كشفت مصادر في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن «أعضاء في شورى الوفاق سيعارضون رئيس الملف النيابي الشيخ حسن سلطان وعدداً من الشخصيات الرئيسية الذين يعتمد عليهم الأمين العام الشيخ علي سلمان»، رافضة الكشف عن الأسباب، مشيرة إلى أن «بعض أعضاء الشورى سيعمل على إسقاط كل من عضو الأمانة العامة ومرشح ثانية الشمالية عبدالغني المسباح، وعضو شورى الجمعية مرشح الدائرة الثالثة في العاصمة الشيخ جاسم المؤمن الذي من المحتمل أن يستبدل به محمد تقي الخنيزي، ومرشح ثانية العاصمة خليل المرزوق، وعضو شورى الجمعية مرشح أولى الوسطى جلال فيروز، كما أن هذه المعارضة من الممكن أن تطول رئيس اللجنة العليا للانتخابات مرشح ثامنة الشمالية جواد فيروز»، موضحة أن «الأمانة العامة للجمعية عقدت اجتماعاً طارئاً لمناقشة أسماء القائمة النيابية، كما بحثت اسم مرشحها في الدائرة الرابعة في محافظة المحرق». وتعتبر معارضة «شورى الوفاق» للامانة العامة «تغييراً في موازين القوى». وستقدم الأمانة العامة القائمة النيابية إلى شورى الوفاق خلال جلسته مساء غد (الثلثاء).
الوسط - حيدر محمد
وصلت حمى العملية الانتخابية إلى ذروتها في الدائرة الثانية من محافظة العاصمة التي تمثل غالبية أحياء المنامة القديمة، فقد وصل عدد المترشحين للمجلس النيابي في هذه الدائرة إلى 19 مترشحا من مختلف الأطياف السياسية البحرينية من الموالاة والمعارضين كلهم ذكور عدا مرشحة واحدة هي جميلة السماك، وبذلك حققت هذه الدائرة الرقم القياسي على مستوى محافظات المملكة، وهذا الرقم مرشح للزيادة خلال الأسابيع المقبلة التي ستسبق الانتخابات البرلمانية في المملكة التي لم تعلن مواعيدها النهائية حتى الآن.
المنامة تموج بكثرة المرشحين، وأخبار الانتخابات بدأت تسيطر على المآتم والمؤسسات الاجتماعية والمجالس الأهلية، والجمعيات السياسية تبدو في حيرة من أمرها لإقناع الأهالي بمرشح متوافق عليه، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى تنوع الطبيعة الديمغرافية والاجتماعية في الدائرة، فالعوائل التقليدية (اتجاهات سياسية مختلفة) في المنامة لها مرشحوها، والوسط الشبابي (غالبيته وفاقية) له مرشحون، كما أن النساء هن اللاتي سيحسمن اسم الفائز كما حسمنه في 2002.
فريق «الوسط» قام باستطلاع للتعرف على آراء الناخبين في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة (المنامة القديمة) المعروفة بالدائرة الحديدية نظرا إلى وجود نخبة قوية من الأسماء المرشحة للمجلس النيابي في الدائرة التي تشمل المجمعات: 301، 304، 305، 306 و307، وتضم منطقة المخارقة والحمام وسنكاكي وكانو والحطب والصفافير والعضوية والفاضل ورأس الرمان والحدادة والحورة الجنوبية.
الهدف من الاستطلاع هو تقريب الصورة للمرشح والناخب والجمعيات السياسية التي مازالت تتدارس وتتخير المرشح الأقوى والأنسب، وقد حرصنا مسبقا على الاتصال بالمرشحين البارزين، ومن خلال هذا الاستطلاع سيتمكن المرشحون من جس نبض الشارع والتعرف على وعورة الطرق في منطقة لها ما يميزها من الناحية التاريخية، فهي كانت معقل الموالاة ومعقل المعارضة في آن واحد!
