شكلت شركات تأمين وإعادة تأمين إسلامية (التكافل) رابطة تحت مظلة الاتحاد العربي للتأمين بهدف تنسيق عمل قطاع التأمين وحل همومه خلال اجتماع عقد في البحرين أمس (الثلثاء) في وقت يزداد فيه عدد الشركات الإسلامية التي يتم تأسيسها في المنطقة والناتج عن الصحوة الإسلامية.

وقال رئيس عام الشركة الإسلامية سوليدرتي سمير الوزان قبل بدء اجتماع اللجنة التي حضرها نحو 30 شخصاً يمثلون 25 شركة تأمين عربية: إن «اجتماع رابطة شركات التكافل وإعادة التكافل الغرض منه هو جمع شركات التكافل بسبب الطفرة الكبيرة في أعداد الشركات والحاجة لعمل تجمع لهذه الشركات ودراسة الكثير من الأمور».

وأبلغ الوزان «الوسط» أن الرابطة «انبثقت من الاتحاد العربي للتأمين وهي مؤسسة تقع تحت مظلتها أكثر من 300 شركة في الوطن العربي وتأسست في العام 1960 وتجتمع كل عامين في بلد ولها مجلس إدارة مكون من 22 عضواً وكان الاجتماع الأخير عقد في سورية وفي العام 2008 سيكون في البحرين وهي تظاهرة كبيرة تأمينية ونتوقع أن يبلغ عدد الحضور بين 1000 و1300 مشارك».

كما ذكر أن الهدف الرئيسي من إنشاء الرابطة تحت مظلة الاتحاد العام هو رعاية شئون شركات التكافل ودراسة المواد التشريعية ونشر الوعي التأميني وفك النزاعات التي قد تحدق بين الأعضاء بالإضافة إلى الأمور التي تهم قطاع التأمين الإسلامي. وستقوم هذه الرابطة بتنسيق عمل هذه الشركات».

وأجاب الوزان على سؤال عن مستوى التأمين في المنطقة فقال: إنه «ينمو بشكل اسرع من المتوقع لعدة اسباب منها الصحوة الإسلامية وإنشاء مصارف إسلامية كبيرة برأس مال كبير» ولدينا اليوم في البحرين شركتا تأمين تكافلي بالإضافة إلى الشركة الألمانية هانوفر ري التي أعلن عن تأسيسها وقبلها الشركة الأميركية إي آي جي. تعمل في سوق البحرين اليوم اربع شركات من ضمنها شركتان محليتان».

وأضاف «وبالاضافة إلى ذلك هناك على الكثير من الشركات المسجلة في البحرين والتي تعمل خارج السوق. كما أن هناك سبع شركات تأمين في السوق الكويتية وثلاث شركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الشركات التي سترخص في المملكة العربية السعودية والتي تقع تحت مظلة التكافل التعاوني الإسلامي».

وقال الوزان «أتوقع أن يستمر النمو بين 10 إلى 15 في المئة سنويا في التأمين التكافلي».

الأمين العام للاتحاد العربي العام للتأمين عبدالخالق رؤوف ذكر في مقابلة مع «مال وأعمال» أن فكرة إنشاء تأسيس رابطة نبعت من الأمانة العامة للاتحاد التي رأت تأسيس رابطة لشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي ووصلتنا مقترحات من شركات كثيرة بالاضافة إلى رغبة الأمانة العامة أن يتم تأسيس هذه الرابطة».

وأضاف «اتخذنا خلال المؤتمر الذي عقد في سورية في 2006 بعد اجتماع مع شركات التكافل على هامش المؤتمر قراراً بإنشاء هذه الرابطة على غرار رابطة معيدي التأمين العرب ولجنة التأمين. قمنا بتوزيع النظام الأساسي على شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين لمدة شهر لإبداء اية ملاحظات عليها وحصلنا على عدة مقترحات واتخذنا قرارا في دمشق إلى أن يصار اجتماع أولي بغرض إقرار النظام في البحرين».

وذكر أن جدول أعمال الاجتماع في البحرين يشمل إقرار النظام الأساسي للرابطة بصفته النهائية وتشكيل أمانة فنية للرابطة التي من أهدافها بحث هموم الشركات والوقوف على احتياجات هذه الشركات خصوصاً أن هذا النوع من التأمين يعتبر رائدا وبدأ يتطور ويكبر بشكل كبير بحيث أصبحت لدينا شركات كثيرة في مجال التأمين التكافلي.

وقال: «إن تأسيس شركات تأمين جديدة مستمر خصوصاً في دول الخليج ونهدف إلى اجتماع دوري مرة واحدة على الأقل للوقوف على احتياجات وطلبات هذه الشركات فيما يتعلق بستجيل اتفاقاتها وتطبيق نظم الشريعة الإسلامية».

