ألزمت المحكمة العمالية يوم أمس (الثلثاء) إحدى السفارات الأجنبية بتعويض مواطنة بحرينية كانت موظفة في السفارة بمبلغ 4 آلاف دينار جراء فصلها فصلاً تعسفياً من عملها، ولم تنفذ المحكمة طلب ممثل السفارة في عدم تطبيق القانون البحريني على السفارة كونها محصنة دبلوماسياً، إلا أن المحكمة طبقت القانون وحكمت لصالح المواطنة الموظفة مستندة في ذلك إلى أحكام قوانين عدة.

وكانت المدعية تقدمت بشكوى لدى وزارة العمل أوضحت فيها أنها كانت تعمل في السفارة بمهنة إداري تنفيذي منذ الأول من أغسطس/ آب للعام 2005 بأجر شهري قدره 400 دينار، وقامت السفارة بفصلها فصلاً تعسفياً.

وأكدت المدعية في دعواها أنها تستحق لدى المدعى عليها ما يعادل أجر عام بدل الإخطار، وبدل الإجازة السنوية، وبدل ساعات العمل الإضافية بواقع ساعتين يومياً، بالإضافة إلى شهادة الخدمة.

وحضر ممثل السفارة المدعى عليها أمام وزارة العمل وقرر ان المدعية تغيبت عن العمل مدة 9 أيام، وأنه لا مانع من إعطائها بدل الإجازة السنوية والتأمين الاجتماعي وفقاً لما ينص عليه قانون الدولة التي تمثلها السفارة، ولعدم تسوية النزاع أحالت وزارة العمل القضية إلى المحكمة وهناك صممت المدعية على طلباتها، بينما قال ممثل السفارة انه لا يجوز تطبيق القانون البحريني على السفارة، مرجعاً ذلك إلى أن السفارة لديها حصانة دبلوماسية.

وأثناء تداول القضية في المحكمة حضر شهود المدعية الذي كان من بينهم السائق الذي كان يوصلها للعمل يومياً، إذ شهد الأخير أن المدعية لم تتغيب عن العمل وتم فصلها من دون عذر، أما المدعى عليها فلم يحضر شهودها إلى جلسات المحاكمة، فقضت المحكمة بموجب القانون 14 للعام 1993 بعدم استثناء السفارة الأجنبية المدعى عليها من تطبيق أحكام القانون، وألزمت السفارة بأن تؤدي للمدعية مبلغ 4 آلاف و181 ديناراً وأن تمنحها شهادة الخدمة، بالإضافة إلى المصروفات