واستهدف الاستطلاع شريحتين هما: شريحة الناخبين القاطنين في الدائرة الثانية والمسجلين فيها بحسب السجل السكاني وثانيا شريحة الشخصيات المؤثرة والمؤسسات المدنية المهمة في الدائرة كالمآتم والمجالس والعائلات المعروفة. وقد شمل شريحة كبيرة من السيدات والشباب بحيث تكون نتائجه متوازنة وتكون على درجة أقرب من ملامسة الواقع الحقيقي للمنطقة. وقد جعل الاستطلاع ذكر اسم العائلة صراحة شرطا لقبولها ضمن العينة، لمراعاة أقصى درجات الشفافية.
نتائج الاستطلاع لن تكون مفاجئة للأهالي الذين يعرفون مرشحيهم جيدا، وقد تكون أو لا تكون مفاجئة للجمعيات السياسية أيضا، فريق «الوسط» سأل العوائل والشباب ورؤساء الجمعيات الأهلية والمدنية في المنطقة، وسجّل شيئا من ملاحظاتهم، بينما دوّن كل النتائج في الجدول المرفق.
عائلة الحلواجي: نسعى للتوافق على مرشح مع «الوفاق»
البداية كانت مع الناشط مرتضى الحلواجي (عائلة الحلواجي) الذي رأى أن من حق كل مواطن أن يترشح للانتخابات بشرط أن يرى نفسه مؤهلا لذلك بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو القبلي أو الطائفي، واعتبر أن كثرة المرشحين إذا كانت على معيار الكفاءة فهي ظاهرة صحية، وعلى الناس أن تختار.
وعن المرشح الذي ستختاره العائلة قال الحلواجي: «حتى الآن لا نعرف جدية المرشحين في استمرارية الترشح لأن الحكومة لم تعلن موعدا محددا للانتخابات، ولا نعرف أن هذه الأسماء ستثبت أم ستزيد. وفي حال ثبات الأسماء يمكن أن نعلن المرشح (...) وعموما فان معظم الناخبين وحين الوصول إلى صناديق الاقتراع فإنهم سيصوتون على أساس قبلي ثم طائفي ثم حزبي، واعتقد أن هذه المعادلة ستبقى تتحكم في عقول بعض الناخبين حتى بعد خمسين عاما!».
وأضاف الحلواجي: «الجمعيات السياسية لابد أن تستشير الأهالي، والأهالي يرفضون أن تفرض عليهم أي شخصية سواء من (الوفاق) أم (أمل) أم (وعد) أم أية جمعية أخرى، معيار الأهالي، نحن في المنطقة لدينا ثقة بجمعية (الوفاق) والجمعيات الإسلامية الأخرى، وأنا شخصيا أكن كل الثقة والاحترام للشيخ علي سلمان، ولكن في الوقت نفسه نؤمن أن في منطقتنا أشخاصا يحملون مؤهلات يمكنهم أن يحظوا بثقة (الوفاق) والأهالي معا، وعلى (الوفاق) أن تختار شخصية متوافقاً عليها من المنطقة بدلا من أن تفرض عليها شخصا لا يرتضيه الأهالي بعيدا عن التكتل الحزبي والتكتل الحزبي - العائلي».
ويقر مرتضى بأن «الحلواجية» عائلة وفاقية في الغالب، ولكن يبقى أن رأي الأهالي حاسم في اختيار المرشح «لأن قرارات (الوفاق) ليست قرآنا منزلا، بحيث يجب الالتزام بها إذا لم تقنع الأهالي» مستدركا «ولكن الأمل الذي نتطلع ونسعى إليه هو التوافق مع الجمعية على مرشح واحد، ونعتقد أن المؤهلات أهم من التكتل الحزبي واهم من التجمع العائلي، فهناك مع الأسف في (الوفاق) المرشح وزوجته، والمرشح وأخته والناس مستاءة من الأمر، وأتمنى من الجمعيات الإسلامية ألا تنظر إلى مرشح على انه عذب وسجن وهجر على حساب الكفاءات والمؤهلات».
وعن حظوظ المستقلين في الانتخابات يقول الحلواجي: «المستقلون أشخاص معروفون بتوجههم الديني والأخلاقي ولكن تبقى مسألة الحظوظ مرتبطة ببرنامجهم السياسي، وربما يقنع هؤلاء بعض الناخبين خصوصا في منطقة المنامة».
