صرح وزير العدل محمد علي الشيخ الستري بان الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة ستشهد اشرافاً كاملا ومباشراً من السلطة القضائية وسيترأس القضاة وأعضاء النيابة العامة جميع اللجان المشرفة على العملية الانتخابية، إذ إن أعضاء اللجنة العليا ورؤساء لجان الاشراف على سلامة الانتخابات ورؤساء جميع لجان الاقتراع والفرز من السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة. وأشار إلى أن هذا الأمر لم يكن ممكنا تحقيقه في انتخابات 2002 والاستفتاء على الميثاق بسبب عدم كفاية عدد القضاة لتغطية جميع اللجان ما أدى إلى الاستعانة بالمستشارين بحسب ما نص عليه القانون.
منوها بالدور الذي يلعبه القضاء البحريني في الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها طبقاً لأعلى المعايير المعمول بها عالميا في اجراء الانتخابات.
وأشار الستري إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة هم حماة الحق وسدنة العدالة وهم موضع ثقة الجميع برعاية إرادة الناخبين أثناء ممارستهم لحق التصويت في الانتخابات المقبلة
العدد 1469 - الأربعاء 13 سبتمبر 2006م الموافق 19 شعبان 1427هـ
