حذّرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أمس (الثلثاء) من تدهور أوضاع الاقتصاد في الاراضي الفلسطينية المحتلة ووصولها إلى حافة الانهيار. ووفقاً لتقرير أونكتاد السنوي عن مساعدة الشعب الفلسطيني فإن سنوات الصراع مع «إسرائيل» خلف اقتصاداً متداعياً بنهاية 2005 بحيث لم يتمكن من تعويض فقدانه للمساعدات الدولية التي توقفت بعد الانتخابات الفلسطينية التي أوصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى السلطة. وأشار التقرير إلى أن الأراضي الفلسطينية أصبحت تعتمد بشدة على الدعم الخارجي والاستيراد وخصوصاً من إسرائيل وزاد العجز التجاري للفلسطينيين بنسبة 60 في المئة خلال الفترة من 2002 إلى 2005 إذ ارتفع من 1.7 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار. وتوقع تقرير أونكتاد ومقرها جنيف انخفاض متوسط دخل الفرد في الاراضي الفلسطينية إلى 1200 دولار سنوياً العام المقبل وهو أدنى مستوى له خلال الجيل الحالي إذا انخفضت المساعدات الخارجية للفلسطينيين بنسبة 30 في المئة خلال الفترة من 2006 إلى 2008. وأشار إلى أن نصف القوة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستعاني من البطالة بنهاية العام الحالي وأن اثنين من كل ثلاث أسر فلسطينية سوف تدخلان دائرة الفقر. وقال التقرير: انه حتى في حالة زيادة المساعدات الخارجية للفلسطينيين واستئناف تحويل عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية لدى إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية فإنه من غير المنتظر أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا مستداما.ودعا التقرير إلى زيادة المساعدات الدولية وتطبيق برامج حكومية فلسطينية لمنع الاقتصاد من الانهيار