اعتصم صباح أمس (الأربعاء) خريجو وخريجات تخصصات مختلفة، تمثلت في خريجي التربية الرياضية وعلم النفس ورياضيات وجغرافيا تطبيقية وإسلاميات، أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في مدينة عيسى.

وبدأ الخريجون اعتصامهم عند الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحاً، بعد أن حصلوا على ترخيص من مركز شرطة المحافظة الوسطى، رافعين لافتات، استنكروا من خلالها عدم توظيفهم، وعدم وجود جهة محددة ترد على استفساراتهم.

وقال أحد الخريجين: «إن أحد رجال الأمن أقبل علينا عند الساعة التاسعة صباحاً ليبلغنا برغبة أحد المسئولين في الوزارة بمقابلتنا»، مضيفاً «بعد مضي دقائق قابلنا أحد الاختصاصيين في الوزارة وأحد المسئولين، للاستماع إلى مشكلاتنا التي طرحها كل واحد منا بشكل فردي».

وأبدى الخريجون استغرابهم من اتهام المسئول الذي قابلهم لهم بالكذب، كلما أشاروا إلى تجاوزات محددة في التوظيف، في الوقت الذي قالوا فيه إنه «طلب منا في النهاية تسجيل بياناتنا ومشكلتنا لمتابعتها في الوزارة».

يذكر أن الاعتصام الأخير يعتبر الاعتصام الثالث الذي نظمه الخريجون خلال أسبوع واحد، إذ إنهم نظموا اعتصامهم الأول صباح يوم (الأحد) الماضي أمام مبنى شئون الموظفين في وزارة التربية والتعليم في مقرها الكائن في المنامة، واعتصامهم الثاني في صباح يوم (الاثنين) الماضي أمام مقر الوزارة في مدينة عيسى.

خريجات «التكنولوجيا»: لن نقبل إلا بالتوظيف

اعتصمت عشرات من خريجات تخصص تكنولوجيا المعلومات من خريجات دفعة 2003/ 2004 داخل مبنى وزارة التربية والتعليم صباح أمس (الأربعاء)، مبدين استياءهن من عدم توظيفهن ضمن التوظيفات الأخيرة التي قامت بها الوزارة الأسبوع الماضي، وبحسب الخريجات فإنهن منعن من حمل اللافتات والشعارات أثناء الاعتصام.

وقالت الخريجات ان «الوزارة وقبل ثلاث سنوات من الآن كانت تعتمد معياري الأقدمية في طلبات التوظيف والكفاءة لتوظيف الخريجين، إلا أننا لم نر اعتماد الوزارة للمعيارين السابقين لهذا العام»، فيما أوضحن «بعد مراجعتنا المستمرة للوزارة التي بدأت منذ يوليو/ تموز أبلغنا أنها اعتمدت معيار الكفاءة فقط للتوظيف».

ورفضت الخريجات الاعتراف بمعيار الكفاءة بسبب أنهن من أصحاب طلبات التوظيف القديمة، فيما طالبن بـ «إعادة تقديم الامتحان ولجميع المتقدمين والمتقدمات للتوظيف»، مؤكدات أنهن على استعداد لإعادة تقديم الامتحان «وخصوصا اننا على ثقة بأن درجاتنا ستكون مرتفعة، إلا أننا لسنا واثقات من توظيف الوزارة لنا».

في الوقت نفسه أبدى أحد أولياء الأمور استغرابه تطبيق الوزارة لمعيار الكفاءة على خريجات 2004 و2005/ 2006، متسائلا: «هل الكفاءة تقدر بالامتحان وتلغى معدلات دراسية جميعها أعلى من 3 من أصل 4، في حين أن الراسبات يعاد لهن الامتحان ويوظفن؟»

وأوضحت الخريجات أن «التوظيف الحالي سيكون لخريجات وخريجي دفعة 2005/2006 وبذلك سيكون على حساب دفعتنا، إذ ان مجموع خريجات التكنولوجيا يصل إلى 228، بينما نحن خريجات 2003/ 2004 يصل عددنا إلى 36 خريجة فقط، وسنتضرر من ذلك»، فيما أشرن إلى أنهن يملكن رسائل من مسئولي الوزارة تؤكد أنهن على قائمة الانتظار وسيتم توظيفهن، قبل مرور عام كامل على تخرجهن، في حين أكدن أنه مر عامان ولم يحدث شيء.

وأكدت الخريجات «سجلنا في المشروع الوطني للتوظيف وفي ديوان الخدمة المدنية، كما بعثنا رسائل مختلفة وعدة إلى أكثر من جهة منها المجلس الأعلى للمرأة ومجلس النواب وجمعية حقوق الإنسان ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، باعتبار أن الوزيرة فاطمة البلوشي كانت عميدة كليتنا سابقا، وإلى الصحافة وغيرها من الجهات التي تابعت موضوعنا وبعث ردودها إلى الوزارة إلا أن المسئولين في الوزارة لا يوصلون تلك الردود إلى وزير التربية والتعليم»، وأشرن إلى أنهن طلبن لأكثر من مرة مقابلة الوزير من دون فائدة.

ولفتت الخريجات إلى أن «الوزارة ستصدر قائمة توظيف أخرى خلال الأسبوع المقبل، ونحن نأمل أن نكون ضمن اللاتي ستصدر أسماؤهن، إذ ان الوزارة ستعلن حاجتها لتوظيف 41 من خريجات التكنولوجيا»، وأملت «ألا تتذرع الوزارة بعدم وجود موازنة للتوظيف، كما ذكر أحد المسئولين، الذي أبلغنا أن الوزارة ليست ملزمة بالتوظيف بل بالتعليم، وأننا قد ننتظر لعامين أو ثلاثة، بل ويمكننا التوجه إلى دولة قطر للتوظيف».

وأكدت الخريجات «اننا نريد توظيفاً مباشراً وللفصل الدراسي الجاري ولا نقبل بأي حل بديل، إذ اننا يئسنا تقديم الرسائل التي نحن متأكدات أنها ترمى في القمامة، ونناشد الوزير النعيمي النظر إلى موضوعنا»، فيما نوهن إلى «إننا لسنا معترضات قرار الجامعة باعتمادها على الكفاءة في المتقدمات للتوظيف ولكن اعتراضنا يكمن في تطبيقه علينا ونحن صاحبات طلبات توظيف قديمة، إذ يجب تطبيقه على أصحاب الطلبات الجديدة»