيل كثيراً من قبل ولم تتحرك الأمور نحو الأفضل، قائلاً «لا نمتلك عصاً سحرية، وان لدينا خطة ستضعنا على السكة الصحيحة، فقد كانت كوريا الجنوبية من الدول المتخلفة ولكن انظروا إليها الآن، ونحن بلد صغير ويمكننا ان نتحرك في الاتجاه ذاته الذي يحث على الاختراع والابداع، فكفانا ان نكون تابعين فقط وعلينا ان نتعلم من الآخرين كيف يبدعون وكيف يتطورون في القرن الحادي والعشرين». وقال «لقد كنا في المقدمة في مطلع القرن العشرين، ومازالت لدينا المقومات التي تؤهلنا إلى أن نتفوق في مطلع القرن الحادي والعشرين، ولكن علينا ان نغير تفكيرنا وان ننتهج خطة طويلة الأمد غير قابلة للتراجع وغير خاضعة لقرارات آنية تفرضها ظروف معينة».

النظام الجديد سيعمل بموازاة النظام القديم

وبشأن ما سيحدث للنظام المتبع عند البدء بتطبيق النظام الجديد، أشار الشيخ محمد إلى أن الخطة «تعتمد على العمل بالتوازي، بمعنى بقاء النظام القديم جنباً إلى جنب مع النظام الجديد».

وعن الخبراء الذين سيعتمد عليهم المشروع، قال الشيخ محمد «سنعتمد على أفضل الخبرات المتوافرة، ولسنا منزعجين من استخدام خبرات أجنبية في هذا المجال، بل ان الامر يحتم علينا ذلك، كما اننا سنعتمد ال