أعدمت مؤسسة النقد خلال الايام الماضية عشرات الملايين من الدنانير من مختلف الفئات الورقية التالفة، تمهيداً لإصدار نسخ جديدة منها وإدخالها السوق بشكل دفعات من دون ان يكون هناك أي تأثير على حركة تداول الأموال. وقالت مصادر مطلعة إن «مؤسسة النقد تقوم بهذه العملية مرتين في العام الواحد وكل ستة أشهر، وذلك من خلال اللجوء إلى شركات خاصة تقوم بعملية الاتلاف داخل مؤسسة النقد، وتحت رقابة مشددة يستخدم فيها الكاميرات الامنية وحراس أمن منعاً لتهريب أي من هذه الاوراق النقدية. وأشارت المصادر إلى أن عملية التخلص من مخلفات إعدام الأموال تمت قبل يومين بعد ان تم نقلها عبر حاويات إلى (الدفنة) للتخلص منها والتأكد من عدم وصول الايدي إليها».

ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي جاسم حسين أن إعدام الأوراق النقدية لا يؤثر على عرض النقد، وهو أمر طبيعي وظاهرة عالمية تحدث في كل البلدان لتجديد الأوراق النقدية.

وقال حسين إن «المملكة سجلت نموا قدره 90 مليون دينار فيما يعرف بعرض النقد بمفهومه الضيق. ويشمل هذا المفهوم النقد المتداول خارج المصارف (أي في المعاملات اليومية) زائداً الودائع تحت الطلب، فقد ارتفعت قيمة النقد المتداول خارج المصارف بنحو 12 مليون دينار لتصل إلى 211 مليون دينار. وتؤكد هذه الزيادة تنامي الثقة لدى المستهلكين الأمر الذي انعكس على الصرف».

وأشار حسين إلى أن الخسائر التي ستتكبدها الدولة من عملية الاعدام هي تلك المتعلقة بكلفة الأوراق النقدية الجديدة والتأمين عليها فقط وهي أمور لن تؤثر على العرض النقدي