«ضربة أعمى صادت أرنب»
من جانبه، يقول سيدجعفر سيدعباس (عائلة الخرداوي): «ظاهرة كثرة المرشحين تحول الانتخابات إلى تجارة، ضربة أعمى صادت أرنب (...) هناك من يدخل الانتخابات لكي يساوم المرشحين على 5000 دينار وينسحب مثلما حدث في إحدى مناطق المنامة في العام 2002، فهل يمكن أن نؤمن مستقبل شعب في رقبة مرشح من هذا النوع؟».
وعما إذا ما كانت العائلة ستلتزم بقرار الجمعية السياسية بقطع النظر عن رأيها في المرشح أجاب قائلا: «كنت عضوا في جمعية العمل الإسلامي، وأنا حاليا مستقل، ولكن الجمعيات السياسية يجب أن تركز على شخصية متوافق عليها لكيلا يكون الولاء معيارا على حساب الكفاءة».
ويضيف سيدعباس: «ليس لدي اطلاع على كل المرشحين، وان كنت اعرف بعضهم بالنشاط والأخلاق ولكن أرى الأنسب هو تقي الزيرة لأنه شخص له باع في العمل السياسي ومستقل. وأنا انصح الجمعيات بأن تدعو إلى مرشح قوي يستطيع خدمة الناس». مؤكدا أن أفراد العائلة يصوتون بناء على قناعتهم (...) وتابع «هناك ديمقراطية في العائلة، ولكن يمكنهم أن يجمعوا على شخص إذا كانت سمعته جيدة ويتحمل المسئولية، ونحن قد ندعم المرشح القوي حتى لو لم يكن من المذهب ذاته».
عائلة العبار تمتلك 250صوتاً
وعلى الصعيد نفسه، يرى سيدحيدر العبار (مجلس عائلة العبار) أن كثرة المترشحين ظاهرة جميلة وستخلق تنافسا شريفا، ولكن مع هذا التنافس الشريف لابد أن يتقبل المرشحون الهزيمة بروح رياضية.
ولكن كيف ستختار عائلة العبار مرشحها، يجيب سيد حيدر قائلا: «لنترك العاطفة جانبا، أنا لا أرشح شخصا على أساس انه تجمعني معه صلة قرابة (...) العائلة لم تناقش اسم المرشح الذي ستدعمه، ولكن اعتقد أنه في الدرجة الأولى سيكون المرشحان تقي الزيرة واحمد التحو، ولا حقا صالح القطري ومجيد ميلاد وخليل مرزوق، اذ لديهم شبكة علاقات واسعة في المنطقة وخدموا في الجمعيات والمؤسسات، أما النائب عيسى بن رجب فقد كان اداؤه ضعيفا وسلبيا».
ويكشف سيد حيدر أن عائلة العبار لديها 250 صوتا انتخابيا، وهذا قد يغير الموازين لحظة الاختيار، لكنه يلمح إلى أن العائلة ستدخل في تنسيق مع الوفاق(...) سنصوت إلى المرشح الذي سنقتنع به بغض النظر عن الجمعية، وأعتقد أن المستقلين لهم حظوظ، ولكن إذا طرحت الجمعية شخصية متوافقاً عليها فسيكون ذلك أمرا سارا للأهالي».
ومن العبار إلى أمين عام مجلس المناقصات عبد العزيز عباس القصاب،الذي يدعو إلى تقليص عدد المرشحين بقوله: «المفترض أن يتقلص هذا العدد لكيلا تتشتت الاصوات، فعندما تتشتت الاصوات يمثل المرشح عدداً قليلاً من المصوتين، بخلاف إذا كان العدد معقولا، ويعتمد على الكثافة السكانية والذي يفوز بجدارة».
ويضيف القصاب: «أعتقد أن تقي الزيرة، على معرفة شخصية للموضوعات السياسية والاقتصادية، ولكن نرى برامجهم الانتخابية. قد تكون هناك مناقشة مسبقة عن خلفيات المرشحين وبرامجهم الانتخابية، ولكن لا يوجد فرض ولن يكون الترشيح على أساس عائلي».