وذكر أن عدد شركات التأمين الإسلامية في الوطن العربي يبلغ نحو 57 شركة ولكنه رفض ذكر رقم عن حجم الاقساط. غير أن تقارير تحدثت عن أن حجم اقساط شركات التأمين الإسلامية يبلغ نحو نحو ملياري دولار مع توقعات بزيادة مطردة في السنوات المقبلة «خصوصاً التوجه كبير نحو التأمين التكافلي في عموم الوطن العربي».

وقال: إنه في سورية وبعد إلغاء الشركة الواحدة والاتجاه إلى نظام الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص ظهرت شركات كثيرة للتأمين تعمل في سورية. ويقول مصرفيون: إن شركات التأمين وكذلك شركات إعادة التأمين تتطلع إلى الحصول على مكاسب من الازدهار الاقتصادي في المنطقة وأنها بدأت جني ثمار الاستثمار في العقارات من قبل المستثمرين في دول الخليج الذين تدفقوا على هذه الصناعة في السنوات الثلاث الماضية بعد التراجع الاقتصادي العالمي خصوصاً إثر حوادث 11 سبتمبر / أيلول العام 2001.

وذكر أحد المصرفيين أن «الأسواق تختلف من واحدة إلى أخرى ولكن النمو القادم في التأمين قد يتركز على المصانع الصناعية والتجارية خصوصاً صناعة النفط والبتروكيماويات والتي تحمل في طياتها مخاطر كثيرة ولكن ذات مردود عال. كما أن هناك إمكان نمو كبيرة ولكن ليست مستغلة وهو التأمين على العقارات ومن ضمنها الممتلكات الخاصة والمنازل».

وأضاف «إذا نظرت إلى دول الخليج العربية فإنك ترى قليلاً من التأمين على العقارات خصوصاً العقارات المملوكة إلى أشخاص ونشعر بأن هذه هي المنطقة التي يمكن الاستفادة منها. الناس لاتزال تعتمد على الحكومات».

وقال المصرفي إن هناك تغييراً بالنسبة إلى التأمين في السنوات العشر الماضية وأن النمو مستمر باطراد وأنه يصبح صناعة نامية بسبب التغيرات التي حدثت في السنوات الماضية وأن عدة شركات يتم إقامتها وحدثت تغييرات كثيرة في السوق ولكن السوق تبدو الآن مستقرة ولذلك فإن صناعة مستمرة في النمو».

وسوق التأمين الرئيسية في المنطقة هي سوق المملكة العربية السعودية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الكويت. أما أسواق البحرين وقطر وسلطنة عمان فهي تقريبا متماثلة.

وينتظر أن تنمو السوق السعودية خلال السنوات المقبلة بقوة بعد إصدار قانون التأمين في المملكة حيث كانت الشركات تعمل في السابق ولكن الإطار القانوني غير واضح. وبدأت السعودية في فرض التأمين الإجباري على الطرف الثالث وهناك قانون جديد لتسجيل شركات التأمين العاملة في المملكة وهذا ما سيساعد على نمو صناعة التأمين في السعودية. كما أن سوق التأمين في بقية دول الخليج تنمو بسرعة خصوصاً في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة والناتج عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وتوجه المستثمرين إلى استثمار فائض أموالهم في مشروعات في المنطقة.

وتشهد صناعة التأمين الإسلامية نشاطا قويا ليس في منطقة الخليج فقط وإنما في الدول الإسلامية الأخرى خصوصاً ماليزيا وأندونسيا والسودان والكويت التي سمحت لهذه الشركات بالعمل قبل نحو عامين.

وعلى رغم أن التأمين التكافلي ينمو بسرعة أكثر من التأمين التجاري في المنطقة فإن حجم التأمين التكافلي لايزال ضعيفا بسبب أن الصناعة بدأت متأخرة. كما أن التأمين التكافلي يحتاج إلى إقامة شركات إعادة التأمين قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو تأمين المشروعات الكبيرة وهو الأمر الذي يحد من النمو القوي فيها.

أما سوق النفط والغاز وحتى البتروكيماويات فإن صناعة التأمين عليه مزدهرة في المنطقة بسبب اعتماد المنطقة عليه ولكن تستفيد منه الشركات العالمية أكثر بسبب ضعف شركات التأمين وكذلك إعادة التأمين الموجودة في المنطقة. كما أن التأمين على الطيران هو الآخر غير موجود بل وخرجت منه بعض الشركات بسبب المخاطر الكثيرة التي تتعرض لها هذه الصناعة