أضرب نحو 600 عامل أجنبي من الجنسية الآسيوية أمس عن العمل في إحدى شركات المقاولات، مطالبين بتحسين أجورهم وبيئة العمل التي يعملون فيها. من جانبها، طلبت شركة المقاولات من وزارة العمل التدخل لإنهاء الإضراب وإقناع العمال بالعودة إلى العمل، وذلك بعد أن أدى الإضراب إلى وقف نشاط الشركة بشكل كلي. وأكد رئيس قسم التفتيش العمالي مسئول المنظمات النقابية أحمد الخباز في اتصال هاتفي أنه «تلقى اتصالاً أمس من مسئولي الشركة يطلبون من الوزارة التدخل لحل الاشكال وإرجاع العمال إلى أعمالهم بعد أن تعطل عمل الشركة كلياً». وأشار الخباز إلى أنه قام بزيارة موقع العمل على الفور وتحدث مع العمال المضربين عن العمل والذين أكدوا أن المشكلة سببها قلة الأجور التي يتسلمونها والبالغة نحو 45 ديناراً شهرياً، بالإضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالسكن والمستحقات.

الخباز: مطالبهم رفع الأجور وتحسين بيئة السكن

600 عامل أجنبي يضربون عن العمل في إحدى شركات المقاولات

الوسط - هاني الفردان

أضرب نحو 600 عامل آسيوي أمس عن العمل في احدى شركات المقاولات، مطالبين بتحسين أجورهم وبيئة العمل فيها.

وعلق رئيس قسم التفتيش العمالي مسئول المنظمات النقابية أحمد الخباز في اتصال هاتفي على الإضراب وأسبابه، قائلاً: «تلقيت اتصالا أمس من مسئولي الشركة يطلبون من الوزارة التدخل لحل الإشكال وإرجاع العمال إلى أعمالهم بعد أن تعطل عمل الشركة كلياً».

وأشار الخباز إلى أنه قام بزيارة موقع العمل على الفور وتحدث مع العمال المضربين، والذين أكدوا أن المشكلة سببها قلة الأجور التي يتسلمونها والبالغة نحو 45 ديناراً شهرياً، بالإضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالسكن والمستحقات.

وأوضح الخباز أن الوزارة طلبت من العمال العودة إلى العمل اليوم وتحديد أشخاص كمتحدثين رسميين عنهم وأن يسجلوا مطالبهم في رسالة يتم رفعها الى المسئولين في الوزارة لمناقشتها مع الشركة.

وبيّن الخباز انه طلب من الشركة أيضاً امداد الوزارة بكل المعلومات عن العمالة الأجنبية وأجورها ومدة عملها، والتي من شأنها أعطاء فرصة أكبر للإلمام بالقضية.

من جانبها، أعدت وزارة العمل عقود عمل نموذجية يوقعها صاحب العمل والعامل وهي تشمل العمال الأجانب وخدم المنازل، من أجل حفظ حقوقهم، ولضمان حق العامل الأجنبي في حال تلاعب بعض أصحاب الأعمال بهذه الحقوق.

وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة أكد في حديث أجرته معه «الوسط» سابقاً أنه يترأس اجتماعاً كل ثلاثة أشهر مع ثمانية سفراء لبلدان معنيين بتصدير العمالة الأجنبية إلى البحرين، بالإضافة إلى وجود لجنة يشارك فيها قناصل الدول مع مدير العلاقات العمالية برئاسة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة تجتمع كل شهر لبحث الموضوعات العالقة.

ولم يستبعد الشيخ عبدالرحمن آل خليفة في رده على سؤال عن الظاهرة التي بدأت المملكة تشهدها، وهي احتجاجات العمال في مسيرات أو اعتصامات أو إضراب، ان تتكرر في ظل عدم اهتمام بعض أصحاب الأعمال بتحسين أوضاع بيئة عمل العمالة الأجنبية وخصوصاً المتعلقة بالسكن.

وأوضح الوكيل أن وزارة العمل تسعى إلى حل كل القضايا العمالية على مستوى العمالة المحلية أو الأجنبية ومتابعتها وتحملها مسئولية الدفاع عنهم وفقاً للقانون.

وقال الوكيل: «هذه الاجتماعات التي تقوم بها الوزارة مع سفراء الدول المصدرة للعمالة الأجنبية تدل على اهتمام المملكة بتسهيل جميع الأمور الخاصة بهؤلاء العمال والوصول إلى حلول لأية قضايا قد تطرح عبر طاولة النقاش بدلاً من نسيانها وقد تؤدي بعد ذلك إلى أشياء لا نريدها، والاجتماعات مستمرة لحل أية قضايا تفادياً لوقوع أية مشكلات مستقبلية».

وأشار الوكيل إلى أن بعض السفارات بدأت بالمطالبة بأجور معينة، وهذا غير صحيح، لأن هذا الموضوع ليس من اختصاص السفارات، ويوجد عقد نموذجي موجود في الوزارة، وسبق لإحدى السفارات تطبيق هذا النظام وفشلت لوجود عقدين والعقد الأول صوري، قد يدخلنا في قضايا في اعتماد أي عقد وهذه المطالبة غير سليمة لضبط مثل هذه الأمور.

يأتي ذلك بعد أربعة أشهر فقط من إضراب نحو 2500 عامل أجنبي من أربع جنسيات آسيوية (الهندية، الباكستانية، البنغلاديشية والفلبينية) عن العمل ضمن الشركة المنفذة لمشروع إنتاج الديزل منخفض الكبريت التابع لشركة نفط البحرين (بابكو)، مطالبين بالحصول على علاوة غاز بسبب كثرة الانبعاثات الغازية التي يتعرض لها العمال في موقع تنفيذ المشروع الجديد في منطقة صناعية، كما طالبوا برفع رواتبهم التي تعتبر متدنية (تتراوح بين 35 إلى 40 ديناراً شهرياً)، وشكا العمال المضربون عن العمل من التمييز الواقع عليهم من قبل الشركة، فضلاً عن الظروف المعيشية السيئة وعدم اهتمام الشركة المنفذة بتحسين أوضاعهم.

كما ان المملكة شهدت في صباح يوم الأربعاء 9 أبريل/ نيسان العام 2003 أول احتجاج عمالي أجنبي حاشد من العمالة الأجنبية (450 عاملاً) يطالبون بحقوقهم عبر مسيرة قطعوا فيها مسافة عشرات الكيلومترات بدءا من المنطقة الصناعية في جزيرة سترة عابرة جسر سترة مرورا بشارع الشيخ عيسى واستمرت الى الشارع السريع ثم دخلت بعد ذلك الشارع المؤدي إلى منطقة سلماباد وانتهت في الحديقة الداخلية لوزارة العمل واستقر العمال هناك، والتقت مجموعة منهم المسئولين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية(سابقاً) التي مثلها وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله والوكيل المساعد لشئون العمل (سابقاً) صادق الشهابي والسكرتير الأول في السفارة الهندية، أو بي.

وجاءت تلك المسيرة بعد أن أضرب العمال الهنود عن العمل لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على الوضع «المأسوي» الذي يعيشونه نتيجة تأخر رواتبهم لمدة شهرين ونصف الشهر