ولا يرى القصاب أن على الجمعيات أن تتشاور مع الأهالي في اختيار المرشح: «الجمعية السياسية يجب أن تطرح المرشح على حسب خبرتها ومعرفتها بالأمور الانتخابية، فإذا دخلت في التشاور مع الأهالي فلن تصل إلى حل بلحاظ التفاوت الكبير في الآراء والمحسوبيات ورضا الناس غاية لا تدرك، ولكن على رغم ذلك يجب أن تكون الشخصية متوافق عليها وتحوز قبولاً عاما من الأهالي، ومن ليست لديه خلفية في الأمور السياسية والاجتماعية قد لا ينجح» مضيفا «بالإمكان أن تكون للمستقلين حظوظ في المنطقة، ويعتمد ذلك على مدى نجاح الوفاق في اختيار المرشح، إذا كان المرشح مغمورا، والحملة الإعلامية للمرشح المستقل أقوى ومعارفه الشخصية كبيرة ولأنه مستقل سيعطيه دافعا اكبر للفوز».مشيرا إلى أن العائلة لديها ما بين 70 إلى 100 صوت انتخابي في هذه الدائرة.
الحاجي: العائلة ستدعم عيسى بن رجب
أما عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي (عائلة الحاجي) فقد أشار إلى أن ترشح هذا العدد الكبير من المرشحين يمثل ظاهرة ايجابية لأنه سيخلق تنافسا شريفا... هناك قناعة عند الناس بنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، فنحن في منطقة المنامة نتحدث عن عائلات كبيرة وقديمة وضاربة في عمق تاريخ البحرين، وكان لها دور في التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا التنافس يعكس مدى اهتمام أهالي الدائرة الثانية لدعم الديمقراطية خصوصا بعد مشاركة الجمعيات المقاطعة والتي أتت عن قناعة بصحة الدستور وميثاق العمل الوطني. وأتوقع مشاركة كثيفة جدا في الدائرة.
وردا على سؤال عن المرشح الذي ستختاره العائلة قال الحاجي: «الميل في العائلة يتجه إلى دعم النائب عيسى بن رجب، فهو اثبت أن له دورا في تلبية احتياجات المنطقة والتواصل المباشر والدائم مع الأهالي من خلال مجلسه المفتوح ليليا، وهذا لا يعني انتقاصا لحق المرشحين الآخرين، ولكن الديمقراطية رأي الناس عبر الاختيار».
وعما إذا كان يرى أن على الجمعيات السياسية وخصوصا جمعية الوفاق مشاورة الأهالي أجاب الحاجي: «إن جمعية بهذا الحجم بالتأكيد لديها من المستشارين والنشطاء الميدانيين الذين يعرفون اتجاه البوصلة، فكما تعرف أن الدائرة الثانية صعبة ومركبة، وليس من السهل إقناع الأهالي بمرشح يخالف قناعتهم، وقد يصوتون لمرشح غير وفاقي إذا وجدوا فيه المؤهلات الموضوعية».
عائلة المخرق: لا نفرض على الأسرة مترشحاً معيناً
إلى ذلك ينقل جعفر المخرق (عائلة المخرق) الحديث إلى ضفة تقييم مؤهلات المرشحين، وينتقد بعضهم بحدة: «المفترض أن يمتلك المرشحون مؤهلات جامعية على الأقل، فمع الأسف رأيت مرشحين لا يستحق أن يكون في مهن متواضعة فضلا عن صلاحيته لأن يكون نائبا منتخبا، والتنظيمات السياسية يجب أن تختار أشخاصا لهم وزنهم ويسعون لخدمة الوطن... المهم أن يسعى المرشح لخدمة البلد، حتى لو لم يكن مسلما، فلتكن المسألة بعيدة عن العواطف والطائفية».
ويتحدث المخرق عن خيار عائلته قائلا: «العائلة يفوق عددها 200 شخصا، ويستحال أن نفرض عليهم مرشحا محددا، ولكن الجمعيات السياسية يجب ألا تضغط على الأهالي وتفرض عليهم مرشحا واحدا، وإذا اختارت الجمعية مرشحا فيجب أن يكون شخصية متوافقاً عليها لكي تكسب المقعد».
