تبددت مؤقتا الآمال بتحسن ملموس في أداء الأسواق العربية بسبب الأزمة اللبنانية وما رافقها من هبوط عام لمؤشرات هذه الأسواق حيث سجلت بعضها أدنى مستوياتها لهذا العام. إلا أن الأسواق العربية تلقت بشكل إيجابي نبأ وقف إطلاق النار في 14 أغسطس/ آب، ما عزز من أداء الأسهم إذ استطاعت مؤشراتها استرجاع معظم الخسائر التي سجلتها خلالالحرب وأنهت الشهر بأرباح ملموسة.

ويشير تقرير رسملة الشهري للأسواق العربية إلى أن مؤشر السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة، ارتفع بنسبة 2,4 في المئة خلال أغسطس، فبعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها السوق في شهر يوليو/ تموز، أتى هذا التحسن بفضل عودة المستثمرين بعد هدوء الوضع العام في لبنان وزيادة كثافة التداولات.

ولاتزال عمليات المضاربة على السوق مستمرة، إذ أدت المضاربات على أسهم الشركات الزراعية إلى ارتفاع الأسعار وزيادة حجم التداول. ويظهر ارتفاع إيداعات المصارف بما يقارب من 14 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، توافر السيولة الكبيرة في السوق. هذا وسيسهم ارتفاع أسعار النفط وتوقف رفع نسب الفائدة الأميركية في استمرار توفر السيولة في المستقبل المنظور.

ويشهد برنامج السوق للإصدارات الأولية لائحة طويلة من الشركات التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام. كما أن الإقبال لايزال كبيراً على الاصدارات الأولية للأسهم إذ يرى المتعاملون في السوق فرصا لتحقيق أرباح سريعة في السوق الأولية. فلقد فاق حجم الاكتتاب على أسهم شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» القيمة المستهدفة بـ 2,8 ضعفاً وتجاوز عدد المكتتبين أكثر من 10 ملايين مكتتب على أسهم قيمتها تعادل 7,18 مليارات ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) ستطرح 30 في المئة من أسهمها البالغ عددها 150 مليون سهم كجزء من الاكتتاب العام في 9 سبتمبر/ أيلول. كما من المنتظر أن يطرح البنك السعودي للتنمية ما قيمته 10 مليارات ريال سعودي للاكتتاب العام في نوفمبر/ تشرين الثاني. وستستمر الإصدارات الأولية باستقطاب اهتمام متزايد في السوق ومن المتوقع أن تفوق طلبات الاكتتاب على معظم الإصدارات الكمية المعروضة ما سيضعف الاستثمارات في السوق الثانوي. وعمدت هيئة سوق المال السعودي إلى اتخاذ خطوات ثابتة لتأمين شفافية أكبر في السوق فيما يتعلق بحوكمة الشركات وإعلان البيانات والأخبار ما ساهم في توفير نوع من الاستقرار في أداء السوق التي لاتزال تسيطر عليها عمليات المضاربة.

أما عن السوق المصرية، فيقول التقرير إنه تابع ارتفاعها بعد الأداء المتميز الذي حققته في شهر يوليو/ تموز. فقد أعلنت شركة إي إف جي هيرمس عن زيادة هائلة في أرباح النصف الأول من العام 2006 بنسبة 252 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام 2005.

بينما أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية عن زيادة في الأرباح بنسبة 53 في المئة في النصف الأول من العام. وتظل المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري إيجابية من خلال مساهمة الصادرات النفطية وتحويلات العاملين في الخارج والزيادة في معدل تشغيل قناة السويس في دعم ميزان الجمهورية من المدفوعات واحتياطي العملات الأجنبي.

ولقد أعلنت مصر خططها لرفع الاستثمارات الصناعية إلى 230 مليار جنيه مصري (39.76 مليار دولار) من 16 مليار جنيه مصري، كما وضعت خطة استراتيجية حتى العام 2025 لرفع النمو الصناعي من 5 في المئة إلى 9 في المئة، والذي يزيد من طاقة النمو للاقتصاد المصري. وعلى رغم أن مضاعف الأرباح كان قد ارتفع إلى 15 ضعفاً، فإن أسعار السوق لاتزال مفتوحة لتحقيق مزيد من الأرباح.

