رفع أحد المحامين المتظلمين من التعيينات القضائية الأخيرة المتمثلة في تعيين مساعدي وكلاء في النيابة العامة يوم أمس (الأحد) دعوى قضائية ضد وزير العدل محمد علي الستري، تعتبر الدعوى الثالثة من نوعها المرفوعة ضد الوزير نفسه بخصوص الموضوع ذاته. وطالب المدعي في لائحة دعواه المرفوعة لدى المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الإدارية بالسير الذاتية لجميع من وقع عليهم الاختيار تمهيدا لمقارنتها مع السيرة الذاتية للمدعي لإثبات الأكفأ بالوظائف المعلن عنها، والحجز على أوراق الامتحانات بالنسبة لمن وقع عليهم الاختيار ومقارنتها بإجابات المدعي؛ وذلك تمهيدا لتحديد الأكثر تميزا، بالإضافة إلى إلغاء القرار الإداري رقم (26) لسنة 2006 الصادر من المدعى عليه وزير العدل بتاريخ 12 يونيو/ حزيران للعام 2006، بشأن تعيين مساعدي نيابة بالنيابة العامة، وإثبات أحقية المدعي بالتعيين تمهيدا لتعيينه في الوظائف المحددة وفقا للقرار، كما طالب بتضمين المدعى عليه المصاريف والرسوم.

وأوضح المدعي أنه تقدم برفع تظلم لوزير العدل بتاريخ 24 من يونيو للعام 2006 من القرار الصادر بالتعيين في الوظائف القضائية باعتبار أنه يرى أحقيته في التعيين؛ وذلك لأنه يرى أنه أكفأ ممن تم تعيينهم، مشيراً إلى أنه ومجموعة من الذين استاءوا من هذا القرار لجأوا إلى الكتابة في الصحف المحلية.

يذكر أن المحكمة تنظر حالياً في دعويين مرفوعتين من اثنين من المحامين المتظلمين، وهذه الدعوى تعتبر الثالثة المتعلقة بالموضوع ذاته، إذ طلبت المحكمة في الجلسة الأخيرة لإحدى الدعاوى المرفوعة من الوزير الكشف عن جميع أوراق الملتحقين في دورة التعيينات القضائية في النيابة العامة