300 صوت في عائلة السماهيجي
أما جليل السماهيجي (عائلة السماهيجي) فعلّق على كثرة المرشحين قائلا: «المشكلة ليست في الكمية، إنما في نوعية من تقدم للترشيح، وأنت عندما تتحدث عن وضع ديمقراطي لا يمكن أن تحدد عدد المرشحين، ولكن على الناخب أن يختار الأكفأ بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي وإنما يصب جل همه في موضوع الكفاءة ويستطيع إيصال مطالب المواطن أو تحقيقها عندما يفوز في المقعد الانتخابي».
وعن المرشحين الذين ستختارهم العائلة يجيب السماهيجي: «نحن نتحدث بصفة عامة عن الترشيح، العائلة ستطرح اسما ولكنه ليس ملزما على جميع أفراد العائلة، ولكن اعتقد أن الاختيارات ستتراوح ما بين: (احمد التحو، تقي الزيرة، عيسى بن رجب)».
وزاد السماهيجي: «العائلة تمتلك 300 صوت تقريبا العائلة من اتجاهات مختلفة سياسيا (...) المفروض أن الجمعيات السياسية لها امتدادات مناطقية، ولكن الواقع أن الجمعيات السياسية تدور في فلك مجتمعها، وكل الأعضاء مسيسون، فهم سيختارون من ضمن المرشحين المطروحين من قبل جمعياتهم (...) سننتخب بحسب قناعتنا وليس بحسب قرار الجمعيات السياسية، فنحن سنختار الشخص المناسب بغض النظر عن انتمائه السياسي».
المديفع: هذا العدد سيشتت الأصوات
وبدوره يؤكد أسامة المديفع (عائلة المديفع) أن هذا العدد الكبير من المرشحين سيشتت الأصوات بلاشك، ولكن الكفاءة هي المعيار الأساسي، فمن الصعب التكهن باسم الفائز مبكرا، وأدعو الجمعيات السياسية إلى أن تتحاور مع الأهالي».
ويبين المديفع أنه لا يوجد إقبال من الأهالي على الانتخابات، فالضوضاء الإعلامية هي في الصحافة فقط هي التي تحرك، ولكن الناس تنفر من هذا الحديث، لان الدولة لم تعلن موعدا للانتخابات» مضيفا «غالبية العائلة في الجفير وجدحفص وسار، فمن هنا لا يمكن التعويل على العائلة من ناحية الاصوات».
توفيق حبيل: أنا في حيرة من أمري
الناشط توفيق حبيل تحدث بصراحة عن رؤيته في مرشحي الدائرة قائلا: «أنا في حيرة من أمري، فكثرة هذا العدد لا توحي بأن هناك تيارات كبيرة بقدر تنسيق بين أبناء الدائرة، أكاد اجزم أن غالبية المرشحين من تيار واحد أكثر من مرشح، وهذا يوحي أن العملية الانتخابية في الدائرة غير منظمة».
ويضيف حبيل: «نريد مرشحين يجمعون الدين والخبرة، فالجلوس تحت قبة البرلمان يعني أن النائب سيناطح حكومة قوية لها مستشارون ضليعون، فنحن نحتاج إلى أشخاص متخصصين، ولا أؤمن بنظرية أن كل عمامة تصلح للبرلمان، وأميل إلى رأي الشيخ محمد سند في هذا الشأن، ولكن هناك من رجال الدين من نعزهم ونجلهم كالشيخ علي سلمان».
المناقشات عموما عندما تستقر الأسماء تماما، سيتبلور رأي عام حول احد المرشحين، لا الحدود الجغرافية ولا العائلة ستحسم اسم المرشح، نظرا إلى ضراوة المعركة.
الجمعيات السياسية ضروري تتشاور مع الجمعية، نطالب الحكومة بالتشاور مع الشعب، الجمعية إذا تؤمن بجمهورها، من الضروري استشارة الأهالي والمؤسسات، ربما تتجه إلى قرار بحسب معلوماتي 20 شخصا فما فوق.
في حين لا يجد علي عبدالجليل ترك (عائلة ترك) أن كثرة المرشحين تمثل مصدر قلق في ظل الشفافية في البحرين يعد أمرا طبيعيا، لأنهم مرشحون من قبل جمعيات وهناك مستقلون، ولكنني أفضّل (افندية)، مثل تقي الزيرة، احمد التحو... دعونا نتعلم من درس المجلس السابق الذي دخل في دوامة المتاهات الطائفية» ولا يتوقع أن يطرح البحرينيين من أصول فارسية «العجم» مرشحا في الدائرة، لأن «عجم المنامة» غالبيتهم يسكنون الآن في جدعلي، عالي، طشان.
