بين 14 سبتمبر/ أيلول و14 أغسطس/ آب، شهر على وقف الأعمال الحربية الإسرائيلية على لبنان انتشر خلاله الجيش اللبناني في الجنوب من دون أن ينسحب حزب الله، في حين احتدم السجال السياسي الداخلي.

فتنفيذاً للقرار الدولي 1701 الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية بإجماع أعضائها بمن فيهم وزيرا حزب الله والذي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين جنوب نهر الليطاني والخط الأزرق، باشر الجيش انتشاراً واسع النطاق في الجنوب.

لكن الأمين العام لحزب الله السيدحسن نصر الله قال أمس الأول في حديث إلى قناة «الجزيرة» الفضائية إن «المقاومة موجودة في جنوب (نهر) الليطاني وفي كل جنوب لبنان». وأضاف «نحن موجودون على الحدود، قبل 12 يوليو/ تموز كانت لدينا نقاط علنية للمراقبة. ألغينا هذه النقاط العلنية (...) لكن لا يستطيع أحد أن يمنعنا من أن نكون موجودين في أرضنا وأن ندافع عن شرفنا ووطننا».

وقبل اندلاع القتال العسكري بين «إسرائيل» وحزب الله كان التنظيم متمركزاً على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية سواء في نقاط سرية أو علنية.

وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي في صحيفة «النهار» اللبنانية نبيل بومنصف إن «بقاء حزب الله في الجنوب هو خلاصة تسوية بين الدولة اللبنانية والحزب على عدم وجود ظهور مسلح» بين جنوب الليطاني والخط الأزرق. وإذ أكد أن «الترسانة الصاروخية للحزب لاتزال تحت الأرض»، لفت إلى أن «القرار الدولي لم يقل بنزع سلاح حزب الله في شكل تام والحزب استفاد من هذه النقطة». وذكر بومنصف أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان شدد على موضوع نزع سلاح الحزب في مستهل تقريره بشأن تطبيق القرار الدولي.

وبموجب هذا القرار تشكلت قوة دولية معززة للانتشار في الجنوب، علما أن عمودها الفقري وحدات ايطالية وفرنسية واسبانية بدأت تصل تباعا إلى لبنان. ومع توقف النزاع المسلح احتدم الجدل السياسي بين حزب الله وحلفائه من جهة وقوى «14 آذار» أو ما يسميها الحزب بقوى «14 شباط» المناهضة لسورية من جهة أخرى.

فنصرالله أكد لقناة «الجزيرة» إن «قوى (14 شباط) لا تريد من الطائف إلا تحقيق ما عجز عن تنفيذه الإسرائيلي وهو نزع سلاح المقاومة». وكانت قوى «14 آذار» أصدرت في السابع من سبتمبر بيانا جددت فيه مطالبة الحزب بتسليم سلاحه إلى الدولة، معتبرة أن «أي سلاح لا ينضوي في إطار الدولة لا يشكل قوة ردع للعدوان الإسرائيلي وهو بالتالي لن يمنع (إسرائيل) من شن عدوانها».

وقال بومنصف إن «استمرار السجال يعني أمرا من اثنين: إما إسقاط الحكومة الحالية وفرض أمر واقع جديد لا أحد يعرف انعكاساته الداخلية وأما إطلاق وساطة جديدة يتولاها رئيس البرلمان نبيه بري».

وسبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري (القريب من حزب الله) أن رعى قبل الهجوم الإسرائيلي مؤتمر حوار وطني ضم الأقطاب اللبنانيين المسيحيين والمسلمين في محاولة لتسوية الخلافات الداخلية ذات الامتدادات الإقليمية.

وشدد بومنصف على أن «معايير وساطة بري إذا حصلت ستكون مختلفة تماما عن مقاييس طاولة الحوار لأن ثمة معطيات كثيرة طرأت على المشهد السياسي العام» في ضوء تداعيات الهجوم الإسرائيلي.

وحذر من أن «الضحية الكبرى للتجاذب الداخلي قد تكون الحكومة، وهذا الأمر يخيف المجتمع الدولي لأن له ارتدادات خطيرة» على صعيد تطبيق القرار 1701 وإنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005.

أ ف ب