كشف تقرير الجهاز المركزي للمعلومات، عن أن الحكومة تمكنت من تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005، بلغ نحو 3,5 مليارات دينار، ليصل بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2005 إلى 7,8 في المئة مقارنة بـ 5,6 في المئة في العام 2004 ، علماً بأن الحكومة كانت تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح ما بين 5 و6 في المئة. من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع قانون جديد بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ليحل محل قانون السجون الصادر في العام 1964.
قصر القضيبية - بنا
كشف تقرير الجهاز المركزي للمعلومات، أن الحكومة تمكنت من تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005، بلغ نحو 3,5 مليارات دينار، ليصل بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2005 إلى 7,8 في المئة مقارنة بـ 5,6 في المئة في العام 2004، علماً بأن الحكومة كانت تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5 و6 في المئة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، اجتماع المجلس بقصر القضيبية أمس.
اذ أعرب المجلس عن ارتياحه للنتائج الجيدة التي حققها الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وأنشطته والتي تعكس نجاح سياسات الحكومة الاقتصادية وفعالية وكفاءة برامج التنمية الاقتصادية التي وضعتها وذلك من خلال التقرير المرفوع من الجهاز المركزي للمعلومات، وهو ما يعد إنجازاً إيجابياً تمكنت الحكومة من تحقيقه على رغم الانخفاض في الكميات المنتجة من حقلي إنتاج أبوسعفة والبحرين بنسبة 8,4 في المئة، الأمر الذي يعكس نجاح برامج الحكومة في تنويع مصادر الدخل القومي. وانعكس النجاح الذي تمكنت الحكومة من تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والذي عكسه معدل النمو على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي حققت هي الأخرى نمواً ملحوظاً في العام 2005 مقارنة بالعام 2004. وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فقد ارتفع من 4585,3 ديناراً في العام 2004 إلى نحو 4824,7 ديناراً في سنة 2005 بزيادة قدرها 5,2 في المئة.
وفي هذا الصدد أكد صاحب السمو رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في جهودها الرامية نحو تطوير الاقتصاد الوطني والارتقاء به، مشيراً الى أن التوقعات الاقتصادية مشجعة في ضوء ارتفاع أسعار النفط الذي انعكس إيجاباً على زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والصناعية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن أن الجهود التي تقوم الحكومة ببذلها في إصلاح سوق العمل وتطوير التعليم والتدريب ستسهم في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي للمملكة في السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع قانون جديد بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ليحل محل قانون السجون الصادر في العام 1964، ويرمي مشروع القانون الجديد إلى وضع الأطر القانونية والتنظيمية لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وقواعد إجراءات العمل بها، بما في ذلك المعاملة العقابية والنظام الداخلي لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ومنها إيداع النزلاء وتشغيلهم وتعليمهم وممارستهم الشعائر الدينية ورعايتهم صحياً واجتماعياً والزيارات لهم واتصالهم بالعالم الخارجي، كما ينظم مشروع القانون الوسائل الوقائية ومنها العزل والتفتيش والجزاءات التأديبية، كما يتضمن المشروع أيضاً تنظيم الإشراف القضائي وتنفيذ العقوبات، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب عملاً بالإجراءات الدستورية.
وبحث المجلس في اجتماعه أمس، مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني فيما يتعلق بالراتب الأساسي والبدلات والعلاوات بما في ذلك بدل طبيعة العمل وبدل الخطر وبدل التخصص وبدل المواصلات وبدل العلاوة الدورية وبدل السكن وبدل الانتداب وبدل التكليف وبدل ساعات العمل الإضافي وتعويض الوفاة والإصابة، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
كما بحث المجلس إشراك المؤسسات الأهلية والخاصة في عملية إدارة وتشغيل المراكز الرعائية والخدمات الاجتماعية مثل دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكلف المجلس وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المالية بالتنسيق مع البنك الدولي لاستكمال هذا المشروع وعرضه مرة أخرى على المجلس في جلسات مقبلة.
ووافق المجلس على التصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ 18 المنعقدة في جمهورية السودان بتاريخ 28 و29 مارس/ آذار الماضي والذي يهدف إلى الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وإدارة هذه النزاعات وتسويتها في حال وقوعها، ووافق المجلس على مشروع القانون بالتصديق على النظام وإحالته إلى مجلسي الشورى والنواب عملاً بالأحكام الدستورية.
كما وافق المجلس على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام مملكة البحرين إلى هذه الوكالة التي من بين أهدافها ضمان استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية ومنع استخدامها في أي أغراض عسكرية، فضلاً عن اعتماد معايير السلامة والحماية والحد من أخطار هذه الطاقة على السلم والأمن الدولي وعلى البيئة والأرواح والممتلكات.
ووافق المجلس على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك والهادف إلى دعم النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائم بينهما.
بعدها استمع المجلس إلى تقارير الوزارية، إذ أطلع وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية المجلس على تقرير بشأن نتائج المشاركة في المؤتمر العالمي للدول المانحة للبنان الذي عقد في ستوكهولم أخيرا، كما اطلع المجلس على تقرير من وزير المالية بشأن نتائج اجتماعات الدورة الاستثنائية والعادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت في القاهرة أخيراً
العدد 1466 - الأحد 10 سبتمبر 2006م الموافق 16 شعبان 1427هـ