باقر النجار: الناس اقرب إلى أن يأخذوا المعايير الموضوعية
أستاذ الاجتماع في جامعة البحرين باقر سلمان النجار(عائلة النجار): ظاهرة ايجابية، وجود العدد ليس فيه ضير، والناس يجب أن تحكم، يفترض أن يكون تعدد في البرامج ومستويات المرشحين، وهذا يعطي الناس خيارات اكبر.
ويؤكد النجار أن مشكلة الجمعيات السياسية أنها تفرض مرشحيها بعيدا عن نظرة الأهالي، إلا أن المسألة بكل التنظيمات السياسية تكمن في أنها تطرح المرشحين من دون تدقيق لخيارات الناس، وبالتالي ليس بالضرورة أن يلتزم الجميع بقرار الجمعية السياسية، فمن لديه مواقف تنظيمية واضحة سيختار مرشح جمعيته ولكن الذي لمسته أن الناس اقرب إلى أن يأخذوا المعايير الموضوعية قبل الانتماء السياسي، ومن دون شك سيكون للتنظيمات بعض التأثير على كيفية التصويت ولكن سيبقى للناس خيارهم في النهاية (...) واعتقد أن نسبة المشاركة ستكون واسعة ليس فقط لان القوى السياسية المقاطعة سترجع، وإنما لمزاج الناس فيما يتعلق بالمقاطعة، فالناس اقتنعت بجدوى المشاركة».
وعن فرص المستقلين يعلّق النجار بقوله: «بالتأكيد إن العمل المنظم يكون أكثر قوة من غير المنظم، إلا انه أثبتت التجربة أن هناك أشخاصا فازوا على رغم عدم انتمائهم للجمعيات، فـ (المنبر) أو (الأصالة) رشحوا بعض المرشحين في العام 2002 ولم يفوزوا، فصحيح أن هناك معاقل لبعض التنظيمات وحضور كثيف في بعض المناطق نظرا إلى طبيعتها الديمغرافية واللحظة التي سيصوت لها الفرد من الصعب جدا حسمها بشكل دقيق، الإنسان يمكن أن يغير رأيه في آخر لحظة، الأفراد يغيروا مواقفهم في اللحظة الأخيرة».
ويتحفظ النجار على ذكر اسم مرشح محدد «لأن أكثر من مرشح له قدر من القرابة المباشرة أو غير المباشرة مع العائلة، وعلى رغم ذلك فإن الأساس ليس درجة القرابة وإنما جودة المرشح، فيجب أن يكون العامل الحاسم هو قدرة المرشح على تمثيل الناس في المجلس أو التنظيم الذي ينتمي إليه، لكنه يرجح وجود اتفاق بشكل عام في وسط العائلة على احد المرشحين بمعايير موضوعية وليست ذاتية».
غازي العابد: يجب على كل جهة أن تدوس على كبريائها
إلى ذلك يقول غازي العابد (ناشط اجتماعي): «هناك تيارات مختلفة في المنامة، ويجب على كل جهة أن تدوس على كبريائها من خلال المصلحة العامة لاختيار المرشح الأجدر بغض النظر عن الانتماء السياسي».
ويضيف العابد «علينا أن نتعلم من تجربة السنوات الأربع السابقة التي كانت سنوات عجافاً، فممثلو الشعب كانوا على مستوى تطلعاتهم الشخصية عدا البعض الذين يعدون على الأصابع، وكانوا يقاتلون من أجل مصالح الناس، وخصوصاً أن هناك مجلسا معينا يمثل النصف وأصواتهم مضمونة في كفة الحكومة في القضايا المصيرية».
وعن المرشح الذي يميل إليه يجيب العابد: «صالح القطري، لأننا عايشناه منذ الصغر وكان له دور بارز في التدريس ومراقبة أحوال الناس وعنده جرأة في الطرح ويستحق أن يشغل هذا المنصب، أما عن العائلة ففيها تيارات كثيرة، وهي تمتلك 100 صوت انتخابي تقريبا، ولكن يجب على الجمعيات السياسية أن تتشاور مع المؤسسات والتجمعات من باب تطمين الأهالي للتوافق على شخصية محددة لتلافي الحساسيات».
