قال رئيس المنبر التقدمي حسن مدن إن «المكتب السياسي ناقش في الاجتماع مهمات المرحلة المقبلة بما في ذلك الاستحقاق الانتخابي الوشيك وأكد أهمية التحرك سريعاً من أجل تفعيل دور المنبر في المرحلة المقبلة، وتحقيق انجازات فيها»، مشيراً إلى أن الانتخابات ستحتل الحيز الأكبر من اهتمام المنبر في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تنشيط لجانه وهيئاته المختلفة.

وأكد مدن مشاركة المنبر في الفعاليات المشتركة بين الجمعيات السياسية ومنها ندوة التجنيس التي تعتزم الجمعيات السياسية إقامتها خلال الأسبوع المقبل.

وعبر مدن عن استغرابه من جدول الزيارات التي نظمها الجهاز المركزي للمعلومات، إذ اقتصر على بعض الجمعيات ولم يشمل جميع الجمعيات المتحفظة بما فيها المنبر التقدمي، داعياً إلى أن يأخذ ذلك في الاعتبار لمعرفة وجهة نظر الجهاز ونقل وشرح محاذير هذه الجمعيات من التصويت الإلكتروني.

وكان المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي عقد اجتماعاً مساء أمس الأول (السبت) وزع فيه المناصب الإدارية، بعد أن انتخبت اللجنة المركزية يوم الجمعة الماضي مكتباً سياسياً جديداً برئاسة مدن بعد أن استطاعت حل الخلاف الذي نشب بعد المؤتمر الأخير للجمعية. وشغل الأمين العام السابق خالد هجرس منصب نائب الرئيس ومسئول الشئون الدولية فيما رأس علي البقارة اللجنة السياسية بالإضافة إلى الإشراف على قطاع الشباب والطلبة، وشغل منصب أمين السر ومسئول الشئون البرلمانية والبلدية علي حسين، ومسئول الشئون الإعلامية فاضل الحليبي، ومسئول الشئون القانونية حسن اسماعيل، ومنسق الشئون التنظيمية امير المخرق، ومنسق القطاعات النقابية العمالية والمهنية عباس البحاري، والمسئول المالي وتنمية الموارد حسن جناحي، ونعيمة مرهون مسئولة التثقيف وإعداد الكادر، وشيخة الزياني مسئولة القطاع النسائي. وسيجتمع المكتب السياسي الأسبوع المقبل للوقوف على آخر المستجدات السياسية