وينتقل التقرير إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة، فيشير إلى أن الأخبار الجيدة من بعض الشركات وهدوء الوضع اللبناني ساهم في تحسن الأسعار وحجم التداول. وكانت معظم التعاملات والأرباح قد تركزت في أسهم الشركة القيادية في السوق شركة إعمار حيث شكلت نحو 70 في المئة من مجموع التداول في بعض الأيام. ومن المتوقع أن يسهم سعر السهم المغري إضافة إلى تنامي اهتمام المستثمرين بشركة إعمار في استمرار ارتفاع سعره في الأشهر المقبلة. وقد تخلفت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن سوق دبي المالي من حيث حجم التداول وتحسن الأسعار، إذ فضل المستثمرون أسهم شركات مثل إعمار وأملاك على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي. كما ارتفعت أسهم قطاع الاسمنت بعد أن أدى إعلان وقف إطلاق النار في لبنان إلى تسجيل شركات الاسمنت، مثل شركة اسمنت الخليج وشركة اسمنت الاتحاد وشركة الاسمنت الوطني، مكاسب وذلك بسبب توقع المستثمرين لزيادة الطلب على الاسمنت عند البدء بإعادة إعمار ما دمرته الحرب في لبنان. ولقد كشف تحليل لأرباح الشركات للنصف الأول من العام 2006 زيادة بنسبة بسيطة لا تتعدى 3 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن تحليلاً أدق لهذه النتائج أظهر أن الشركات القيادية التي تتمتع بسيولة جيدة في أسواق الأسهم وإيرادات أساسية ثابتة وقيمة سوقية كبيرة قد حققت زيادة في الأرباح تقارب 37 في المئة. أما قطاع التأمين والذي يعتمد بشكل كبير على سوق الأسهم فسجلت أرباحه انخفاضاً وصل إلى 82 في المئة منذ عام ما يؤكد أهمية التركيز على شركات تتمتع بمؤشرات أساسية قوية وإيرادات أساسية مستمرة.

وانخفضت الأسهم القطرية بنسبة 2,2 في المئة خلال أغسطس، إذ محت التداولات في نهاية الشهر الأرباح السابقة. ولقد بقت أسهم بنك الريان وشركة اسمنت الخليج الأكثر تداولا، تعقبهما أسهم شركة ناقلات، ولكن يظل حجم التداولات متقلبا وتبقى السوق في المراحل الأولى من التطور من حيث عمق دراية المستثمرين. وقد أظهرت أرباح الشركات للنصف الأول من العام ارتفاعاً بنسبة 32 في المئة عن العام الماضي، وتركزت الأرباح في معظمها في أرباح النشاطات الأساسية ويعد ذلك مؤشراً جيداً. ويصل مضاعف الأرباح في التقديرات الحالية إلى ما بين 16 - 18 مرة ما يشير إلى أن تقديرات السوق معقولة بشكل عام مع أهمية تجنب بعض الشركات التي يتم تداولها بمضاعف أرباح غير مبررة. وتعافت السوق الكويتية من خسائر كبيرة بعد أن وصل مؤشرها إلى أدنى مستوياته منذ عام، إذ حقق ارتفاعاً بنسبة 2,6 في المئة بفضل دعم أسهم قطاع المصارف والاستثمار.

وأدت النتائج السلبية للشركات للنصف الأول من العام إلى انخفاض حجم التداول وتكرار عمليات جني الأرباح ما حرم السوق من فرصة تحقيق أرباح مستدامة على رغم التقديرات الجيدة والمؤشرات الأساسية الإيجابية.

وأثرت موجة التراجع في أسواق المال سلبياً في أرباح شركات قطاعي العقارات والاستثمار بينما حقق قطاعا المصارف والخدمات أرباحاً ملحوظة. ومن الملاحظ أن التقديرات الحالية لمضاعف الأرباح (من دون 10 مرات) يدل على استيعاب السوق إلى تراجع أرباح الشركات، ولذلك لا نتوقع أن تعاني السوق من موجات هبوط حادة دون مستوياتها الحالية.

وفي أخبار الشركات، وقعت شركة MTC اتفاقاً مع 39 مصرفاً عالمياً لتوفير ما قيمته 4 مليارات دولار في أضخم عملية قرض في الشرق الأوسط من أجل تمويل خطط توسعها الطموحة. ولقد ارتفعت أسهم شركة التخزين العامة بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين الماضيين مثبتةً موقع الشركة كشركة قيادية في سوق الأسهم.

واستطاعت السوق العمانية تحقيق ارتفاع بنسبة 7,7 في المئة بينما سجلت كميات التداول ارتفاعاً ملحوظاً لترتفع بنسبة 40 في المئة حيث انتبه المستثمرون فجأة لهذه السوق والتي تعتبر الأرخص في المنطقة. وتستمر شركات التأمين والمصارف في جذب غالبية عمليات السوق.

ومن المقرر أن يطرح بنك صحار الذي أنشئ حديثاً 40 في المئة من رأس ماله المدفوع والذي يبلغ 50 مليون ريال عماني للاكتتاب العام في نوفمبر المقبل. كما حققت شركة اسمنت عمان أرباحاً بقيمة 9,75 ملايين ريال عماني (25.33 مليون دولار) في النصف الأول من العام، بزيادة نسبتها 26 في المئة مقارنة بـ 7,73 ملايين ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي