قال اقتصاديون إن الاقتصاد البحريني لا يستفيد من نصف مليار دولار سنوياً نتيجة تحويلات الاجانب والعمالة الوافدة والتي يصل عددها إلى نحو 250 ألف عامل ما يعادل نصف سكان البحرين الأصليين.
وذكروا خلال ندوة: «توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن تحويلات الأجانب العاملين في دول الخليج العربية ارتفعت بحدة في العامين الماضيين لتبلغ أكثر من 30 مليار دولار لتصل إلى أكثر من 520 مليار دولار خلال 30 سنة حتى العام 2005 من ضمنها نحو 12 مليار دولار من البحرين وحدها.
ودعوا إلى توطين العمالة البحرينية والأخذ بمبدأ الاحلال التدريجي، مشيرين إلى أن العمالة الاجنبية تمثل الجانب الأكبر في مؤسسات وشركات القطاع الخاص الصناعي كما أن الكثير من هذه الشركات قامت بوضع برامجها وخططها الانتاجية اعتمادا على العمالة الاجنبية فإن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية ينبغي أن تتم من خلال الاحلال التدريجي وفقاً لخطط زمنية قصيرة ومتوسطة الأجل يراعى فيها تحقيق التوازن بين عملية الانتاج وتنفيذ الخطط والبرامج الانتاجية الموضوعة بحيث لا تتأثر هذه البرامج من عملية الاحلال.
وأكدوا أن زيادة نسبة مساهمة العمالة الوطنية في القوى العاملة في الصناعات التحويلية بدول المجلس تتطلب ضرورة العمل على أن تتناسب مخرجات التعليم مع احتياجات أسواق العمل بالاضافة إلى الاهتمام بالتدريب كأسلوب مباشر لرفع كفاءة الأداء للقوى العاملة الوطنية.
وأشاروا إلى أهمية تطوير برامج ونظم التعليم العام والفني والمهني بصورة تجعلها أكثر تنوعاً وملاءمة مع احتياجات أسواق العمل على أن يهدف التطوير إلى الارتقاء بمستوى المقررات والجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة لتطوير سياسات التعليم الثانوي وتنويعه ليتناسب مع احتياجات أسواق العمل.
ذكر وزير العمل البحريني مجيد العلوي أن أربعة آلاف بحريني عاطل عن العمل يتم تدريبهم وتأهيلهم حالياً مع تسيير رواتب لهم عبر المشروع الوطني للتوظيف الذي انطلق مع مطلع العام الجاري برعاية كريمة ومتابعة مباشرة من عاهل البلاد حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكد خلال ندوة: «توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي» أن مملكة البحرين بادرت لمواجهة مشكلة البطالة وجهاً لوجه وسعت لتوطين العمالة في البلاد انطلاقاً من حق المواطنين في خدمة بلدههم وحق الوطن على أبنائه لبنائه والعمل على رفعته، إذ تم تخصيص الموازنة اللازمة لمشروع التوظيف الوطني وإعداد خطة عمل كاملة ومتكاملة تهدف لتوظيف جميع الباحثين عن عمل خلال عام ونصف العام.
وقال: «خلال المشروع الوطني حرصنا على توفير التدريب المهني المتخصص وبرامج إعادة التأهيل وبناء المهارات بما يتوافق والاحتياجات الفعلية في سوق العمل، والتي يتم تحديدها بالتنسيق المباشر مع أصحاب الأعمال وممثليهم، لتحقيق الموازنة بين عملية التوطين وتعزيز كفاءة الأداء والانتاجية».
وأضاف «حرصنا على تخصيص المرحلة الثانية من هذا المشروع والتي انطلقت مع دخول النصف الثاني من العام الجاري لتحسين أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال التطوير المهني وتعزيز الكفاءات والقدرات والمهارات، وهو ما وجدنا له كل الترحيب والقبول والتعاون من قبل غالبية مؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي شجعنا على المضي في هذا المشروع الذي بدأنا بالفعل نلحظ ثماره ونستعد لجنيها وحصادها».
وذكر أن توطين العمالة يعتبر الأكثر أهمية لارتباطه الوثيق بجميع الأبعاد الأخرى كإعادة هيكلة وتطوير أنظمة التعليم والتدريب، ومراجعة التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي البناء بين أطراف الانتاج، وتقنين عمليات الاستقدام والاستخدام وما إلى ذلك من أمور تشكل في مجملها ملامح سوق العمل.
تبدأ فعاليات اليوم الثاني والأخير من ندوة توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم (الأحد) بقاعة أوال بفندق الخليج، وتشمل فعاليات اليوم على ثلاثة جلسات عمل.
وستستعرض الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل، ستكون الاولى عن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره في معالجة مشكلة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، أما الثانية فستناقش إصلاح التعليم ودوره في توطين الوظائف ومعالجة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما الثالثة فهي بشأن التدريب والتأهيل ودوره في توطين الوظائف ومعالجة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي.
أما الجلسة الثانية فستستعرض بعض التجارب العملية في مجال توطين الوظائف تقدمها عدد من الجهات الحكومية في دول المجلس وهي: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية، وزارة العمل، أما جلسة العمل الاخيرة فسيتم فيها استعراض تجارب بعض شركات القطاع الخاص الخليجية
العدد 1472 - السبت 16 سبتمبر 2006م الموافق 22 شعبان 1427هـ
