أكد وزير العدل محمد علي الستري أن الوزارة اتمت الاستعدادات الإدارية والمالية كافة لاستقبال العام القضائي الجديد الذي بدأ مطلع الأسبوع الماضي.

وقال الوزير الستري في تصريح له بمناسبة مطلع العام القضائي: «ان الوزارة قامت بتدعيم إدارة المحاكم بالموظفين المؤهلين، وذلك لمواكبة التزايد المطرد للقضايا المنظورة والتي تتطلب كادراً مناسباً قادراً على التعامل معها بالشكل الذي لا يعطل مصالح أطراف الدعوى»، مضيفاً أنه «وفقاً لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء فقد اتمت الوزارة إجراءات التعيين في الوظائف القضائية، إذ شهد النصف الأول من العام الجاري (2006) توظيف 46 فرداً في مختلف اقسام الوزارة وفي الأجهزة المعاونة، كما تم تعيين 15 من مساعدي النيابة وفقاً للقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2006 ليصبح العدد الإجمالي 61 موظفاً وموظفة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع زيادة في عدد الحجاب ليصل عددهم الى ستين حاجباً».

وأضاف الستري أن خطة المجلس الأعلى للقضاء الآن هي انهاء كل القضايا الشرعية والمدنية التي تم تسلمها بعيد انتهاء العام القضائي الماضي، وكذلك انجاز الطعون المقدمة، إذ تم توزيع العمل على اثنين واربعين محكمة وأكثر من مئة قاض في مختلف المحاكم.

وعن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم، قال الستري: «إن المؤشر البياني لعدد القضايا التي نظرتها المحاكم بين الحسم والانهاء هو مؤشر ايجابي»، مشيراً الى أنه في شهر يوليو/ تموز الماضي حسمت المحاكم المدنية أكثر من 268 قضية في حين بلغت القضايا المنتهية 272 قضية، اما القضاء الشرعي فقد حسم أكثر من 235 قضية وانهى 243 قضية، في حين بلغت القضايا المحسومة في المحاكم الجزائية 367 قضية و367 للقضايا المنتهية، اما محاكم التنفيذ فقد حسمت أكثر من 338 قضية وانهت 348 قضية.

وبخصوص التحديثات التي طرأت على نظم الدعم الفني والمعلوماتي، قال الوزير إن الوزارة قامت بتعديل النظام المحاسبي لإدارة المحاكم، وذلك تماشياً مع التعديل الذي طرأ على الاجازة الأسبوعية القاضية باستبدال يوم السبت بيوم الخميس كاجازة رسمية، مع تزويد الاقسام المعاونة بالمزيد من أجهزة الحاسوب المزودة ببرامج حماية متطورة، بالاضافة الى تثبيت نظام الـ Orecal لطباعة الاحكام الذي يستخدم الوسيط الالكتروني لتسهيل عملية ادخال المعلومات وطباعتها والرجوع إليها وتفادي تقطع الاتصال بالجهاز المركزي للمعلومات