وبشأن رأيه في المرشحين المستقلين قال العابد: «مع احترامي لجميع المرشحين المستقلين، وربما البعض منهم يكون جديرا بأن يشغل هذا الموقع، ولكن يعتمد على الناس وبرنامج المرشح نفسه والحيثيات المتعلقة بالعملية الانتخابية سياسيا وتنظيميا».
بوسهيل: ثلثا المترشحين لا يملكون مؤهلات
في حين لا يختلف رأي جاسم بو سهيل (رئيس تقييم برامج التدريب في وزارة العمل) كثيرا، إذ يقر بأن العدد كبير وكثير من المرشحين لا يستحقون أن ينزلوا «بعضهم ليست لديهم دراية بالشئون السياسية والمناورات البرلمانية، ولا اعتقد أنهم يتمتعون بالإمكانات المطلوبة للانتخابات، فهناك التزامات ومسئوليات ومحاسبة أمام الله والمجتمع».
وينوه بوسهيل إلى أن ثلث المرشحين المطروحين فقط هم الذين يمتلكون إمكانات وخاضوا تجارب ولهم مساهمات سياسية وفي الصحافة بخلاف الثلثين الآخرين (...) يجب أن تكون الكفاءة والمقدرة والحنكة السياسية هي المعيار، والعائلة قد تتفق على مرشح واحد مناسب إذا كان يتوافق مع طموحها، ولكن الهدف هو المصلحة العامة والبقاء للأصلح، وإذا توفر من الوفاق أو من خارج الوفاق مفصحا بأن خيارات العائلة ستتراوح بين (تقي الزيرة وتوفيق الرياش وخليل المرزوق).
أسامة سند: المستقلون لهم حظوظ
وعلى صعيد منفصل يقول أسامة سند(عائلة سند): اعتقد أن كثرة المترشحين ظاهرة ايجابية، ليس هناك ضير من كثرة المترشحين (خليل المرزوق، صالح القطري، تقي الزيرة)، في البحرين لم يتبلور هنالك مفهوما حزبيا، المفترض أن تتشاور مع الأهالي، المستقلون يمكن أن تكون لهم حظوظ، يمكن أن نصوت لشخص آخر إذا خالف قرار الجمعية السياسية قناعاتنا.
وقالت هدى رضي (مساعد مدير في التمويل التجاري والمؤسسات المالية): اعتقد أن الأسماء التي ستصوت إليها العائلة ستنحصر بين ثلاثة مترشحين هم: (علي سالم العريض، عيسى بن رجب، تقي الزيرة)، وأعتقد أن العائلة ستكون اختياراتها بحسب المعرفة الشخصية، وأرى أن الجمعيات السياسية يجب أن تفرض مرشحيها، وهذه الأسماء ستساندها العوائل التقليدية بالإضافة إلى التجار.
1- تشمل المنامة القديمة.
2- تشمل السوق التراثية في العاصمة.
3- تحتوي على أكثر من 30 مأتماً رئيسياً.
4- تمتاز الدائرة بتاريخ سياسي واجتماعي عريق.
5- تحتوي على المؤسسات الآتية: (نادي رأس الرمان، صندوق رأس الرمان الخيري، جامع رأس الرمان الكبير، جامع الفاضل الكبير، صندوق المنامة الخيري، جمعية العاصمة للثقافة الإسلامية، جمعية سيد الشهداء الخيرية، جمعية المرسم الحسيني للفنون الإسلامية).
6- تمتاز الدائرة بموقع استراتيجي مهم، إذ من الناحية السياسية تضم مجلس الوزراء الحالي ووزارة الخارجية، ومن الناحية الاقتصادية تضم غرفة تجارة وصناعة البحرين وسوق المنامة القديمة.
7- تمتاز الدائرة بتنوع في الأعراق والمذاهب وتتكون من جميع مكونات المجتمع البحريني
العدد 1466 - الأحد 10 سبتمبر 2006م الموافق 16 شعبان 1427هـ