كررت مجموعة كبيرة من أهالي قرى الشاخورة والحجر والقدم وأبوصيبع اعتصامهم عصر أمس (الأربعاء) احتجاجاً على تصريحات مسئولي وزارة الإسكان المتمثلة في توزيع الوحدات الإسكانية مناصفة بين أهالي القرى الأربع المذكورة، في حين ستستملك الوزارة بعضا منها لمنحها لمواطنين من مناطق أخرى من البحرين.

وتجمع أهالي القرى بالقرب من بيوت الإسكان الجديدة في الشاخورة، إذ بدأ الاعتصام عند الساعة الرابعة، واستمر حتى الخامسة عصرا. وأشار بعض الأهالي أثناء اعتصامهم إلى «أننا تقدمنا بطلبات للحصول على قسائم سكنية في المكان نفسه، إلا أنه وبعد تشييد بيوت الإسكان حولنا طلباتنا لوحدات سكنية، أملين في الحصول عليها، في حين أننا خسرنا القسائم بعد توزيعها، ونخشى أن نخسر الوحدات السكنية»، وناشد المواطنون رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة التدخل لإنصاف أهالي القرى الأربع في حصولهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم.

وعلى الصعيد نفسه أعلن أحد مسئولي وزارة الأشغال والإسكان أنه يتم حاليا العمل على إعداد وتجهيز بيوت الإسكان تمهيدا لتسليمها إلى المستحقين. يشار إلى أن وكيل الوزارة المساعد لشئون الإسكان في وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح صرح لـ»الوسط» في وقت سابق أن «الوزارة تستكمل في الوقت الحالي إنشاء الوحدات السكنية التابعة لمشروع الشاخورة الإسكاني الذي يشمل إنشاء 191 وحدة سكنية»، والذي بدأت أعمال دفان موقعه في شهر أغسطس/ آب العام 2004، إلا أن المشروع تأخر لوجود معوقات عدة ظهرت في بداية المشروع.

وعلى صعيد متصل قال المواطن مجيد حسن انه لا يمتلك منزلا للسكن فيه، موضحا «كنت أعيش أنا وأفراد أسرتي في منزل والدي، إلا أنه وللأسف الشديد احترق بالكامل، وبعد ذلك منحتنا المحافظة الشمالية شقة للسكن فيها بشكل مؤقت ولمدة تصل إلى سنتين، إلا أن الفترة المحددة قاربت على الانتهاء ولا أملك مكانا أذهب للسكن فيه، كما أن ظروفي المادية صعبة، ولا أستطيع السكن في الإيجار».

وأشار حسن إلى «أنني أمتلك طلبا إسكانيا يعود إلى العام 1997، وفي كل مرة أذهب للوزارة لطلب مقابلة أحد الوكلاء المعنيين بهذا الشأن أواجه برفض الموظفين، بحجة أن الوكيل هو من يبلغ الموظفين إذا ما أراد مقابلة المواطنين»، آملا من وزير «الأشغال والإسكان» فهمي الجودر التدخل والنظر في المشكلة في أسرع وقت ممكن