قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الاسلامي يوسف خلف لـ «الوسط»: «إن الكفاءات البحرينة هي عامل استراتيجي في نجاح القطاع المالي والمصرفي الذي يساهم بـ 27.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، واعتبر تحول مؤسسة نقد البحرين الى مصرف البحرين المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح لمواكبة التشريعات والضوابط الدولية وتقوية الدور الرقابي للمصرف على القطاع المالي بما في ذلك التأمين وسوق الاوراق المالية ورأس المال».

وقال: «إن البحرينيين يفضلون العمل في البحرين على رغم المحفزات التي تمنح لهم للعمل في دول الجوار، وان هذا كان احد الاسباب في عدم فقدان البحرين لموقعها الريادي في النشاط المصرفي».

وأشار الى ان البحرين استقطبت نحو 400 من المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، و«لكن يجب ان ننظر الى المستقبل بشكل مختلف، لان اللاعبين الكبار يدخلون كل الاسواق، واستقطبت دبي عدة اسماء كبيرة لانها مركز تجارة ومركز للتصدير واعادة التصدير، بالإضافة الى أن مركز دبي المالي العالمي منفصل عن البنك المركزي ما يسهل على تلك الشركات ذات الاسماء الكبيرة ان تباشر العمل في دبي بحسب قوانينها وضوابطها التي تلائهما». واعتبر ان «مصرف البحرين المركزي سيساعد على استقلالية الهيئة الرقابية نوعا ما عن وزارة المالية، وسيعطي شفافية اكبر وهذا سيؤثر ايجابيا، ولكن هناك تحديات أخرى يجب النظر اليها أيضا».

وقال «ان زيادة عدد المؤسسات المالية ربما يفيد الزبائن، ولكن الى متى ستستمر البحرين في استقطاب مصارف ومؤسسات صغيرة، في حين نعلم ان اللاعبين الكبار لديهم اصول بحجم بيئة العولمة، واذا علمنا ان كل مؤسسة مالية عليها ان تتحمل كلفاً ثابتة لتنفيذ نظمها المالية وما يتعلق بالمواد البشرية، فانه بالتأكيد ستفوز الشركات الكبيرة في نهاية المطاف، ومع فرض الانظمة الدولية الجديدة (بازل 2) فان هذه النظم ستصبح مكلفة للمؤسسات المالية والمصارف ذات الاصول الصغيرة، خصوصا اذا كان عليها من الآن وصاعدا أن تنافس المؤسسات الكبيرة التي تقدم كل انواع الخدمات وفي كل مكان».

وشدد على ان مصرف البحرين المالي بامكانه «الصعود بمستوى المؤسسات من خلال فرض حد ادنى لرأس المال قبل السماح بتأسيس شركة مالية، وهناك وعي الآن بضرورة تقوية القاعدة الرأس مالية». وقال: «ان المستقبل الذي نراه سيدفع باتجاه الدمج بين المصارف المالية لكي تقلل من كلف الادارة وتنفيذ النظم المذكورة، والمؤسسات التي ستندمج هي التي ستتمكن من المنافسة، لكن هناك مشكلات تعوق البدء بالاندماجات، واهمها تفكير مجالس الادارة في من سيتولى الادارة التنفيذية لصالح الآخر»، معتبرا ان«هذا العائق يقدم الاعتبارات الذاتية على المصالح الأكبر... وان علينا ان نتخلى عن المصلحة الشخصية لصالح الجدوى الاقتصادية، واقتصاديات الحجم leconomies of scale تفرض نفسها مع ازدياد تحرير اسواق المال ودخول المصارف الضخمة الى منطقتنا، وهي التي بامكانها ان توفر الخدمات نفسها التي توفرها المؤسسات المالية الحالية من دون الحاجة الى ان توجد في منطقتنا بكامل عدتها».

واعتبر خلف «أن الطريقة الوحيدة للمنافسة هي النظر الى هذه التحديات والصعود الى مستواها مهما تطلب الامر، فلدينا الآن سيولة، ولكن الى متى ستستمر هذه السيولة؟ ولذلك فان علينا ان نستفيد من طفرة السيولة في الانتعاش على المستوى البعيد، وهذا سيتطلب ان نمر بمرحلة الاندماج والاتحاد بين المصارف والمؤسسات».

وتحدث خلف عن المراكز المالية في دول الجوار، وقال «ان المراكز المالية التي افتتحت في دبي والدوحة لم تسحب البساط من تحت ارجل مركز البحرين المالي، ولكن فيما لو وفرت السعودية البديل من خلال تحرير اسواق المال واقامة مركز مالي متكامل الخدمات والصلاحيات، فاننا نعلم ان معظم المصارف لدينا تسير باموال سعودية وكويتية، والبحرين مفضلة بالنسبة للمستثمرين السعوديين والكويتيين، ولربما يتأثر هذا الموقع في حين توفر البديل في الرياض، وحتى الصناديق الاستثمارية، فإنك ترى ان فرق العمل موجودة في السعودية ومن ثم تأتي هذه الفرق في نهاية الاسبوع الى البحرين لادارة شئونها، ولذلك فالسؤال هو، هل سيستمر مثل هذا الترتيب في حين توفر البديل في السعودية؟ هذه اسئلة تدعونا للتفكير بجدية في المستقبل للمحافظة على الموقع الريادي المالي للبحرين».

وأضاف «في بداية الثمانينات من القرن الماضي كانت لدينا طفرة في وحدات الافشور، وانتهت هذه الطفرة مع تغيير الانظمة والقوانين، واخير سمحوا لوحدات الافشور في البحرين ان تعمل في مجالات الصيرفة التقليدية، لانه لم يعد هناك فرق بين الاثنين».

وقال «أعتقد ان هناك مصارف حالياً تفكر بصورة مختلفة، مثل البنك الاهلي، توجه للمنافسة اقليميا في قطر والكويت ومصر والمغرب، وهذا توجه استراتيجي مع تغير طبيعة الخدمات المالية، وهناك مصارف تستعد للمنافسة، بينما ستكون هناك مؤسسات ستصارع من أجل البقاء فقط، وهي تلم المؤسسات التي مازالت لم تأخذ المتغيرات التي يمر بها القطاع المالي والمصرفي بصورة جادة».

وقال «إننا مازلنا بعيدين عن ادخال آخر التطورات التكنولوجية الحديثة، وهي تتطلب الكثير من الاستثمارات الاستراتيجية، والطفرة التكنولوجية توفر حاليا تسهيلات مصرفية على الهاتف النقال، وهذا مازال لم يصل البحرين بينما هو موجود في اماكن اخرى».

وأكد خلف أن القطاع المالي والمصرفي «بحاجة الى قرارات وضوابط متطورة لتسهيل المعاملات الالكترونية، كما انه بحاجة ماسة الى المحاكم المتخصصة التي تواكب التطور السريع في الصناعة المصرفية»